الخرطوم 20 مايو 2020 – أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، نصر الدين مفرح، عن ضبطهم فسادا في الأوقاف بمبالغ تصل إلى مئات المليارات خلال ال 10 سنوات الأخيرة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وأنهت لجنة التفكيك في 7 مايو الجاري، عقد ايجار قطعة أرض بالخرطوم شرق مبرم بين وزارة الأوقاف ووزير الصحة بولاية الخرطوم في العهد السابق مأمون حميدة، والتي بني عليها الأخير مستشفى خاص بمسمى "الزيتونة". وقال وزير الأوقاف، نصر الدين مفرح، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "وجدنا فسادا يعادل 641 مليار جنيه في الأوقاف، خلال ال 10 سنوات الأخيرة من حكم البشير". وأشار إلى أن للأوقاف مديونية على محلات ومجمعات تجارية تصل لأكثر من 30 مليار جنيه لم تُحصل منهم طوال الفترة الفائتة، وأكد على أنهم يحاولون استعادة هذه الديون. وقال مفرح إن لجنة التفكيك، وهي لجنة معنية بتفكيك واجهات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، استعادت 13 قطعة أرض من منظمة الدعوة الإسلامية و4 قطع من هيئة الدعوة الإسلامية، لصالح الأوقاف، تصل قيمة 15 قطعة منهم إلى 496 مليار جنيه والقطعتين الآخرتين تبلغ قيمتهما السوقية 4 مليون دولار. وأفاد بأن لجنة التفكيك استعادت أيضًا جمعية القرآن الكريم لصالح الأوقاف، وهي جمعية تملك مشاريع تجارية وشركات استثمارية من بينها شركة تعدين وشركة زراعية ووكالة سفر وفندق و3 إذاعات وأصول أخرى، وأشار إلى أن الجمعية تملك 12 حسابا بنكيا. وعلاوة على ذلك، استعادت اللجنة مجمع النور الإسلامي، الذي يحوي على مركز تجاري ومبنيان، لصالح الأوقاف. وكون وزير الأوقاف في نوفمبر 2019، لجنة لمراجعة الأوقاف والرقابة عليها، منحها النائب العام سُلطة النيابة العامة الخاصة بالتحقيق وإلغاء العقود، مع وجود وكيل نيابة عامة في عضويتها. وقال مفرح إن لجنة المراجعة استعادت مركز تدريب الآئمة والدعاة، وهو مبني يقع شرق ساحة الحرية استولى عليه قادة في نظام البشير وخُصص لمركز بمسمى التنوير المعرفي. وكشف عن استعادة هذه اللجنة جانب من الأوقاف التي تم تعدي عليها، من بينها عقار قال إنهم وجدوا فسادا في ريعه يبلغ 18 مليون دولار. وأشار الوزير إلى أن اللجنة وجدت تغييرات في شهادات أراضي وقفية، مما جعلها تبحث في الشهادات التاريخية مُنذ العام 1911، مثل أوقاف قاعة الصداقة وحديقة الحيوانات وفندق السودان، وأكد على أن هذه الشهادات قيد التحقيق. كما تحقق اللجنة في أسهم شركات وقفية مثل أسهم قناة النيل الأزرق الفضائية، التي قال إنها لم تسدد ريع الأسهم الوقفية منذ 2003. وقال مفرح إن لجنة المراجعة تحقق أيضًا في مشاريع زراعية وقفية على نهر النيل بمنطقة الحلفايا بالخرطوم بحري، إضافة إلى التحقق عن عقارات وأسواق ومساجد. تحقيقات خارج الحدود وبشأن الأوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية، قال مفرح إن اللجنة لا تزال تحقق في الأوقاف هناك، بعد أن وجدت عدد من النظام للأوقاف، استولي كل منهم على ريع الأوقاف الواقف عليها، مؤكدًا على إن اللجنة لم حساب بنكي لريع الأوقاف هناك وإنما حسابات بنكية خاصة. وأشار إلى قيام أحد النظار بطلب تعويض 10 مليون ريال عبر محكمة سعودية من وقف أبو ذر، الذي جرى عليه توسيع الحرم المكي، غير إن المحكمة حكمت بأن يؤول الوقف لصالح السعودية لتعدد النظام السوداني. وأشار إلى قيامهم باستئناف الحكم بعد إلغاء كل النظام وتعيين ناظر واحد. وأعلن مفرح عن إصداره قرار قضى بإخلاء مبني مستأجر بمبلغ 500 ألف ريال، مخصص لسكن إداري بعثة الحج السودانية، نظرًا لوجود مقر وقفي مخصص لسكن البعثة. وأكد الوزير على أن اللجنة تحقق كذلك في مبني ريعي كانت تستغله القنصلية السودانية في جدة، يوجد فيها تعدي وفساد.
