الخرطوم 25 مايو 2020 – كشف نائب رئيس المجلس السيادي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عن إيقاف قواته ل 13 دبابة، كانت في طريقها لفض الاعتصام حول محيط قيادة عشية 11 أبريل 2019. وفُض الاعتصام على يد قوات نظامية، بتشكيلات مختلفة، في 3 يونيو، بطريقة بشعة مخلفًا 200 قتيل وأكثر من ألف جريح، كما وقعت عمليات اغتصاب على الجنسين ورمُيت جثث على النيل، وفقًا للجنة الأطباء المركزية. وقال حميدتي، في لقاء مع فضائية (سودانية 24)، رصدتها "سودان تربيون"، ليل الأحد: "في 11 أبريل 2019، رُفعت 13 دبابة من سلاح المدرعات من أشخاص خارج التشكيل النظامي، لفض الاعتصام، أوقفتها قوات الدعم السريع بعد خروجها من المدرعات ب 78 سيارة عسكرية". وأشار إلى أن قواته كانت متواجدة في محيط الاعتصام، لكنه رفض الحديث عن دورها في الفض، في انتظار اعلان نتائج التحقيق. وأقر حميدتي بفقدانهم المصداقية، حينما تحدثوا عن وجود الرئيس المعزول عمر البشير وأخوانه عبد الله والعباس في السجن، في حين أن الأخير كان حرًا طليقًا. وأضاف : "من تحدث عن ذلك يفترض أن يكون في السجن"، وذلك في إشارة إلى عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي، الذي تحدث إبان شغله منصب المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري المنحل، عن توقيف البشير وأخويه. وتمكن العباس من الفرار الى اثيوبيا برا ومن ثم الانتقال الى تركيا. وأفاد حميدتي بأن "شيطنة" قوات الدعم السريع بدأت من داخل المجلس العسكري، عبر مؤامرات رفض الحديث عمن يقف وراءها. خزينة فارغة.. وقال حميدتي إن المجلس العسكري بعد عزل البشير، وجد في خزينة البنك المركزي 17 مليون جنيه فقط، فقام بجدولة مديونية المطابع الدولية التي تطبع العملة السودانية، ليتم توفير 98 تريليون جنيه في الشهر الأول و35 تريليون جنيه في شهر الثاني، في فترة حكمه التي امتدت من أبريل وحتى أغسطس 2019. وتأكيدا لتقرير نشرته "سودان تربيون" في وقت سابق قال حميدتي إن الإمارات والسعودية امتنعتا عن تقديم منحة بملياري ونصف المليار دولار، نتيجة لتطورات الأوضاع في السودان، ودفعتا سويا 500 مليون دولار كوديعة من جملة ال 3 مليار دولار أعلنتا الالتزام بها. وأفاد بأن ال 500 مليون دولار لم يتصرف فيها المجلس العسكري وإنما جمّدت داخل البنك المركزي السوداني إلى أن استلمتها الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأشار إلى أن الحكومة المدنية حينما تسلمت السُلطة في أغسطس 2019، وجدت في البنك المركزي أكثر من ملياري دولار و120 تريليون جنيه و200 تريليون جنيه أخرى كانت في طريقها إلى البلاد من إحدى المطابع الدولية. وشهدت فترة حُكم الرئيس المعزول عمر البشير في شهورها الأخيرة أزمة سيولة حادة، وهي من ضمن أزمات أخرى كشح الوقود ودقيق الخبز، قادت السودانيين إلى الاحتجاج ضده بدءًا من ديسمبر 2018 وحتى أقاموا اعتصام أمام قيادة الجيش في 6 أبريل 2019، وقد أسهم هذا الاعتصام في إعلان قادة الجيش انحيازهم إلى جانب الشعب فعزلوا البشير عن الحُكم، مكونين مجلس عسكري انتقالي. وقال حميدتي إن المجلس العسكري ارتكب جملة أخطاء، من بينها رفض مشاركة المدنيين في الحُكم، في حين إنه كان يفترض منحهم السُلطة كاملة. دعوات للاستقالة وأبدى حميدتي ندمه على دخول المجلس العسكري، وذلك بعد أن اتفق مع قوى الحرية والتغيير على أنه لن يشارك فيه، لافتا الى أن إصرار رئيس المجلس البرهان عليه اضطره للقبول بأن يكون الرجل الثاني فيه. وكشف عن اقتراح تقدم به إلى شركاء الحُكم، في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، يقضى بأن يقدموا استقالاتهم إقرارًا بفشلهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد حيث كان سعر الدولار وقتها بلغ 147 جنيها لافتا الى ان أحدا لم يرد على هذا الطلب. وانتقد حميدتي استمرار احتجاز قادة نظام البشير لمدة عام دون تقديمهم لمحاكمة، رغم توفر الدلائل على تورطهم في قضايا فساد وقتل خارج نطاق القانون، ذكر منها حديث لنائب البشير الأسبق علي عثمان محمد طه بقتلهم 28 ضابط في 28 رمضان 1990، فيما عُرف بحركة الخلاص الوطني. وقال حميدتي إن المجلس العسكري اتفق مع المؤتمر الوطني بعدم المشاركة في الفترة الانتقالية والانتخابات التي تليها، مع تقديم المتورطين والفاسدين إلى العدالة، وأشار إلى وافقوا على ذلك بسبب خوفهم، لكنهم اشترطوا عدم استهدافهم. وأفاد بأنهم بعد أن أًصبحوا في المجلس السيادي، وهو مجلس تشريفي فقط، بدأ عناصر المؤتمر الوطني في التحرك لتقويض الفترة الانتقالية لشعورهم بالاستهداف.
