قالت مسؤولة حكومية الخميس إن وزارة المالية سددت الزيادة الجديدة للمعاشيين عن شهر مايو البالغة ألفي جنيه. وأكدت المدير العام للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رجاء أنيس برسوم ل " سودان تربيون" منح المعاشيين مبلغ 2000جنيه بتوصية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وأوضحت أن الزيادات والتحسينات في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016م تنص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزارة المالية إجراء تحسينات على المعاشات في إطار معالجات الاجور وتلتزم الوزارة بتحمل تكاليف هذه التحسينات ودفعها بصفة مستمرة. ونوهت إلى أن دور الصندوق بالنسبة الى تلك المادة يتمثل في تطبيق المنحة على المعاشيين طالما أن وزارة المالية التزمت بسدادها بصفة مستمرة. وأضافت "حاليا تم تغذية حساب الصندوق بتكلفة المنحة لشهر مايو ..وطالما تم وسيتم تغذية الحساب الخاص بالصندوق بتكلفة هذه المنحة سنكون ملتزمين بتنفيذها وبقيمتها المصادق بها". ورأت انيس أن تلك الزيادات حققت مساواة أدنى معاش مدفوع 3125 جنيه بالحد الأدنى للأجور 3000جنيه. وكشفت عن إجراء دراسة اكتَوارية حاليا لتقييم الموقف المالي للصندوق وأنه خلال الشهور القادمة سيتم مده بالتقرير النهائي والذي يأمل من خلاله الصندوق أن يجري تحسينات أخرى للمعاشات بما يحقق العدالة المرجوة لتلك الشريحة التي قدمت الكثير َوسكبت عصارة خبرتها وجهدها لخدمة الوطن. وكان اتحاد المعاشيين أعلن رفضه لتلك الزيادة طبقا لما نشرته وسائل إعلامية خلال الاسبوع الحالي. ودعا الأمين العام لاتحاد المعاشات تاج السر شكر الله صندوق المعاشات لعدم إنزال زيادة المعاش التي حددتها الحكومة تزامنا مع زيادة اجور العاملين في الخدمة المدنية في حسابات المعاشيين. وقال ان الزيادة لم تراعي الدرجات الوظيفية وجاءت موحدة لكل المعاشيين كما ان الزيادة لكل القطاعات كانت بنسبة 569% بينما زادت مرتبات المعاشيين الفي جنيه فقط. ووصف الزيادة بالهزيلة وغير المنصفة لهذه الفئة التي افنت عمرها في خدمة الوطن مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإنصافهم.
