طالب تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، بضرورة تسريع تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، كما انتقد تعيين وزراء دولة في ما اعتبره خرقا للوثيقة الدستورية. ووقعت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في أغسطس الماضي، تقاسما بموجبها السُلطة لثلاثة سنوت تنتهي بعقد انتخابات عامة. وقال المتحدث باسم التجمع محمد ناجي الأصم، في مؤتمر صحفي، الأحد، "إن تعيين ثلاثة وزراء دولة جُدد يعد خرقا للوثيقة الدستورية، التي قيّدت عدد الوزراء ب 20 فقط". وأكد أن تعيين وزراء الدولة الثلاث الذي صدر الأسبوع الماضي، لم يتم بمشاورات مع قوى الحرية والتغيير وهي بمثابة الائتلاف الحاكم. وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة مع الأسماء المطروحة ولكن مشكلتنا مع الخرق للوثيقة الدستورية بتعيين 3 وزراء دولة على الرغم من أن الوثيقة الدستورية نصت بصورة واضحة على أن عدد الوزراء لا يتجاوز عشرين وزيرا، ونؤكد أن أهم المبادئ في الفترة الانتقالية هي ضرورة الحفاظ واحترام ورعاية الوثيقة الدستورية، ومن غير المقبول أن تقوم السلطة الانتقالية بالتعدي على النصوص والحقوق". وصباح الأحد أدَّى 3وزراء دولة، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وهم عمر قمر الدين إسماعيل، للخارجية، واسيفن أمين أرنو، لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهاشم محمد ابن عوف سليمان، لوزارة البنى التحتية والنقل. وأعلن الأصم عزمهم البدء في حملة سواء عبر الإعلام أو التظاهرات للإسراع في تعيين حكام ولايات مدنيين، وأشار إلى أن رئيس الوزراء تسلم قائمة بعدد 15 منهم قبل شهر. وقال إن القصور في استكمال هياكل السلطة الانتقالية، يعد تقصيرا كبيرا، خاصة في تعيين الولاة المدنيين ما أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة في الولايات. وشدَّد على أن وجود رموز النظام السابق في مفاصل الدولة بالولايات أكبر خطر على الثورة السودانية، سيما وأنهم يتحكمون في الكثير من الموارد والصلاحيات. وأضاف، "رموز النظام السابق، الأكثر تضررا من استكمال مهام الثورية وعلى الدوام سيقفون ضدها". ونوَّه إلى أن "الوضع الراهن سببه عدم استكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولا مجال غير أن تنجح هذه الحكومة لاستكمال الديمقراطية في البلاد". وتابع، "التغيير لم يصل إلى الولايات على الرغم من أننا نتفهم أن مهام التغيير في البلاد تسير بصورة موازية ولا تتقاطع، وعلى الحركات المسلحة أن تتفهم مسألة الإسراع في تعيين الولاة المدنيين، واقترحنا تكليف ولاة مدنيين بصورة مؤقتة إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام، ومن بعدها تعيين ولاة آخرين". وفي أغسطس الماضي، طالب ولاة الولايات السودانية المكلفون، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين للولايات. وأوضح الولاة العسكريون ن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، وأن التكليف طالت فترته، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس السيادي بإصدار قرار الإعفاء، بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية.