الخرطوم 8 يونيو 2020 – قالت الحكومة السودانية إن البعثة السياسية الأممية، التي وافق مجلس الأمن الدولي على إنشائها، ستبدأ مهامها في الأول من يناير المقبل دون أن تضم عناصر عسكرية. ووافق مجلس الأمن في 3 يونيو الجاري، على إنشاء بعثة سياسية في السودان لدعم قضايا الانتقال والسلام، استجابة لطلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "تم اعتماد إنشاء البعثة تحت الفصل السادس، وستبدأ مهامها إعتبارا من أول يناير 2021م، ولم ينص قرار إنشائها على اي مكونات عسكرية أو شرطية". وأشار إلى أن تفويض البعثة سيكون لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن لا يتجاوز تفويضها النهائي نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الحكومة الانتقالية. وأكد البيان على أن السودان يتطلع إلى مزيد من دعم الأممالمتحدة لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية. وأرجعت الحكومة السوانية قرار تمديد فترة عمل بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) إلى نهاية العام الجاري، إلى ظروف جائحة كورونا، حيث كان مقرر إنتهاء أجل البعثة في أكتوبر المقبل. وأضافت: "أن جائحة الكورونا قد ترتبت عليها العديد من الصعوبات التي اخرت تنفيذ يوناميد لبعض المهام في تفويضها السابق بما في ذلك اكمال ترتيبات انسحابها في وقت مبكر". وأكدت على أنها مستعدة للتعاون مع البعثة لضمان التصفية المنظمة حتي 31 ديسمبر 2020م في إطار التنسيق القائم معها لتشرع الحكومة في استقبال البعثة المتكاملة لمساعدة الانتقال. وأعلنت الحكومة عن شروعها الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين الوارد ذكرها بقرار مجلس الامن إستناداً علي أن حكومة السودان هي المسئولة عن حماية مواطنيها. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب جلسة لمجلس الوزراء، الاثنين إن "الحكومة أكدت ضرورة الاستعداد بتشكيل قوة وطنية لحماية لمدنيين في دارفور، بعد رفضها وجود أي مكون عسكري مع البعثة السياسية للأمم المتحدة (يونتيماس)". والأحد، رحب مجلس الأمن والدفاع – أعلى سُلطة أمنية في السودان، بقرار إنشاء البعثة السياسية لتقديم الدعم الفنى لحكومة الفترة الانتقالية. وقال المجلس، في بيان، إن البعثة السياسية لابد أن تلتزم بالتفويض الذي يتناسب وطلب حكومة السودان بما يضمن سيادتها علي أراضيها.
