سودارس : ألى ألاخ عوض حسن ألنور وزير العدل بجمهورية ألسودان (ألاسلامية)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ألى ألاخ عوض حسن ألنور وزير العدل بجمهورية ألسودان (ألاسلامية)

بدوى تاجو نشر في حريات يوم 08 - 08 - 2016

أخى عوض ألنور,
ماأود ألتعليق على ردكم , بل بالاحرى دفعكم , عن ألمتهم ألسيد/ محمد حاتم سليمان,لسبب بسيط,
أ ° لم أفهم بالتعيين فقرات عديدة من مكتوبكم, عل ألتباس ألصياغة أللغوية ,وعلى عجل أجهضت المقصود والمعنى ألمراد,ويحزننى ذالكم, كما أتوسم فيكم "ألبيان وألتبيين"
أرجوقراءة مااوردتم بالراكوبة"
أولاً: بموجب تقارير ثمانية صادرة من ديوان المراجع القومي تولت نيابة الأموال العامة التحري، وخاطبت النيابة العامة الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون التي قامت بتفويض شاكي في البلاغات وتم استجواب الشاكي والمراجع القومي وتم استجواب المشكو ضده في جميع الإجراءات.
ثانياً: عند مرحلة تقييم الإجراءات خلصت النيابة إلى ضعف البينة في عدد (5) إجراءات وتم إصدار قرار بشطب الإجراءات الخمسة، وتم تعديل عدد (3) إجراءات إلى بلاغات جنائية تحت مواد من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد.
فوجه رئيس النيابة بالتحري حول إمكانية تمتع المشكو ضده بأي حصانة، وأصدر وكيل النيابة أمر بالقبض على المشكو ضده، كما أصدر وكيل النيابة ذاته أمر بنفس تاريخ أمر القبض بالإفراج عن المشكو ضده بكفالة. وطلب المشكو ضده تقديم دفاعه بإجراءات لدى وزير المالية وأنه خارج الدولة، ولذلك طلب مكتب وزير العدل إمهال المشكو ضده لمدة أسبوع لتوفيق أوضاعه وتقديم دفاعه.
وصلت معلومات إلى وزارة العدل بأن هناك متابعة من وزارة الإعلام (خلاف الشاكي) عن طريق المستشار القانوني للوزارة بإمكانية المساعدة في أمر القبض والإرشاد على المتهم، وأُخطر وكيل النيابة بتمام القبض على المتهم في الشارع العام وأن المشكو ضده لم يعترض وذهب بعربته فقام وكيل النيابة بإخطار أفراد السجلات بأن البلاغات بالسجلات وأن هناك أمر بالإفراج عن المشكو ضده بالضمانة العادية بعد الاستجواب، وبعد أن تم إخراج البلاغات رفض المشكو ضده الإدلاء بأي بيانات وتم الاتصال بوكيل النيابة مرة أخرى وأخطر وكيل النيابة الشرطة بإحضار ضامن على أن يقوم الضامن بإحضاره لاستجوابه بواسطة النيابة ورفض المشكو ضده حتى الخروج بتعهد شخصي.
بعد ذلك حضر العقيد فضيلي مخير وشرح له أيضاً ما يتعلق بالإفراج والإبقاء بالحراسة فقال له المتهم (أنا عاوز الحراسة). تم الاتصال بي بموجب تلك المعلومات وأن المتهم رفض الخروج من الحراسة وأنه يعتقد أن تأثيراً على سير العدالة بغرض هو الذي تم بموجبه تنفيذ الأمر رغم المهلة الممنوحة له.
اتصلت بوكيل النيابة المناوب والتقيت بالمتهم فقلت له "أنت مصدق لك بالضمانة بالتعهد الشخصي وقِّع واخرج" قال لن أوقع وطلب تحويله للمحكمة فوافقت وسألت إذا كان هناك من يضمنه فهو مصدق له بضمانة عادية وليس بإيداع مالي فكان هناك من ينتظره وضمنه، فهو بالتالي لم يكن بحاجة لأي مساعدة أو قرار من وزير العدل لإطلاق سراحه، وعندما علمت بأن السبب أن هناك من يتهمه قلت له مدني بالمعلومات وسأقوم بالتحقيق في هذا الأمر.
ب°فقها ,وقانونأ , لم أجد فى ملابسات ألحادثة,وهى جريمة ضد المال العام ,أوأقلها أللوائح ألمحاسبية , أن لم تكن القانون العقابى ألجنائى لعام 1991 ,حيث أن ألمستندين ألمرفقين مع دفعكم ومع عدم وضوحهما, ألا أننى , وبكل تقدير, لآيمكنان من تسويغ دفعكم , حتى بحجة ان هذا ألشخص ألمتهم ألمتباهى أبدى رغبته ألعمياء بعدم مبارحة ألحبس ,ويفضل ألبقاء لحين فصل ألقضاء.
ج°وكيل نيابة وزارة ألاعلام هو ألمعنى بالمحافظة على حقوق وزارته ,وليس ألنائب ألعام أووزير ألعدل ,ولوكان هناك ثمة أجهاض للعدل أوألتدخل فيه ,فعلى ألمتظلم رفعه لذوى ألشان,وليس لوزير ألعدل ألنزول لهذا ألدرك ألمتدنى ويظهر ذاك فى خطنا وتاشيرنا على ماأفدتم.
كما لو لزم أمر ألتدخل بواسطة وزير ألعدل ,أو حتى حفظ ألاجراءات ,فمن ألبديهى طلبها على جناح السرعة ,أو أبتعاث أحد بيروقراطيته,لآالتدنى لهذا ألدرك فى "ألحضور" أمام ألشرطة منأجل متهم مقبوص بتهمة ألاستيلاء على المال العام ,او تبديده , بعدم مراعاه ألقواعد ألمالية والمحاسبية؟؟؟
. أتعاطف مع ممثل ألوزارة ألقانونى ,ألنيابى ,أمتدادا لدوره فى المحافظةعلى الحق العام ,وارشاده للقبض على المتهم
د° ألسلطان ألشمولى ألشعبوى ,يخرب حتى ألذمم ألنقية, ولنزدها "التقية " , ويحيلها لأية ألحجرات ألسادسة ؟؟
علنا نعود بتفصيل أدق , ودمتم
تورنتو 7.8.2016

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.