أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الإثنين أن علي محمد علي عبد الرحمن "" بات قيد الاحتجاز لديها بعد تسليمه نفسه طوعا في أفريقيا الوسطى. وأوضحت في بيان ان الرجل أحتجز بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 ابريل 2007. ويشتبه في أن كوشيب مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان. ويورد أمر القبض لائحة من خمسين تهمة موجهة إلى حيث يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، و28 اتهاما بجرائم حرب. وقال البيان إن جلسة المثول للمرة الأولى ستعقد قريبا أمام الدائرة الابتدائية الثانية. وقدم رئيس سجل المحكمة، بيتر لويس شكره إلى وزير العدل فلافيان امباتا وسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى كل من فرنسا وتشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأممالمتحدة في بانغي وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة. ويعتقد بأن كوشيب، وهو سوداني من مواليد عام 1957 تقريباً، كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد من أغسطس 2003 إلى مارس 2004 تقريبا. ويشير البيان الى الاعتقاد بأن كوشيب نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان. وكان الرجل بمثابة "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية. ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، فكان بذلك مشاركاً في الجرائم المذكورة كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين أغسطس 2003 مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم. وفي 27 ابريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على كوشيب وأحمد هارون. ورأت الدائرة أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءً من أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من قوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً على ميليشيا الجنجويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان. ويعتقد بأن القوات المسلحة السودانية وميليشيا الجنجاويد عملتا معاً في 2003 و2004 في إطار استراتيجية مكافحة التمرد وقامتا بهجمات متعددة، منهجية أو واسعة النطاق، على بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا والمناطق المحيطة بها، حيث وقعت أفعال جنائية ضد المدنيين بخاصة من الفور والزغاوة والمساليت، بما في ذلك قتل المدنيين والاغتصاب والاعتداء على كرامة النساء والفتيات، والاضطهاد، والنقل القسري، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين.
