نفى مصدر موثوق ل "سودان تربيون" الخميس وجود اتفاق على تبعية مؤسسات المنظومة العسكرية المدنية إلى وزارة المالية. وقال إن الاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيس المجلس السيادي عرض النموذج المدني من منظومة الصناعات الدفاعية كما أنه لم يتحدث عن تبعية مؤسسات المنظومة العسكرية المدنية إلى وزارة المالية. ونوه إلى أن الاجتماع امن على بقاء المؤسسات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية والاستفادة من إمكانياتها الفنية والمهنية في حل الأزمات الحالية. وفي الخامس من ابريل الجاري قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء استمع يومها إلى تقرير من اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظومة الصناعات الدفاعية التي شرعت في وضع مصفوفة تضمنت الشركات ووضعها والمقترحات الخاصة بأيلولة بعضها لوزارة المالية وتحويل بعضها لشركات مساهمة عامة. وأوضح فيصل أن العمل في هذا الشأن يمضي نحو الأمام، واضاف ان مجلس الوزراء طالب بقيد زمني لعمل هذه اللجنة المشتركة حتى لا يكون الامر مفتوحا بلا توقيت. ويمتلك الجيش كثير من الشركات التي تستثمر في مجالات مدنية، بينها اللحوم ودقيق الخبز وتجميع أجهزة كهربائية وإلكترونية. وكان رئيس مجلس السيادة ترأس الأربعاء اجتماعا مشتركا ضم نائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو مجلس السيادة الفريق الركن ابراهيم جابر ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس. واستعرض الاجتماع نموذج عمل منظومة الصناعات الدفاعية المقدم من نواب المدير العام ومدراء الإدارات كما وقف على آليات الحوكمة المشتركة بين المنظومة والجهاز التنفيذي للدولة في الولاية المالية وعمليات الاستفادة من فوائض الطاقات لأولويات الصناعة ونهضتها. وأكد المصدر الذي تحدث ل "سودان تربيون" مشترطا عدم الكشف عن هويته أن الاجتماع شدد على زيادة الحوكمة والشفافية في كافة الشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية إلى جانب الاستمرار فيما بدأته في التحول إلى شركات مساهمة عامة. وأوضح أن مؤسسات الصناعات الدفاعية لا تمانع في مشاركة القطاع الخاص وعدد من الجهات التي تمتلك مقدرات فنية ومالية في المساهمة بتطوير الاستراتيجية الخاصة بالصناعات الدفاعية. وأشار إلى أن النموذج المدني من الصناعات الدفاعية يتسم بالحوكمة والدقة والإشراف الإداري والشفافية في المعلومات. كما أنه يراجع بيد كفاءات وأن الكادر العامل فيها تم تأهيله في الخارج والداخل كما أن المؤسسات المدنية تمثل السند العسكري في عمليات َاستدامة الأمن الوطني. وأضاف " وجودها جزءا لا يتجزأ من الشق العسكري وعملت على توطين الصناعات التي لا يستطيع القطاع الخاص المخاطرة للدخول فيها". وأكد أن الصناعات الدفاعية تعمل دائما على خلق نموذج ومن ثم يتبعه القطاع الخاص َبما يوفر فاتورة الاستهلاك للسلع الاستراتيجية.
