الخرطوم 30 يوليو 2020 – شجبت الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الخميس، ما أسمته "القتل الممنهج" والاستمرار في الانتهاكات الإنسانية العنصرية القائمة على أساس العرق في عدة مناطق بجنوب كردفان ودارفور. وحملت الحركة في بيان بتوقيع أمينها العام عمار أمون تلقته "سودان تربيون"، الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن تلك "الانتهاكات وعمليات الإفلات من العقاب المتكررة، والتي تفضح تواطؤ الدولة مع الجناة وفشلها في حماية الشعوب المستهدفة". وتتعثر المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة بزعامة الحلو منذ عدة أشهر بسبب مطالبة الأخير بالإقرار العلني والمكتوب بعلمانية الدولة وإلا منح منطقتي جنوب كردفان والتيل الأزرق حق تقرير المصير. وفي أحدث موقف تفاوضي لمجموعة الحلو طالبت الحركة صراحة بنقل ملف التفاوض الى مجلس الوزراء عوضا عن مجلس السيادة حيث يتولى قائد الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي "رئاسة وفد الحكومة الذي يحاور الجماعات المسلحة. وذكر البيان، أن الحركة الشعبية ظلت تراقب بقلق شديد "استمرار التفلتات الأمنية في عدد من ولايات السودان، والقتل والانتهاكات الإنسانية على أساس عرقي، كامتداد للسياسات العنصرية للمركز الإسلاموعروبي القائم على دعم المجموعات العربية، ضد نظيرتها الإفريقية بالتسليح والإيواء والمساعدة على الإفلات من العقاب. ورأت الحركة في عدم تقديم الجناة من الحوازمة الموالين لمليشيات الدعم السريع للعدالة في أحداث كادقلي حين اعتدوا على مواطنين عزل من النوبة بمنطقة (أم شوران)، وكذلك اعتداء المسيرية على النوبة بجبل (طرين) وما حوله، وأحداث حلفا الجديدة ضد النوبة "حلقة لا تنفصل من مسلسل القتل الممنهج وعلى أساس عنصري", وذكر البيان، أن مليشيا عربية من البقارة قامت بتاريخ 20 يوليو 2020 باستهداف عناصر من قبيلة البرقو بكادقلي وقتلت ثلاث أشخاص بينهم امرأة. كما تحدث البيان عن هجمات نفذتها المليشيات العربية (الجنجويد) على قرية (أم دوس) بمحلية قريضه بولاية جنوب دارفور وهي قرية تسكنها قبيلة المساليت، وبلغ ضحايا هذا الهجوم 18 قتيل بينهم أطفال ونساء، بجانب 9 جرحى كما اغتصبت امرأة. وشددت الحركة الشعبية على أن الدولة متورطة في المساعدة على إفلات الجناة من العقاب في الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات العربية في 25 يوليو الجاري ضد قبيلة المساليت بمنطقة (مستري) بولاية غرب دارفور.
