الخرطوم 9 يونيو 2020 – كشفت لجنة التفكيك وإزالة التمكين في السودان عن امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير حسابا شخصيا كان يتلقى فيه شهريًا 20 مليون دولار من الحكومة وقالت إنه ظل يتاجر عبره بالعملة في السوق الموازي. وقال الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "قامت اللجنة بتقيّيد إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول عمر البشير، لتبديده أموالا عامة تقدر بملايين الدولار". وأشار الفكي إلى أن البشير كان يتلقى شهريًا في حسابه الخاص بالرقم 2616 ببنك أم درمان الوطني، 20 مليون دولار، تناقص هذا المبلغ بعد انفصال جنوب السودان إلى 8 ملايين دولار، ثم إلى 3 ملايين دولار، وظل يتلقاه ليعمل به في تجارة العملة بالسوق الأسود حتى لحظة عزله عن الحُكم في 11 أبريل 2019، دون أن يكشف عن قيمة المبلغ الكلي الموجود في الحساب الشخصي. وقال الفكي إن البشير ظل يتلقى نحو 5 – 7 مليون إضافية شهريًا، عبر تصديقات بمسمى مهام رئاسية. وقضت محكمة في 14 ديسمبر 2019، على الرئيس المعزول عمر البشير بالسجن عامين في الاصلاحية الاجتماعية ومصادرة الأموال التي وجدت بمقر اقامته لحظة عزله عن الحكم في قضية الإثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة. وأعلن عضو اللجنة، طه عثمان، عن إنهاء خدمات 651 موظف من الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، خالفوا شروط التعيين في الخدمة المدنية، على أن تفتح هذه الوظائف الشاغرة ليشغلها السودانيين دون تمييز. وقال إن اللجنة أنهت خدمات 98 مستشارا بوزارة العدل، و26 موظفا بالصندوق القومي للتأمين الصحي، و21 موظفا بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و16 موظفا بالصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و230 موظف بديوان الزكاة، و148 من العاملين بوحدات تابعة لوزارة شئون مجلس الوزراء، إضافة لإنهاء خدمات 42 اخرين بمفوضية العون الإنساني، و56 بالإمانة العامة لمجلس الوزراء، و7 من العاملين في المجلس القومي للسكان و6 موظفين بالإمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي. وعزت اللجنة قرارها بشأن هؤلاء الى تعيينهم دون مؤهلات وبحكم المحسوبية والتوصية من نافذي النظام السابق. أموال الشعب وكشف عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، عن حساب تجميعي باسم المؤتمر الوطني – المحلول، يُدار بواسطة شركة منتجات البترول باسم العمل أمان للبترول، تأتيه أموال من شركات وصرافات أنشأت بطرق غير قانونية من أموال حكومية، لتمويل أنشطة حزب البشير. وأعلن صالح عن استرداد أصول وأسهم شركة منتجات البترول لصالح وزارة المالية على أن تُدار بواسطة وزارة الطاقة، واسترداد أسهم وأصول شركة عقاراكو، واستراد شركة حريص العالمية وشركة بتروباش للبترول ومنظمة سودان فاونديشن. وأشار إلى أن شركة حريص كانت تعقد الصفقات باسم شركة مواصلات ولاية الخرطوم، كما أنها استوردت بصات معطلة بأسعار تفوق قيمتها بغرض الحصول على أموال من خزينة الدولة ومن ثم إجراء غسيل أموال عليها لتحويلها إلى الحساب التجميعي. وأشار إلى أن شركة مواصلات ولاية الخرطوم تملك الحكومة فيها أقل من 30%. وأعلنت لجنة التفكيك عن الحجز على اصول وممتلكات شركات تعمل في مجال الصرافة، وهي شركات: اليمامة، الهجرة، ارقين، الرائد، الفجر، اليرة، دينار، الراسل، الوافي، باب المندب والشركة الأفريقية، إضافة إلى شركة لازوين للتنمية. وأشار إلى هذه الصرافات كانت تعمل في تجارة العملة في السوق الموازي، كما إنها تمول الاحتجاجات ضد الحكومة الانتقالية. وقال وجدي صالح إن الشركات والصرافات المُستردة، والتي أنشأت من الأموال الحكومية، كانت تورد مبالغ في الحساب التجميعي. وأعلن صالح عن استرداد طائرة كانت مملوكة للمؤتمر الوطني – المحلول، تم شرائها بواسطة شركة جيت ون من شركة مسجلة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكشف أن آخر صيانة للطائرة كلفت 200 ألف دولار جرى سحبها من الحساب التجميعي في الرابع من يونيو 2018. وقال صالح إن الحساب التجميعي الذي يمول أنشطة المؤتمر الوطني، استلم منه الإعلامي الطاهر حسن التوم في 7 أغسطس 2018، مبلغ 100 ألف جنيه، كما استلم في وقت لاحق 5 ملايين و559 ألف جنيه، إضافة إلى تحويل 250 ألف دولار من ذات الحساب في التاسع من أغسطس 2018 لقطاع الإعلام، فضًلا عن دفع 135 ألف دولار لقناة الشروق. وكشف عن تحويل 7 مليون جنيه من الحساب التجميعي لصالح المؤتمر الوطني كجزء من ميزاينته في 8 أغسطس 2018، وفي ذات اليوم استلم نائب رئيس الحزب مليون جنيه. وأعلن صالح عن تقييد إجراءات قانونية في مواجهة مُلاك الشركات والصرافات المُستردة كما اعلن الحجز على اصول مؤسسة سودان فاونديشين المملوكة للقيادي في المؤتمر الوطني اسامة عبدالله لافتا الى ان مقرها كان يتخذ لادارة انشطة الثورة المضادة.
