أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان الخميس رفضه إضافة أي بنود في مفاوضات يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي بينه ومصر وإثيوبيا، بغرض التوصل إلى اتفاق خاص بملء وتشغيل سد النهضة العملاق. وطلب السودان، الاثنين الماضي، تأجيل جولة التفاوض الثالثة لمدة أسبوع لإجراء مزيد من التشاور الداخلي، بعد إصرار إثيوبيا على إدخال أجندة جديدة تتعلق بتقاسم مياه النيل الأزرق، وذلك خلافًا لجولات التفاوض السابقة والتي كانت خاصة بملء وتشغيل السد. وقال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع، تلقته "سودان تربيون"، "نؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق تقرير خبراء الاتحاد الأفريقي الذي قُدم في القمة المصغرة ب 21 يوليو". وأضاف: " هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيدرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف نهري النيل الأزرق والنيل". وتابع: "أن أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول". والأربعاء، تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإجراء اتصالات خلال الأيام المقبلة، بالأطراف المعنية بملف سد النهضة، من بينهم رئيس جنوب أفريقيا الذي يتوسط في المفاوضات باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي لهذه الدورة. وقال البرهان إن خيار بلاده هو التفاوض تحت وساطة الاتحاد الأفريقي، بما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاثة. ويضم مجلس الأمن والدفاع كافة أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء إضافة لبعض الوزراء، ويُعد أعلى سُلطة أمنية في البلاد في ظل الحكومة الانتقالية. ودعا مجلس الدفاع قطاعات الشعب إلى التعامل مع قضية سد النهضة باعتبارها ذات أهمية قصوى "وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية"، وهي أول دعوة تصدر من الحكومة السودانية لحشد اصطفاف شعبي واسع في سبيل تعزيز موقفها من مفاوضات السد الإثيوبي المقام قرب الحدود السودانية.