أعلن رئيس حزب الأمة القومي بالسودان، الصادق المهدي، الأحد، الاتجاه لرفع مذكرة لمجلس الأمن بشأن الدور المطلوب للبعثة الدولية المقترحة الى السودان مشددا رفضهم نشرها، تحت الفصل السابع. وفي نهاية مايو الجاري، سيصدر مجلس الأمن، قراره بخصوص البعثة الجديدة، إن كان سيتم إنشاؤها تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة العسكرية) أم الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية). وفي وقت سابق، قالت الحكومة السودانية إن أي نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، "لن يكون مقبولًا". وقال المهدي خلال حديثه في خطبة العيد " هناك معلومات عن قرار دولي يصدر على السودان بموجب الفصل السابع قدمت مشروعه بريطانيا وألمانيا لمجلس الأمن بينما تؤيد روسيا والصين قراراً تحت الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة". وتابع "صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض وسنقترح مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية تحدد الدور المطلوب وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع، وسوف نتصل بدول مجلس الأمن للاستجابة للمطلب السوداني". والسبت أعلنت الحكومة السودانية اكتمال إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي، لطلب مساعدات فنية لدعم جهود السلام، لا تتضمن مشاركة أي مكون عسكري أو شرطي. وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، من مجلس الأمن في 9 فبراير الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة. وبشأن التفاوض مع الولاياتالمتحدة بشأن تفجيرات سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، اعتبر المهدي أن محاولة الضغط على "سودان الثورة" بدفع غرامات "سودان الراعين للإرهاب" يكلف السودان فوق طاقته، ويساهم في استنزاف الحكم الانتقالي. وأضاف، "نعم للضحايا حقوق تعويض يمكن للولايات المتحدة أن تأخذها من الغرامات المدفوعة من بنوك عوقبت على التعامل مع النظام المباد، أو من أموال قادة رعاة الإرهاب من مغتصبي الحكم في السودان المسروقة، ولكن محاولة استنزاف السودان الديمقراطي نهج ظالم ويغيب الفرق بين الظالم والمظلوم". كما جدد المهدي موقفه الرافض لأي تطبيع أو تقارب مع اسرائيل. وأكد في سياق التعبير عن مواقفه الداخلية رفض حزبه لأي اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية، وتشتيت الإجماع بالأطروحات الخلافية. ونوَّه إلى أن تجميد عضوية حزبه في تحالف الحرية والتغيير ليس زهدا في العمل الجماعي بل لتفعيله وتعضيده وتحويل التحالف إلى جبهة قادرة على القيام بدور حاضن سياسي مساند للحكومة لا عبئا عليها. وقال إن بعض حلفائهم في الحرية والتغيير عينوا أنفسهم أوصياء على الحراك الثوري تصيدا للمناصب.
