أصدر والي ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي أوهاج، الثلاثاء، قرارا بحظر التجوال الشامل بمدينة بورتسودان شرقي السودان، إثر تجدد الاشتباكات القبلية. ونص القرار الذي تلقته "سودان تربيون"، على "فرض حظر التجوال الشامل بمحلية بورتسودان بحدودها الجغرافية، ويشمل كل المؤسسات بالقطاع العام والخاص والهيئات بمحلية بورتسودان". واستثنى القرار العاملون بالحقل الصحي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والعاملون بطوارئ هيئة المياه والكهرباء. وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن الاشتباكات القبلية تجددت بين قبيلتي "النوبة"، و"البني عامر، مع سماع دوي الأعيرة النارية، وتصاعد الدخان الكثيف في سماء المدينة. وأوضح الشهود، أن الاشتباكات وصلت إلى أحياء "ديم النور"، و"القادسية"، و"ولع"، ما أسفر عن حرق وتدمير للمنازل. وأشاروا إلى أن تعزيزات من الجيش تحركت من قيادة الدفاع الجوي بالمدنية، صوب مواقع الاقتتال، ومنعت المواطنين من الاقتراب. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الإثنين، ارتفاع قتلى اشتباكات قبلية شرقي البلاد إلى 13. وقالت اللجنة في بيان تلقته "سودان تربيون"، "يبلغ العدد الكلي للوفيات 13، والإصابات 42 وهي إصابات متفاوتة". وفي يناير الماضي، قُتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون، في "أحداث دموية" جراء اشتباكات قبلية مماثلة ببورتسودان. كما شهدت المدينة في أغسطس 2019، اشتباكات قبلية أيضا بين قبيلتي "البني عامر" و"النوبة"، أدَّت إلى مقتل العشرات، وإصابة المئات وحرق المنازل، انتهت بتوقيع صلح آنذاك. وملف إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.