الخرطوم 27 يوليو 2020 – اعتبرت الحكومة السودانية قيام إثيوبيا ببدء مل بحيرة سد النهضة يومي 12 و13 يوليو الجاري، سابقة مضرة في مسار التعاون بين دول السد، وطالبت بتأجيل التفاوض لمدة اسبوع. ووافق الاتحاد الأفريقي على طلب السودان لتأجيل التفاوض بشأن توصله ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق خاص بسد النهضة، حيث لا تزال الأطراف الثلاث تختلف على بنود فنية وأخرى قانونية في مسودة الاتفاق. وقالت وزارة الري السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "نقل وزير الري ياسر عباس تحفظ السودان على الإجراء الأحادي الجانب من إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم، واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية". وأشار البيان إلى تقديم السودان 4 مقترحات للاتحاد الأفريقي، تمثلت في: وضع أجندة محددة لكل فترة تفاوض والتي اتفق أن تستغرق أسبوعين، إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف، منح الخبراء دور أكبر لتقريب وجهات النظر والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض. وقال الوزير السوداني، في مؤتمر صحفي، إن السودان فقد 10% من إيراد النيل الازرق خلال بدء ملء بحيرة سد النهضة، مؤكدًا تأثره بذلك، دون أن يذكر على وجه الدقة التأثير. ونفي وجود تنسيق بين الخرطوم والقاهرة لتوحيد موقفها بشأن قيام إثيوبيا بدء الملء الأول لبحيرة السد إن بلاده قدمت هذه المقترحات لضمان نجاح جولة التفاوض وعدم تكرر فشل الجولات السابقة. وتختلف الأطراف الثلاث في قضايا فنية تشمل التغيير اليومي في سد النهضة ومنحنى التشغيل المستمر وطرق ملء بحيرة السد في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، إضافة إلى الاختلاف في القضايا القانونية الخاصة بتقاسم المياه وإلزامية الاتفاق وآلية فض النزاع. وأرجع وزير الري قيام بلاده بتأجيل التفاوض لمدة أسبوع إلى إجراء مزيد من التشاور بين مكونات الحكومة الانتقالية وكتعبير عن تحفظ السودان على بدء الملء لبحيرة السد قبل التوصل إلى اتفاق. .