قالت الحكومة السودانية، الثلاثاء، إنها لا تسعى إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة، وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة في دارفور غربي البلاد. وطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 9 فبراير الماضي، من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأممالمتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، أن "حكومة السودان لا تسعى في الواقع إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة، وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد". وأوضح أن "طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية، لا ينطوي على أدنى تساهل أو تنازل عن ملكيته لقراره الوطني، وأن الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الاعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية بل لصالحها". ونوَّه إلى أن مسعى الحكومة الانتقالية يتوفق وأسس الشراكة التنموية بين دول العالم ومنظمات ووكالات التنمية والتعاون الدولي والإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية، حرصها العمل مع المنظمة الدولية لضمان احترام القرار الوطني، والأخذ بالرؤى والأولويات القومية، والعمل مع جهات الاختصاص بالبلاد لوضع الخطط والمسارات والآليات الكفيلة بنجاح المسعى وخلق التناغم المطلوب مع مكاتب وممثليات منظمة الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعبر التنسيق المتصل بين رئاسة الوزارة وبعثاتها لدى كافة المنظمات ودول العالم. ومن المقرر أن يبت مجلس الأمن الدولي في الطلب المقدم من حكومة السودان للحصول على دعم من الأممالمتحدة خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ قرار بشأن خروج بعثة يوناميد من دارفور، وإنشاء وجود لاحق للبعثة بحلول 31 مايو المقبل بالتعاون مع حكومة البلاد. وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
