إضاءة: ما هى هيئة البحوث الزراعية؟ المهمة الأساس لمراكز البحوث الزراعية،فى ودمدنى وفى غيرها من مدن السودان، هي تخطيط وتطوير وتنفيذ بحوث ودراسات تهدف إلى إنتاج التقنيات والنظم اللازمة لضمان إنتاجية المحاصيل والأمن الغذائي مرتفع ومستدام.والبحوث الزراعية في السودان تعود إلى بداية القرن الماضي،فقد بدأت أولى المزارع التجريبية في شندي في 1902م،وفي الكاملين في 1903م،لاستكشاف إمكانيات زراعة القطن المروي في شمال السودان. بعد ذلك بوقت قصير، بدأت المزيد من المزارع التجريبية في رومبيك وتونج وواو، مهمتها الأولى إجراء إختبارات على القطن تحت ظروف الزراعة البعلية في جنوب السودان. وقد بدأ البحث العلمي المنظم في 1903م مع إنشاء مختبرات للبحوث المدارية مرحبا (WTRL). حيث كانوا جزءا من وزارة التربية والتعليم ولكن شملت أنشطتها الكيميائية والبحوث الحشرية المتعلقة بالزراعة. وبعد مرور عام تقريبا، أنشأت وزارة الزراعة مركزا للبحوث بمزرعة شمبات بالقرب من الخرطوم لإجراء البحوث النباتية والعلوم الزراعية في تعاون وثيق مع WTRL. ثم سرعان ما أجريت،على أرض الواقع،المخططات التجريبية الناجحة والتجارب على القطن في منطقة الجزيرة، التى تم تأسيسها في (بحوث مزرعة الجزيرة) بالقرب ود مدني في 1918م لتلبية مشاكل القطن طويل التيلة في السهول الطينية الوسطى المروية. ومنذ ذلك الوقت ظلت (بحوث مزرعة الجزيرة)مقرا لمنظمات البحوث الزراعية، وتقوم بدورها الهام فى إستقرار ونهوض وتطور الزراعة فى السودان والدول المجاورة. كانت تسمى،فى البدء، دائرة البحوث الزراعية في 1931-38،ثم تم تغيير الأسم إلى معهد البحوث الزراعية في 1939-1943،ثم إلى قسم الأبحاث في 1943-1953،ثم إلى هيئة البحوث الزراعية (ARC) في 1967. في 2001، أصبح مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة شكلت حديثا وقتذاك للعلوم والتكنولوجيا في السودان التي تأسست في 2001،يجمع العديد من المؤسسات البحثية التي كانت موجودة في العديد من الوزارات الحكومية والجامعات والمعاهد العليا،وظلت الهيئة طوال عمرها محتفظة بصفة ذاتية مستقلة نسبيا، ضمانا لتحقيق أهداف وتوجهات النهضة الزراعية المأمولة. واقع الحال الآن: هكذا،والحال كذلك،يتضح أن هيئة البحوث الزراعية بودمدنى،هى التى تقوم،فعليا،بعملية تطوير واستقرار الزراعة فى السودان،أضافة إلى إهتمامها بدرجة كبيرة بمشروع الجزيرة.هذا الدور الهام والضروى،يتسع مداه ليشمل الجامعات والمعاهد العليا والمنظمات المعنية بالعمليات الزراعية،بل يمتد ليقدم هذه الخدمات ذات العلاقة العضوية بالزراعة ليشمل الدول المجاورة لبلادنا.وفى ظننا،أن تدهور مشروع الجزيرة،علاوة على المخطط التدميرى للمشروع الذى نظمه ونفذه نظام الإنقاذ،يعود إلى تدهور المستوى البحثى/التقنى والأدارى لهيئة البحوث الزراعية بودمدنى،حيث مكنت الإنقاذ،طوال عهدها،لكوادرها ومشايعوها،عديمو الكفاءات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية، ليكونوا على رئاسة الهيئة وأقسامها،الذين هم،حتى الآن،مهيمنون على كل شئون الهيئة وتوجهاتها.هذا الواقع الذى لا ينسجم مع توجهات وأهداف ثورة ديسمبر،يستوجب،اليوم وليس غدا،أن يتم إزاحة الكوادر الكيزانية من مواقع المسئولية وإتخاذ القرار.من المعلوم لجميع الشعب السودانى ولقوى الثورة، أن فلول نظام الإنقاذ البائد،عبر(الهبوط الناعم)والإلتفاف على أهداف وشعارات الثورة،يسعى لإجهاض الحكومة الإنتقالية وتشويه وتعطيل مسيرتها، تفعل ذلك على مستويات الحكم المختلفة وفى الخدمة المدنية والمؤسسات جميعها،وتفعله الآن فى الهيمنة على هيئة البحوث الزراعية بودمدنى.هذا الواقع المختل جعل(لجان المقاومة) بهيئة البحوث الزراعية لأن تدفع بمذكرة تحتوى على ترشيحاتها لشغل منصب مدير الهيئة، الأمر، الذئ،للأسف، لم يعره وزير الزراعة إهتماما،بل تجاهل تلك الترشيحات تماما،وصدر ذلك القرار المختل: (الخرطوم: آخر لحظة،9/12/2019م. أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض السفير عمر بشير مانيس بناءً على توصية وزير الزراعة والموارد الطبيعية قراراً أمس بإعفاء أبوبكر إبراهيم حسين من وظيفة مدير عام هيئة البحوث الزراعية، وتعيين عبد المنعم طه أحمد الصويلح مديراً عاماً لهيئة البحوث الزراعية). ولم يعرف أحد بعد،كيف ولماذا تم تجاهل الترشيحات المقترحة لشغل منصب المدير العام التى تقدمت بها لجان المقاومة،ومن هى الجهة التى تقدمت بترشيح عبد المنعم طه أحمد الصويلح، الذى صدر القرار بتعيينه مديرا عاما للهيئة؟ولتوضيح الخلل المعيب فى هذا القرار،لنسأل من هو عبد المنعم؟ الرجل متقاعد بالمعاش منذ حوالى عامين،وهذا مما يتنافى مع قوانين الخدمة المدنية والإشتراطات واللوائح التى تنص،فى من يشغل هذا المنصب،أن يكون فى الخدمة الفعلية،بل تشترط أيضا،أن لا يكون مقبلا على سن المعاش،على الأقل بفترة أربعة أعوام،ثم أنه،فى المنحى الأكاديمى/المهنى،لم يتقدم،طوال فترة خدمته،إلا بورقة علمية واحدة،وليس له بحث تقانه واحد لتحسين وترقية الإنتاج فى السودان،خلافا للمرشحين اللذان رشحتهما لجان المقاومة،ولهما أوراق علمية عديدة كما سنوضح ذلك،ثم أن تخصصه هو فى الإقتصاد الزراعى،ومن المعلوم أن هذا التخصص بالذات بعيد عن الواقع العملى والمهنى والأكاديمى لقضايا وخطط البحوث الزراعية،إذ لم يأت،على طول تاريخ الهيئة، لمنصب المدير من أصحاب هذا الإختصاص إلا مرتين،الأولى كانت بتعيين إبراهيم الدخيرى، الوزير السابق فى عهد الإنقاذ، والثانى هو عبد المنعم طه الذى صدر قرار تعيينه الأيام الماضية،علاوة على ذلك كله،وفور تعيينه،كان(متورطا)فى ماجرى،وعلى نطاق واسع،فى التجمع الكيزانى،الذى تم إعداده والترويج له وتنفيذه،بعلمه وبالمشاركة فيه،فيما أسموه:(المبادرة...)،حيث عقدت صباح يوم 17/12/2019م، بقاعة دكتور حسين إدريس(الورشة التشاورية الأولى لمبادرة إصلاح وتطوير هيئة البحوث الزراعية).الجدير بالتوضيح هنا،أن جل المعدين والمنفذين لذلك الحشد هم من الكيزان والموالون لهم.حيث تم التنادى والحشد لتلك(المبادرة)وتنظيمها،تماما مثلما فعلوا لما أسموها(مليونية الزحف الأخضر).المبادرة قام بالدعوة لها وتنفيدها أفراد،معروفون بموالتهم للكيزان أو هم نفسهم كيزان،ولدى لجان المقاومة بالبحوث أسماءهم وسيرتهم الكيزانية ومواقعهم،فجلبوا مناصروهم،حيث شاركوا فى ذلك الحشد من مناطق ومدن عديدة بحسب ما جاء فى منشورهم التعريفى للمبادرة: (حضر إلى الورشة من الخرطوم ومن ودمدني لفيف من قدامى الأساتذة الباحثين ممن تقلدوا مناصب إدارية عليا سابقآ، والأساتذة المهتمين بأمر الإصلاح والتطوير في الهيئة بالقطاع العام والخاص، إضافة إلى خبير ومدير للجودة الشاملة بالمركز الإفريقي للجودة و الطاقة الذرية والمركز القومي للبحوث و جامعة الجزيرة و بعض الأساتذة المتقاعدين والمستشارين. حضر كذلك العديد من الزملاء من المحطات الأخرى كممثلين لمشاركة محطاتهم مثل محطة بحوث الأبيض والرهد والقضارف والبحر الأحمر والدمازين وحلفا الجديدة وشمبات وسنار ومعتوق وكسلا والقاش وسوبا ودنقلا.حضر كذلك عدد مقدر من الزملاء الباحثين والتقنيين بمحطة بحوث الجزيرة، ومن الإدارة العليا والموظفين)!! تم جلب تلك العناصر بإستغلال عربات الهيئة ووقودها،وتكلفة الضيافة،الفطور والغداء والمشروبات والقهوة والشاى بمظاهر البذخ...ألخ،كل ذلك خصما من ميزانية الهيئة،وذلك،بالضبط،هو السلوك الكيزانى نفسه الذى كانت تسلكه الإنقاذ فى تسيير مفاصل الخدمة المدنية والمؤسسات كلها طوال الثلاثين الكالحة لحكمهم،ولجان المقاومة تملك كل التفاصيل حول ذلك الحشد الذى جرى إعداده فى عجالة واضحة، أشبه بالهرولة،وبدأ كأنه جرى إعداده خصيصا ليكون،مهرجانا لإستقبال وتثبيت المدير الجديد المعين حديثا،لكل هذا وغيره، رأت لجان المقاومة،وقررت،الدفع مرة ثانية،بمذكرة للحكومة الإنتقالية، ولوزير الزراعة، ولقوى الحرية والتغير،تؤكد فيها تمسكها القاطع بمرشحيها. مرشحان من لجان المقاومة لشغل منصب المدير العام: حوالى10/11/2019م، دفعت لجان المقاومة بالهيئة بمرشحيها،وهما أثنان: 1:بروفسور عبد الله حسن محمد،حاليا،يتولى مسئولية رئيس قسم الذرة بالهيئة.مؤهل أكاديميا ومهنيا وعمليا فى مجال تخصصه،وسبق أن أجيزت له أكثر من خمسة أصناف من الذرة،وأكثر من خمسة تقانات لإنتاج الذرة جرى إستنباتها فى أريتريا وأثيوبيا ورواندا ويوغندا وكينيا،ولديه عينة أجيزت فى2009م ونفذت فى السودان ليستفيد منها أكثر من مليون فدان زراعى،وله أكثر من 35 منشورا علميا،إضافة إلى أنه درب ودرس عدد كبير من طلاب الماجستير والدكتوراه فى السودان.والمهم فى سيرته، الذى جعل لجان المقاومة تتمسك وتؤكدعليه لمنصب المدير العام، وترجح كفته فى القبول، أنه يتمتع بروح ثورية عالية، وله مواقف قوية فى صف قوى الثورة، حيث أنه من عامليها،ومقاتلا جسورا ضد الكيزان وفلول النظام البائد، وذلك مما يضمن،بحسب لجان المقاومة بهيئة البحوث،أن يقوم،عبر شغله لمنصب المدير العام،بتنظيف الكيزان وزيولهم من الهيئة. 2:بروفيسور أحمد محمد مصطفى،المنسق القومى للقطن،وهومؤهل أكاديميا ومهنيا،وحائز على دكتوراه من نيوكاسل ببريطانيا1995م،وترقى فى البحوث حتى حاز درجة بروفيسور،علميا أجاز خمسة أصناف فى القطن المروى،وصنفان فى القطن المطرى،إضافة إلى إجازة أربعة أصناف لمحصول الأرز. رؤية وموقف لجان المقاومة بالبحوث: لجان المقاومة،وقوى الحرية والتغير، فى البحوث وفى ودمدنى، تعلم جيدا،علما أوصلهم لمقام اليقين، بأن هيئة البحوث الزراعية بودمدنى، هى المعول الأساس، للنهضة الزراعية فى السودان،بل يعلمون تاريخها العريق،حيث أنشئت في عام 1967م كمؤسسة عامة شبه مستقلة،لتعمل تحت مظلتها كل وحدات البحوث والمراكز التخصصية في المجالات الأخرى كتصنيع الأغذية والغابات والمراعي لمواكبة التوسع الكبير في القطاع الزراعي وتلبية متطلبات التنمية الزراعية، في مجالات التربة والدورات الزراعية وتغذية النبات والعلاقات المائية وفلاحة المحاصيل والاقتصاد الزراعي والميكنة الزراعية والوراثة النباتية ووقاية المحاصيل.الأيمان بهذا الدور الكبير للهيئة هو الذى حدا بلجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بالبحوث أن تكون،تمسكا بأهداف ثورة ديسمبر،أن تظل فى حالة تأهب كامل للنضال،عبر قوى الثورة، والشارع الذى لا يخون، حتى تحقيق مطالبها كاملة. وفى هذا المقام،مقام الثورة والتغيير،نناشد السيد رئيس الحكومة الإنتقالية، والسيد وزير الزراعة(برغم علمنا أنه مؤازرا لتوجهات الثورة المضادة،خصوصا، فيما يختص بشأن هيئة البحوث الزراعية)، ولا يفوتنا أن نوصل صوت لجان المقاومة ومطالبهم إلى قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، وإلى كل مخلص وحادب على ضرورة الأهتمام الجاد والمسئول عن القطاع الزراعى وقضايا تطويره وتحديثه بأستمرار ليكون مواكبا للثورة الزراعية فى العالم، فهذا هو سبيل تعافى أقتصادنا وأزدهاره الذي يعود بالخير لشعوب بلادنا كافة.نقول بذلك كله،ونأمل أن تقوم الجهات المعنية، بإتخاذ خطوة عاجلة لمعالجة هذا الخلل المعيب وبأعجل ما يكون،إستجابة لمطلب لجان المقاومة بهيئة البحوث الزراعية بودمدنى،تفاديا للمزيد من الإنهيار الذى سيصيب أكبر داعم وممول للأقتصاد السودانى،وهو القطاع الزراعى.ننتظر،إذن،وسنرى ما تسفر عنه الأيام القليلة القادمة، ونأمل خيرا يكون فى وجهة أهداف ثورة ديسمبر العظيمة. صورة لعلم: -قوى الحرية والتغييربولاية الجزيرة وودمدنى. -تجمع المهنيين السودانيين بولاية الجزيرة وودمدنى. -لجان مقاومة ودمدنى. -لجان المقاومة السودانية. المصادر: ---------- * المعلومات عن البحوث من لجان المقاومة بالبحوث. *المعلومات عن تاريخ البحوث من تعريف تم نشره بموقع الهيئة لمناسبة إحتفالها بمئوية الهيئة2016م،https://araborg/arbr a="" /*المعلومة عن(المبادرة...)عن نشرة تعريفية نشرتها ووزعتها المجموعة المعدة والمنفذة للمبادرة،وكنا قد ذكرنا أن لجان المقاومة بالبحوث بحوزتها الأسماء والتفاصيل. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
