الخرطوم 23 أبريل 2020 – استردت لجنة معنية بتفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أصول وأسهم شركات وقطع أراضي، من عبد الباسط حمزة أحد أبرز كوادر التنظيم الإسلامي، تصل قيمتها ل 1.2 مليار دولار قالت اللجنة إنه تملكها بصورة غير قانونية. وأجرى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، الأربعاء، تعديلًا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وهو تاريخ وصول البشير للحُكم، منح بموجبه اللجنة صلاحيات واسعة. وقال الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، الخميس: "نعلن عن استرداد أكثر من مليون فدان من الأراضي التي تملكها شخص واحد، تبلغ قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار". وأشار الفكي إلى أن الأصول المستردة يمكنها الاسهام في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث كانت هذه الأصول مُلك للدولة، وبتمليكها لأشخاص جعل الدولة تصبح مجرد جابي للضرائب. وأفاد بإن تلك الأصول كانت تدر أرباح، تذهب إلى منظمات تعمل في مجالات تهدد السلم والأمن الدولي، دون أن يذكر المنظمات أو المجالات التي تعمل فيها. وكشف الفكي عن قرار صُدر من اللجنة، يقضى بإحالة عدد كبير من العاملين في مؤسسات الدولة الذين حصلوا على وظائفهم بناء على ولائهم السياسي لنظام البشير؛ تم تأجيل تنفيذه إلى بعد شهر رمضان تقديرًا لمشاعر وظروف أسرهم. تفاصيل المصادرات وأعلن المتحدث باسم اللجنة، ، عن استراد اللجنة أكثر من مليوني سهم من مجموع أسهم مجموعة شركة الزوايا، المملوكة لعبد الباسط حمزة في شركة KZM، لصالح وزارة المالية. إضافة لاسترداد أكثر من مليوني سهم من شركة KZM المستثمرة في شركة MTN للاتصالات فرع السودان. وأوضح إن عبد الباسط استطاع الدخول إلى ملفات حساسة في الدولة، نتيجة عمله في التنظيم العسكري الخاص بالحركة الإسلامية، ومن ثم نجح في الدخول بمجال الأعمال بطرق غير شرعية. وقال إن شركة MTN دخلت العمل في البلاد، بعد بيع شركة موبتيل (حكومية) بإيعاز من حمزة، مشيرًا إلى أنه جرى بيعها بنحو 10% من قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار دولار، تم استثمارها خارج البلاد لصالح أشخاص، بينهم حمزة في شركته لاركوم، مؤكدًا عن استراد أكثر من 30 مليون من أسهم الشركة الأخيرة لصالح وزارة المالية. وأفاد مناع بأن استثمار تلك المبالغ خارج البلاد، جعل قيمة العملة الوطنية تتراجع أمام العملات الأخرى، كما أسهمت في تدمير قطاع الاتصالات في البلاد. وكشف المتحدث عن استراد قطع أراضي (حكومية) بُنى عليها فندق" روتانا " بالخرطوم وعفراء مول وشركة زادنا، تملكها جميعا حمزة بصورة غير قانونية. وأعلن عضو اللجنة، وجدي صالح، عن استرداد اللجنة أراضي من شركة طريق دنقلا – ارقين، تصل مساحتها إلى 15 مليون متر، إضافة إلى 186 ألف فدان من ذات الشركة المملوكة لعبد الباسط حمزة. واشار صالح كذلك الى استرداد 6 قطع أراضي تصل مساحتها لمليوني متر مربع، إضافة لأرض زراعية مساحتها 600 فدان، داخل الخرطوم، مُسجلة باسم حمزة. كما أعلن استرجاع 24 قطعة أرض داخل الخرطوم من القيادي في حزب البشير ، الحاج عطا المنان، إضافة إلى 13 عقار من منظمة الدعوة الإسلامية و5 عقار من هيئة الدعوة الإسلامية، علاوة على عقار من مؤسسة القدس. وهي جميعًا واجهات لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأشار صالح إلى أن لجنة التفكيك منحت جميع أنصار البشير المستردة منهم أصول وأراضي، فرضة لتوضيح مصادر تملكهم لها، لكنهم فشلوا في تبين ذلك، بعد التحقيق معهم بموجب قانون غسيل الأموال والثراء الحرام. لجنة خاصة وقال رئيس اللجنة، الفريق ياسر العطا، إن الجيش منح فندق قصر الصداقة، المسترد من عبد الباسط حمزة، إلى وزارة المالية، حيث كان الفندق في الأصل مملوكا للجيش. وكشف العطا عن تكوين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بتكوين لجنة خاصة بالمؤسسة العسكرية لتصحيح أوضاع الشركات العسكرية، لتسهم في تعافي الاقتصاد السوداني.
