ابدى تجمع المهنيين السودانيين، اعتراضه على أربعة من ترشيحات حكام الولايات، بسبب التجاوزات التي صاحبت عملية اختيارهم من قبل الائتلاف الحاكم. وتثير عملية ترشيحات وتعيين حكام الولايات، خلافات كبيرة بين القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة. وقال تجمع المهنيين، في رسالة إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وصلت ل "سودان تربيون"، الأحد: "يتحفظ التجمع على التجاوزات التي صاحبت اختيار الحكام داخل المجلس المركزي". وأضاف: "نطالب بتعيين الحكام من قائمة الترشيحات، عدا ولايات: الخرطوم والشمالية وشمال ووسط دارفور، وينبغي مراجعة عملية الاختيار لهم في غضون 72 ساعة". وأشار التجمع إلى أنه يرفض الكيفية والأسباب، استبعاد مرشحه لولاية الخرطوم، وقال إنها تخالف معايير الترشيح والاختيار المتفق عليها. وأشار التجمع في رسالته إلى عدم اعترافه بعملية التصويت التي جرت داخل المجلس المركزي، بسبب مخالفتها لائحة المجلس التي تقول إن التصويت يجب أن يكون على أساس الكتل، مطالبًا بضرورة التقيد باختيار الحكام حسب الترتيب الوارد من ترشيحات الولايات. وأبدي التجمع تحفظه على غياب تمثيل النساء في قائمة حكام الولايات. وكان المجلس المركزي، الذي يعد أكبر سُلطة في الائتلاف الحاكم، سلم أواخر يناير الماضي قائمة لرئيس الوزراء ضمت مرشح واحد لكل ولاية، من قائمة ترشيحات وصلته من فرعياته في ولايات البلاد. من جهة أخرى جدد تجمع القوى المدنية، اعترضه على ترشيحات حكام الولايات. ودعا التجمع، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لممارسة سُلطاته بتوسيع التشاور السياسي في قرار تعيين حكام الولايات. وقال التجمع إن عملية الترشيحات جرت داخل المجلس المركزي، بناء على محاصصات حزبية ومركزية، لم تستوف المعايير المتفق عليها.
