الخرطوم 19 مايو 2020 – أكد جهاز المخابرات العامة في السودان، الثلاثاء، على أن سُلطة التفتيش والاعتقال لم تلغى في قانونه، ونفي إعادة هيئة العمليات (القتالية) للخدمة. وأجرى المجلس العسكري المحلول في 29 يوليو 2019، تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، كما توقفت حملات الاعتقالات القسرية التي كانت تمارس على الدوام قبل الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس عمر البشير. وكانت المادة 50 من قانون الأمن الوطني تتيح لعناصر الجهاز، صلاحيات رجل الشرطة الخاصة باعتقال أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن ال 30 يوميًا، مع تجديد الحبس ل 15 يوم أخرى بناء على توصية مدير الجهاز، ويمكن تمديد فترة الحبس لثلاث أشهر إضافية حال وافق مجلس الأمن الوطني. وقالت إشارة تحوي مذكرة تفسيرية، صادرة من المكتب التنفيذي لجهاز المخابرات إلى عناصره؛ إن تعديلًا جرى في المادة 50 قُلص بموجبها فترة الاعتقال من 4 أشهر و15 يوم، إلى 24 ساعة يمكن بعدها تقييد إجراءات قانونية ضد الشخص المعتقل أو إطلاق سراحه. دون أن تتحدث إلى موعد تاريخ هذا التعديل. وأشارت المذكرة المُسربة، والصادرة 18 مايو، إلى أن سُلطات المادة 25 من قانون جهاز الأمن، المتمثلة في طلب المعلومات واستدعاء الأشخاص واستجوبهم والرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأموال والقبض وحجز الأمر؛ "لم تلغى ولم تُعدل". وطالبت الإشارة عناصر جهاز المخابرات بممارسة كافة صلاحياتهم بموجب القانون، في إطار مهام الجهاز الوطنية، وأكدت عدم وجود نص قلص سُلطات الجهاز عدا حل هيئة العمليات. وأكد جهاز المخابرات، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، على أن سُلطات الاعتقال والاعتقال والتفتيش من صميم واجبات الجهاز. وذلك ردًا على تقارير صحفية تحدثت على إعادة صلاحياته في الاعتقال وإعادة هيئة العمليات للخدمة. وقال: إن وسائل الإعلام نشرت خلال اليومين الماضيين معلومات غير صحيحة عن إعادة هيئة العمليات والتخويل للجهاز بسلطات التفتيش والاعتقال والاستجواب وهي من صميم واجبات الجهاز". وأشار البيان إلى أن الجهاز حريص على القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظا على الأمن الوطني وذلك بالتنسيق التام مع كافة مكونات المنظومة الأمنية في الدولة. وأوضح المتحدث باسم المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح، حرص الجهاز على القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظاً على الأمن الوطني وذلك بالتنسيق التام مع كل مكونات المنظومة الأمنية في الدولة. وطالب المواطنين ومؤسسات الإعلام بعدم الالتفات لكل أنواع النشر والبث ذات الصلة بالجهاز إن لم يكن مصدرها إحدى مؤسسات الجهاز. وأضاف الشاذلي في حديث لوكالة الأنباء السودانية أن الجهاز يعمل بكامل صلاحياته وأدواته وبالتنسيق اللازم مع بقية مكونات المنظومة الأمنية لأجل بسط الأمن وقطع دابر المؤامرات التي تحاك للنيل من أمن الوطن واستقراره ورفاهيته. وحُلت هيئة العمليات، التي يصل عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم، خلال أغسطس الفائت، بقرار من المجلس العسكري (المحلول). وخُير أفرادها بين ثلاثة خيارات: الانضمام إلى الجيش أو الدعم السريع، أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير.
