اقترح حزب الأمة القومي في السودان، التعامل وفق مفهوم العدالة الترميمية في التعامل مع المتورطين في الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان ورحب بتسليم على كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. وذكر الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون"، السبت أنه يستشعر أهمية توقيف المتهم على كوشيب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما له من دلالات عدلية بإنصاف الضحايا وردع المجرمين مهما طال الزمن. وأضاف، "في حالة كان من بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهمة في طرد المخلوع، يأمل الحزب أن يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية، خاصة وأن الحزب قدم في مصفوفة الخلاص الوطني في 20 يوليو 2019 مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يساهم في تحقيق العدالة وتأمين الاستقرار الضروري. وفي وثيقة العقد الاجتماعي التي وزعها حزب الأمة على القوى السياسية وقادة الحكم من المدنيين والعسكريين تحدث حزب الأمة عن ضرورة الاهتمام بالمكون العسكري في البلاد باعتباره شريك حقيقي في التغيير الذي أطاح بحكم البشير. وأشار الى أن العسكر ينبغي أن يشترك في تحقيق العدالة الانتقالية، التي تقوم وفقا للحزب على بيان الحقائق وإنصاف الضحايا والتعامل بمبدأ "العدالة الترميمية". وأكد بيان حزب الأمة موقفه الثابت والمؤيد لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليو 1998، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، باعتبارها تطور موضوعي مطلوب للقانون الجنائي الدولي. وانتقل كوشيب منذ أشهر إلى دولة إفريقيا الوسطى المتاخمة لدارفور عابرا الحدود بصحبة مجموعة عسكرية كبيرة، قبل أن يتم الإعلان رسميا الثلاثاء الماضي، أنه سلم نفسه للمحكمة الجنائية. حيث سيمثل رسميا أمام المحكمة يوم الاثنين 15 يونيو الجاري. وفي 31 مارس 2005، أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان منذ يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 (2005)، وبدأ الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في يونيو من ذات العام. وفي 27 أبريل 2007، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه، على كوشيب.