سونا راى عدد من الاقتصاديين العرب ان تطبيق الأطر الفاعلة لحوكمة الشركات، يضمن المحافظة على استقرار وسلامة النظام المالي في المنطقة لمواجهة الأزمة المالية العالمية.. والتصدي لهاعلى مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وامنو على ضرورة وجود أنظمة فاعلة لحقوق الدائنين والإعسار، وإعادة الهيكلة ودعا المحامى جعفر حسن عمر الى تكوين اتحاد اوجمعيه لحمايه حقوق صغار المساهمين فى شركات المساهمه العامه السودانيه لانعدام الشفافيه مبينا بانها حركه عالميه بدأت فى الولاياتالمتحده الاميريكيه وانتشرت فى اوروبا وتنتظم فى عدد من الدول العربيه منتديات وموتمرات تناقش المشاكل والازمات التى تواجهها شركات المساهمة العامة والعائلية والمشاكل التى يتعرض لها المساهمون بتلك الشركات فى ظل غياب الشفافية والمحاسبة " ووقعت مجموعة من ممثلي هيئات ومؤسسات اقليمية و دولية، وقادة شركات من المنطقة والعالم على إعلان الدوحة الذىااوصى بالاسراع فى تحديث الأطر لإنقاذ وإعادة هيكلة الشركات التي تواجه ضائقة ولكنها قادرة على الاستمرار والتزام الهيئات التنظيمية أيضاً بالحوكمة والمحاسبة. مع توسعة نطاق السلطات التنظيمية والرقابية للمصارف المركزية، لتشمل المصارف الاستثمارية وشركات الوساطة المالية غير المصرفية وإجراء مراجعة للتنظيمات التي تحكم عمل وكالات التصنيف الائتماني، و إصلاح أُطر إدارة المخاطر. والتاكبد على التمويل الإسلامي، الذي /أبدى مقاومة ممتازة للأزمة المالية، ودعوة مؤسسات التمويل الإسلامي الى مواصلة تحسين حوكمة الشركات لديها،من خلال التركيز تحديداً على حقوق الإفصاح لأصحاب الحسابات الاستثمارية، ودور الهيئات التشريعية ودمجها ضمن هيكلية حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية. واكدالاعلان/ على أهمية تعزيز الحوكمة الرشيدة في الشركات المملوكة للحكومات، والشركات العائلية في المنطقة لاسيّما فيما يخص بمسألة التوارث والمحافظة على الثروة وحمايتها. وتنادت بان أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستطيع تحقيق المكاسب عبر تطبيق وتطوير الأطر المؤسسية وحوكمة الشركات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمر من خلال تحسين معايير الإفصاح والشفافية وفرض سيادة القانون. كما اكدت التوصيات على أنه لا يمكن إهمال حوكمة الشركات، لأن اهمالها سيجعل المجازفة عندئذ كبيرة بالنسبة لأسواق الأسهم والائتمان. ورأى الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات /حوكمة/ أن الحوكمة الرشيدة تعد من أهم العوامل التي تعزز قدرة المنطقة على المحافظة على استقرار النظام المالي والحد من آثار الأزمة العالمية يذكر ان مؤتمر الدوحة ناقش على مدى يومين قضايا حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية،ودور المساهمين، والتنظيمات المثلى لتعزيز حوكمة الشركات، والاستراتيجيات الكفيلة بحفز تطبيق ممارسات الحوكمة في كل من شركات الاستثمار في الملكية الخاصة وصناديق أجيال المستقبل والشركات العائلية. وركز المؤتمر أيضاً على القضايا التي تهم المنطقة بشكل خاص، مثل حوكمة الشركات في المؤسسات المالية الإسلامية، والاستثمار في الملكية الخاصة، وصناديق الثروة السيادية، والتحديات التي تواجه عائلات الأعمال في المنطقة، والإعسار، وحقوق الدائنين، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.و شارك فيه البنك الدولي، و"المنتدى العالمي لحوكمة الشركات ونظمته وزراة المالية والاقتصاد بدولة قطر الجدير بالذكر ان مصطلح الحوكمة هو الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح CORPORATE GOVERNANCE ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ". وقد تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.فتعرف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ". كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD )بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين. وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر لمصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال. وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة. وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة.
