أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء والي الخرطوم في أعقاب اعتراضه على قرار الحكومة بتعليق صلاة الجمعة والأحد في المساجد والكنائس للحد من تفشي جائحة كورونا. ومع ذلك خرقت عشرات المساجد في العاصمة السودانية القرار الحكومي وأقيمت الصلاة كما المعتاد وسط اقبال المصلين. ودعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأربعاء للالتزام بالقرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بتعليق صلاة الجمعة والجماعة بكل مساجد وكنائس الخرطوم. لكن والي الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون سارع بعد وقت وجيز من صدور القرار الى ارسال خطاب لوزير الشؤون الدينية رفض فيه تنفيذ القرار قائلا إن ذلك ليس من سلطات الوزير وان حكومته ستنفذه بعد تقييم قرار الحظر الكامل للتجوال الذي سيبدأ السبت بعد التشاور مع جميع الأجهزة ذات الصلة. وبعد ساعات من هذه التطورات أصدر حمدوك الخميس قرارا بتنحية الوالي العسكري من منصبه وتكليف وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي بالمهام لحين تعيين والي جديد. وكان وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح أصدر الأربعاء قرارات نصت على منع الصلوات في المساجد والاكتفاء بإعلاء الآذان فقط لمدة 3 أسابيع اعتبارا من الأربعاء، تماشيا مع قرار حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم الذي يدخل حيز التنفيذ السبت. وقال حمدوك في منشور على "فيس بوك" إن القرار الذي أصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف والخاص بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد ولاية الخرطوم وايقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس الولاية لمدة ثلاثة أسابيع أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد. لكن مساجد الخرطوم الكبرى رفضت الإذعان للقرار وشهدت صلاة الجمعة اقبالا من العشرات دون اكتراث للمخاطر الصحية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا، بينما كان الحضور في بعضها أقل من المتوسط. وتأسف وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح على محاولة بعض الجهات استثمار القرار في معارك سياسية وسعي بععض الائمة لتصوير إقامة الصلاة رغم التحذيرات كأنه انتصار . وشدد صالح في تصريحات صحفية ليل الجمعة على أن الدولة تدير معركتها فقط مع فايروس كورونا ولا ترمي الى منع الناس من شعيرة الصلاة بقدر حرصها على حمايتهم مؤكدا التعويل على وعي المواطنين، سيما أن المساجد يمكن أن تكون أكبر ناقل للمرض.