الخرطوم 19 أغسطس 2020 – اقر قائد عسكري بقوات الدعم السريع، منعهم أهالي احدى القرى بولاية جنوب دارفور من العودة للديار، وافاد انهم بانتظار اوامر من لجنة صلح لمغادرة البلدة. وقُتل 17 شخص وجُرح 25 آخرين في 23 يوليو ، إثر هجوم أفراد من قبيلة الفلاتة علي المساليت، الذين سرعان ما نزوحوا من قرية الدكة إلى منطقة قريبة منها. وقال أحد قادة الفلاتة، آدم هارون، ل"سودان تربيون"، الأربعاء: "إن قوات الدعم السريع تمنع حوالي ألفي شخص من العودة إلى قرية الدكة، بزعم حمايتهم". وأشار إلى أن قوات الدعم السريع المتمركزة في قرية الدكة التي تبعد نحو 85 كليو متر من نيالا عاصمة جنوب دارفور، منعت الأهالي مرارًا من العودة إليها. لكن قائد قطاع نيالا بقوات الدعم السريع، العميد عبد الرحمن جمعة، قال إن تواجد قوات مشتركة في منطقة الدكة، لمنع تجدد أعمال العنف بين الفلاتة والمساليت تنفيذًا لقرار لجنة وقف العدائيات التي التزم الطرفين. وكون والي ولاية جنوب دارفور، لجنة انحصرت مهامها في توصل الطرفين إلى اتفاق وقف عدائيات، فور وقوع الأحداث بينها، حيث توصلت إليه وكان أحد بنوده بقاء كل طرف في مكانه إلى حين قيام مؤتمر صلح ونشر قوات عازلة بينهما. وأضاف جمعة ل"سودان تربيون"، إن القوة الموجودة في الدكة قوات مشتركة، وهي على استعداد للانسحاب من المنطقة حال قررت لجنة وقف العدائيات ذلك، فتواجدهم فيها للفصل بين القبيلتين لمنع تجدد النزاع الدموي. وأشار إلى أن تواجد القوة كان للحيلولة دون قيام أفراد من قبيلة المساليت حرق سوق ومساكن قرية الدكة – التي يسكنها تابعين للفلاتة - حيث يتوقع قيامهم بذلك للانتقام، وقال إن القوات نجحت في ذلك، إضافة للفصل بينهما. وقال جمعة أن أفراد قبيلة المساليت قيدوا إجراءات جنائية ضد 160 شخص من قبيلة الفلاتة، تتهم فيها بارتكاب أعمال العنف التي جرت في 23 يوليو الماضي، حيث قبضت القوات المشتركة على 40 منهم، جرى التعرف عليهم بواسطة (طابور الشخصية). وأكد عضو في لجنة وقف العدائيات صحة حديث القائد العسكري. وقال عضو اللجنة، العمدة طلعت الشناجي، إن اللجنة توصلت في 12 أغسطس الجاري إلى وقف عدائيات بين الطرفين، تضمن قيام مؤتمر صلح لحسم الأمر بصورة نهائية في غضون أسبوعين، وبقاء كل طرف في مكانه إلى حين قيامه، مع عدم إعتداء أي قبيلة على الأخرى. وأفاد العمدة بأن لجنة أمن الولاية قررت نشر قوات مشتركة للعزل بين الطرفين لمنع حدوث أي احتكاكات بينهما وقد أقرينا ذلك. وتُعتبر الدكة منطقة متنازع على تبعيتها بين محليتي قريضة وتُلس، حيث يدعي كل طرف تبعيتها له، لكن المنطقة إداريًا تتبع لمحلية تُلس. ولا تزال الحكومة السودانية تحتكم إلى الأعراف حين حدوث أعمال عنف قبلي، حيث تدعو إلى وقف عدائيات يعقبه مؤتمر صلح عادة ما يخلص إلى دفع (ديات) لذوي القتلى وإطلاق سراح المجرمين، بدلًا عن تنفيذ القانون الجنائي الذي يُوقع عقوبة الإعدام على من يقتل أي شخص متعمدًا.