الخرطوم 2 يونيو 2020 – اتهم متحدث باسم الجيش السوداني، الثلاثاء، قوات موالية لمجلس الصحوة الثوري وحركة تحرير السودان بشن هجمات على مواقعه في منطقة جبل مرة بدارفور وأعلن الاحتفاظ بحق الرد، لكن حركة تحرير السودان نفت مبادرتها بالهجوم. وأفاد تصريح صادر عن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش، الطاهر محمد إبراهيم أبوهاجة أنه "في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق السلام الشامل قامت مجموعة تنتمي لحركة تحرير السودان، ومجلس الصحوة الثوري، بالهجوم على قواتنا في منطقة غرب جبل مرة في انتهاك واضح وصريح لوقف إطلاق النار، في محاولة للعودة بدارفور إلى حالة الاحتراب والفوضى الأمنية". وتابع، "القوات المسلحة إذ تدين وتستنكر هذا الاعتداء تؤكد حقها في حماية مواقعها وحماية المواطنين ضد الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تقوم بها هذه الجماعات، كما تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنظافة بؤر التهديد ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية". وتتبع قوات مجلس الصحوة الثوري للزعيم القبلي المعروف موسى هلال الموضوع رهن الاعتقال منذ أشهر طويلة، بينما تسيطر حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور على مناطق عديدة في جبل مرة. ولم يوضح التصريح الرسمي ما اذا كان الهجوم المنفذ تم بواسطة القوتين معا أم نفذته كل جهة بنحو منفصل. وفي تصريح لاحق أكد المستشار الاعلامي أبو هاجة ل"سودان تربيون" أن الهجوم نفذته حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد. لكن المتحدث باسم حركة/ جيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير نفى تنفيذ قواتهم هجمات على أي منطقة يسيطر عليها الجيش السوداني. وقال في بيان أرسل الى "سودان تربيون" ردا على اتهامات المسؤول العسكري "الصحيح أن قواتنا تعرضت يوم أمس الإثنين الفاتح من يونيو 2020م لهجوم غادر في غرب جبل مرة، واستطاعت رد العدوان وتكبيد المعتدين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد". وأوضح أن المناطق الخاضعة لسيطرة حركة تحرير السودان ظلت تتعرض لهجمات متكررة منذ سقوط النظام البائد، بينها مناطق صابون الفقر وفينا وغيرها. وقال الناير إن حركة تحرير السودان ملتزمة بإعلان وقف العدائيات من طرف واحد الذي ظللت تجدده طمعاً في تحقيق السلام الشامل وأهداف ثورة ديسمبر. وتابع "سنعمل بمبدأ ضبط النفس وعدم السير خلف مخططات أعداء الثورة والتغيير، مع التأكيد على حق قواتنا في ردع أي هجوم يستهدف مناطق سيطرتها". وفي 16 أكتوبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. وتقاتل عديد من حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأممالمتحدة. وإحلال السلام هو أحد أبرز أولويات السلطة في الخرطوم خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس الماضي وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.