جاء في ختام المقال السابق من هذا الباب "... *هي إشارات متناثرة تحاول التأكيد على حقيقة أنه لا تراجع وأن الثورة ماضية نحو غاياتها* ، وأن عنفوانها سيمضي متصاعداً ، قادراً *على تجاوز الأخطاء* و *جوانب القصور سواء في واقع قحت والحكومة* أو في شخوصها وأفرادها" .. وبالفعل ، وعند اكتمال العام على سقوط رأس النظام ، *كانت الأوضاع قد بدأت تعود إلى مجرى الثورة ، والهدوء إلى النفوس عند أطراف التحالف القائد للفترة الانتقالية* ( *مجلس السيادة ، مجلس الوزراء ، وقوى الحرية والتغيير* ) التي اجتمعت إلى بعضها ، مدركةً بأن وقتاً ثميناً قد مضى وحال الشعب يزداد سوءاً وضيقاً ، والوطن جراحاً وأنيناً ، وعكفوا على صياغة المطلوب إنجازه فوراً في قوائم تشمل المسائل الملحة وهي : *الشراكة - السلام - الأزمة الاقتصادية - الأجهزة الأمنية والعسكرية - تفكيك النظام وإزالة التمكين - العدالة - السياسة الخارجية* ، ثم حددوا لكل مسألة منها الجهة أو الجهات المناطة بها التنفيذ وما يجب أن تفعله ، وتوقيتاً زمنياً محدداً للتنفيذ ، إضافةً إلى تكوين " *لجنة طوارئ اقتصادية* " لمواجهة الأزمات المعاشية وفلول النظام الساقط وللتعامل الصارم مع مقتضيات مواجهة جائحة فيروس الكورونا .. أسموا تلك المهام ب ( *المصفوفة* ) ؛ (صيغة المؤنث من مصفوف وهو اسم المفعول من صف "بالشدة المفتوحة على الفاء" أي أن الأشياء قد تم تصنيفها وترتيبها ووضعها إلى جانب بعضها البعض) ، وتم استعمال كلمة "المصفوفة" سياسياً لأول مرة ( *في حدودعلمي المحدود* ) قبل أكثر من عشر سنوات أثناء *حكومة تحالف نيفاشا "الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني" عندما اختلفا وجمدت الحركة الشعبية نفسها ووضعها في الحكومة احتجاجاً ، وفي نهاية الخلاف اتفقا على حلول للمشكلات وأسباب الخلاف في أبواب وأسموها "المصفوفة* " .. وتعني هنا حزمة المهام الواجب تنفيذها حالاً .. قرارات واجراءات وجدت صدىً إيجابياً طيباً مع آمال عريضة أن يمضي التنفيذ بنفس مستوى العزم الذي صاغها .. ومع ذلك ، وحسب السنن في مراحل التحولات الكبرى ، نجد التساؤلات والمطالب ترافق المسيرة كلما تقدمت : - لا زالت هنالك تعيينات في أجهزة الدولة مثيرة للتساؤل ، تنسل من بعضها ، من بينها *التساؤل حول السيد عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء : من أين جاء ومن الذي رشحه لهذا المنصب الهام* ؟ إذ لا علاقة للرجل بالثورة بل كان سفيراً مدافعاً عن النظام الساقط وسياساته في المنابر الإقليمية والدولية مبرراً حتى لإجراءاته في دارفور ، وذلك بالمقاطع الموثقة بالصوت والصورة !! ، هل هي أمر محاصصات مناطقية هي التي قادته إلى هذا الموقع ؟ ، رغم عدم اقتناعنا بل استهجاننا لمبدأ المحاصصة الجهوية بين أبناء الوطن الواحد ، رغم ذلك ، نسلم بالأمر جدلاً وافتراضاً ، *نقول إن دارفور تعج بالكفاءات المؤهلة مهنياً وسياسياً واخلاقياً لهذا المنصب أكثر منه* .. أم أن الأمر له علاقة بصداقة خاصة مع الدكتور عبدالله حمدوك وهو الذي أتى به ؟ .. والغريب أنه يتصرف تماماً كنائب لرئيس مجلس الوزراء ، إضافةً إلى أنه يمارس العزل والتعيين في الإدارات التابعة لوزارته ( *شئون مجلس الوزراء* ) بما يثير الشكوك حوله ؛ هل هو موطئ قدم لنفوذ النظام الساقط وأعوانه ؟ وآخر الأمثلة التي ترجح ذلك هو قراره بعزل المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومن كلف بذلك المنصب ! وليس بعيداً عن الأذهان ما حدث في تعيين الأمين العام السابق لشئون المغتربين "السودانيين العاملين بالخارج" .. تتبع لهذه الوزارة "وزارة شئون مجلس الوزراء" إدارات حكومية هامة جداً ، وهي بالذات تقول المصادر أنها موبوءة بموظفين وعمال أقل ما يوصفون به أنهم أدوات تمكين للنظام الساقط وأعوانه ، وقد جاءهم عنصر مفتاحي حاسم في عملهم ممثلاً في وزيرها .. ولا شك في أن قيادات الثورة تلاحظ ذلك وتراقبه .. ولذلك ، *وعند أول تعديل وزاري ، أو حل وتكوين جديد لمجلس الوزراء ، فإن المأمول استبدال وزير مجلس الوزراء بعنصر مقتدر من صفوف الثورة ، وبنفس القدر أن يتم تغيير آخرين بعناصر أكثر حضوراً وكفاءةً في وزارات أخرى خاصةً الخارجية والزراعة .. - من ناحية أخرى ، الملاحظ أن أسماء معينة تتكرر باستمرار عند تكوين أية هيئة أو لجنة أو مناصب في قوى الحرية والتغيير ومراتبها المختلفة .. تكرار يثير الاستهجان والإشفاق معاً عند الجميع في صفوف الثورة والمراقبين الحادبين ؛ الاستهجان تساؤلاً عن هل كوادر قوى الحرية والتغيير محدودة لهذه الدرجة أم هو الاحتكار والسيطرة ؟ ، والإشفاق حرصاً على اصحاب تلك الأسماء من الإصابة بالإرهاق الذي ينتج عنه الوهن وضعف العطاء و "عاديته" بمعنى خلوه من الإبداع والابتكار ، وهما من متطلبات العمل الثوري الهامة في مرحلتي الهدم والبناء .. ——————————— *تلك كانت الصورة (الوردية) كما أرادها البعض ، أما ملامح الحقيقة ففي المقال القادم* ..