الخرطوم 27 أغسطس 2020 – بدأت وزارة المالية في السودان رسمياً تسلم أصول استردتها لجنة محاربة الفساد والتفكيك وازالة التمكين التي تعمل على مصادرة وتفكيك ممتلكات حصل عليها قادة في النظام السابق بطرق غير مشروعة حسبما تقول اللجنة. وقالت لجنة التفكيك، الأحد، إنها لا تمانع في تسليم الأصول والعقارات والأموال التي استردتها من قادة نظام البشير إلى وزارة المالية، في أعقاب تصريح مسؤولين في وزارة المالية بعدم تسلمهم أي أصول مستردة. وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "شرعنا في استلام خمس شركات تحاويل مالية وصرافات وهي اليمامة، الرائد، الليرة، ارقين ودينار". وأشارت إلى أنها تسلمت هذه الأصول لتأكيد ولايتها على المال وتحقيق مبدأ الشفافية، حيث تسلمتها بعد عقد اجتماع مع مشرفي هذه الصرافات، والذي جرى تعينهم من بنك السودان المركزي بناء على توصية من لجنة التفكيك لإدارتها. وأضافت: "تم الاتفاق في الاجتماع على عدد من المخرجات من بينها تشكيل الفرق الخمسة التي كلفت باستلام الشركات والصرافات وتتكون هذه الفرق من محاسبين قانونيين، مراجعين، مختصي تقنية معلومات ومستشارين. وكشفت وزارة المالية عن تشكيلها لجنة عليا لاستلام الأصول الثابتة والمتحركة من لجنة التفكيك، ترأسها الوزير المكلف هبة محمد عبد الله، وتضم في عضويتها أكثر من 40 شخص بينهم خبراء قطاعيين وخبراء تقييم وتصفية الأصول. وتعمل اللجنة المُشكلة من الوزراء على استلام وإعداد القوائم والكشوفات المفصلة لكل الأصول الثابتة التي تشمل الأراضي والمباني والمصانع والأصول المتحركة التي تضم السيارات والمعدات، إضافة إلى الاستثمارات والودائع والأموال. وقال البيان إن اللجنة ستقيم الأصول وتصنفها وتديرها، كما ستعمل على وضع دراسة عن الطريقة المثلى لاستثمار هذه الأصول وعائداتها، بما في ذلك وضع التصور لصندوق سيادي استثماري إضافة الى عدد من المهام الأخرى. وقال رئيس لجنة التفكيك بالإنابة محمد الفكي سليمان، الأحد، إن اللجنة كونت صندوقاً لإدارة الأصول المستردة، دون أن يوضح كيفية إنشاءه أو طرق عمله. وتدرس الحكومة السودانية، وفقًا لمستشار رئيس الوزراء آدم حريكة، إقامة مجموعة قابضة لإدارة الشركات الحكومية التي تبلغ 651 شركة، 200 منها تابعة للقطاع العسكري، حيث تحدث عن ذلك في تصريح أدلي به ل "سودان تربيون" في 19 يونيو السابق، وذلك أن يقوم مجلس الوزراء بتحول أمر هذه الشركات إلى وزارة المالية.