تظل قضية المعاشيين وأوضاعهم من القضايا الملحة التي تسعى الدولة على مستوى الرئاسة لمعالجتها لا سيما قرار رئيس الجمهورية الخاص برفع الحد الأدنى لأجور المعاشيين إلى «250» جنيهًا، اعتبارًا من يناير الماضي ليأتي مجلس الوزراء بتوجيهاته إلى جميع الجهات ذات الصلة بتنفيذ القرار الذي لقي قبولاً من قبَل الصندوق القومي للمعاشات، حيث أكد التزام الصندوق بالمساهمة بمبلغ «8» ملايين جنيه سنوياً لزيادة الحد الأدنى للمعاش حسب قرار رئيس الجمهورية.. وكشف عن التزام وزارة المالية ببقية المبلغ وقدره «30» مليون جنيه سنوياً لتنفيذ القرار في مارس الحالي مع استمرار استفادة المعاشيين من منحة الرئيس وأبان الصندوق سعيه لتحسين أوضاع المعاشيين بإجراء دراسة بإشراف خبير خارجي لتحديد الموقف المالي لعائدات الاستثمار لرفع مبلغ دعم المعاشيين حسب نتائج الدراسة خطوة جاءت بعد مخاض عسير وسط نداءات المعاشيين المتكررة بضرورة رفع أجورهم حتى توفر لهم الحياة الكريمة في ظل ارتفاع أسعار ومتطلبات الحياة التي لا قبل لهم بها بجانب مطالباتهم المتكررة بصرفها في الوقت المحدد بالرغم من الغموض والتساؤلات التي تكتنف الزيادة وهل متضمنة منحة الرئيس «100» جنيه. في وقت أعلن فيه الاتحاد العام للمعاشيين عن تمسكه بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى «300» جنيه وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الفترة الماضية، وقال الأمين العام للاتحاد تاج السر شكر الله ل (الإنتباهة): إن الاتحاد حضر الاجتماع الذي أعلن فيه وزير المالية التزامه بتسديد المبلغ «250» جنيهًا، ومن ثم يعكس الصندوق القومي للمعاشات، بالإضافة للاستثمارات بتكملة المبلغ إلى «300» جنيه، مشيرًا إلى اجتماعهم مع وزيرة الرعاية الاجتماعية قبل شهر الذي توصل فيه بحضور مديرة الصندوق إلى دفع وزارة المالية المبلغ الذي يكمل إلى «250» جنيهًا ومن ثم الصندوق وعبر الاستثمارات يقوم بتكملة المبلغ في شكل منحة إلى «300» جنيه، وأوضح مساعي الاتحاد في فترات ماضية حول كيفية تكملة المبلغ «205» جنيهات التي التزمت المالية بدفعه من أول العام ولم تكمله ليجيء قرار مجلس الوزراء الذي ألزم المالية بالدفع في مارس القادم بمتأخرات شهر يناير وفبراير وكشف عن سعيهم للحصول على المنحة مع الوزيرة من فائض الاستثمار ويكمل الصندوق المبلغ إلى «300» جنيه عبر منحة أي خارج المرتب، مؤكدًا تضمين منحة الرئيس داخل المرتب كجزء منه الأمر الذي يعني استمراريتها بجانب بعض الأشياء التي يمكن الاستفادة منها كزيادة الطلبية في سلفيات واستثمارات المعاشيين مشيرًا إلى أن الحد الأدنى كان «129» جنيهًا وتمت زيادة مائة جنيه ورفع بعد ذلك الى «250» جنيهًا إلا أنه عاد وذكر أن الحد الأدنى في الحقيقة كان «113» جنيهًا، وأكد أن حوالى «86» ألف معاشي يصرفون دون «129» جنيهًا وأضاف: عند رفع الحد الأدني ولم ترفع بقية الشرائح كان الهدف منها تحقيق عدالة اجتماعية بسيطة في حدود المبلغ المتاح والذي إذا وزِّع على الجميع لا يساوي شيئًا بجانب عدم وجود مبلغ مهين بمعنى أن يكون هناك شخص مرتبه أقل من «250» جنيهًا. دائماً تصطدم قرارات رئيس الجمهورية بعقبة التنفيذيين بالدولة، وفيما يخص المعاشيين وتحسين المعاشات الذين يعاني معظمهم من الفقر والمرض بجانب غلاء المعيشة تبقى قضية المعاشيين مسؤولية في أعناق القائمين بأمرهم بحرص أكيد ورغبة صادقة في تحسين أوضاع المعاشيين.
