أعلنت السُلطات السودانية عن مصادرة السيارات والشاحنات التي تحملها التي دخلت إلى البلاد بطرق غير قانونية لصالح الدولة. وظل السودان يستقبل على مدار سنوات سيارات ترد معظمها عبر الحدود من ليبيا، وتقوم السُلطات في ولايات دارفور بمحاولات لتقنينها مقابل الحصول على جمارك. وأصدرت لجنة الطوارئ الاقتصادية، الأحد، قرارًا قضى "بمصادرة جميع العربات التي دخلت السودان بطريقة غير مشروعة والشاحنات التي تحملها لصالح الدولة، باستثناء السيارات الموجودة في الوقت الراهن داخل مقار إدارة الجمارك". وخصص القرار 25% من قيمة السيارات المصادرة للقوات التي تنجز مهمة الضبط. وقال مقرر لجنة جمع السلاح والسيارات غير المقننة وهي لجنة متفرعة من لجنة الطوارئ الاقتصادية، اللواء عبد الهادي عبد الله، في تصريح صحفي، إن اللجنة منعت استخدام الدرجات النارية في كل الولايات الحدودية في البلاد. وأشار إلى أن اللجنة قررت منع المواطنين من استخدام سيارات الدفع الرباعي، خاصة "التاتشر"، على أن يقتصر استخدامها فقط للأجهزة الأمنية، وأفاد بأن السُلطات ستصادر أي سيارة "تاتشر" متحركة في الولايات لصالح الدولة. وقال عبد الله إن اللجنة قررت تخصيص قوات مشتركة تكون موجودة برئاسة الفرق العسكرية في جميع ولايات السودان تنحصر مهمتها فى جمع السلاح، على أن تقوم الأجهزة الأمنية بتوفير أجهزة الكشف والكلاب البوليسية للمساعدة في كشف الأسلحة المخبأة. وتعمل اللجنة الاقتصادية الطارئة، التي يرأسها عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، على إنفاذ إصلاحات اقتصادية فورية في محاولة لحل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.