أبدت الجبهة الثورية عدم ممانعتها لتعيين الولاة والمجلس التشريعي الانتقالي في السودان شريطة تغيير الطريقة السابقة في الاختيار واشراكها في وضع أسس و معايير التعيين. وأقر اجتماع ثلاثي عقد السبت الماضي في الخرطوم بين قيادات الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي وتحالف الحرية والتغيير ضرورة تسريع استكمال هياكل السلطة بتكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات. وردت الجبهة الثورية التي تفاوض فصائلها الحكومة السودانية في جوبا على خطاب وصلها من الخرطوم الأسبوع الماضي حول اعتزام الحكومة استكمال هياكل السلطة قبل منتصف مايو المقبل. وبعثت بالرد المكتوب الى الوسيط الجنوب سوداني توت قلواك، اطلعت عليه "سودان تربيون" السبت أكدت فيه "أنها، من حيث المبدأ، مع تعيين ولاة مدنيين، وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني في الولايات". واشترطت أن يتم ذلك وفق أسس شفافة، ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة، والتنوع الاثني، ومشاركة المرأة، واللا حزبية، والقبول الشعبي، على الولاء الحزبي والمحاصصات القائمة على الأنانية التنظيمية الضيقة، التي تُعلي قيمة التمكين الحزبي على مصلحة المواطن والوطن". وأشارت الى أن التأكد من موافاة هذه المعايير والاشتراطات لا يتحقق الا بأن تكون الجبهة الثورية" شريكة في وضع أسس ومعايير الاختيار، وطرفاً في آلية اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي". وأوضح الخطاب أن المصفوفة التي بني عليها قرار تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي كتبت في غياب الجبهة الثورية، رغم أنها شريك أصيل في صناعة الثورة، وفي عملية السلام، وعضو مؤسس في قوى الحرية والتغيير. وتابع" حتى يستقيم الأمر، هنالك ضرورة لإعادة المصفوفة إلى طاولة الرسم، لتشارك الجبهة في انتاج أخرى معدّلة تأخذ في الاعتبار آراء الجبهة الثورية بجانب آراء الشركاء الآخرين". واقترحت الجبهة الثورية اشراكها في آلية بجانب الأطراف التي أنتجت المصفوفة لتفادي تكرار خطأ الانفراد بالقرارات المحورية التي تمس القضايا الوطنية الحيوية. كما شددت على وجوب منح الأولوية القصوى لتسريع عملية السلام باتخاذ الأطراف قرارات شجاعة فيما يتعلق بالقضايا العالقة، والعمل على الانتهاء من الملفات المتبقية لاستكمال السلام في الميقات المضروب. وحذرت من أن اصرار الحكومة على تنفيذ قرارها القاضي بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي في المواقيت المضروبة، دون مراعاة لموقف الجبهة الثورية وأولوية السلام، سيضطر الجبهة الثورية إلى إيقاف التفاوض في منبر جوبا. ورفعت قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك قائمة تشتمل على 18 مرشحا مطالبة بتعيينهم ولاة دون افساح المجال أمامه لتعديل القائمة مثل ما حدث في الماضي عند تعيين مجلس الوزراء. وانتقدت قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء مؤخرا لتركه ملف السلام بيد مجلس السيادة الذي وقع اتفاقا في 11 سبتمبر 2019 يفضي إلى تأخير تعيين الولاة حتى التوقيع على اتفاقية سلام وقالوا ان في ذلك مخالفة صريحة للدستور الانتقالي الذي ينص على تعيين حكام الولايات المدنيين والبرلمان في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع على الاعلان الدستوري.
