توعد وزير الداخلية السوداني، الجمعة، بمحاسبة المتورطين في أحداث العنف التي تشهدها مدينة كسلا شرقي البلاد. ووصل وزير الداخلية الطريفي إدريس بمعية وفد رفيع المستوى الجمعة بتوجيه من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد أيام من توالي العنف إثر اشتباكات بين مؤيدين ورافضين للوالي المعين صالح عمار. ورغم أداء عمار القسم مع 17 حاكم مدني آخرين عينهم رئيس الوزراء قبل نحو شهر، الا أنه لم يتمكن من تسلم مهامه في الولاية الشرقية المتاخمة لدولة اريتريا بسبب تنامي أصوات رافضة لتنصيبه من منطلقات قبلية. وعلمت "سودان تربيون" أن رئيس الوزراء أوفد مسؤوليين أمنيين وسياسيين للوقوف على الأوضاع ميدانيا، حيث ضم الى جانب وزير الداخلية مدير عام الشرطة، وقائد الاحتياطي المركزي ، نائب رئيس هيئة الأركان، وممثلين لجهاز المخابرات والدعم السريع والاستخبارات، كما ضم الوفد وزير الاعلام فيصل محمد صالح ووزيرة الشباب والرباضة ولاء البوشي والسكرتير الصحفي لرئيس الوزراء البراق النذير. وبعد ساعات من الاجتماعات الطويلة عاد الوفد للخرطوم والتقى على الفور رئيس الوزراء وأطلعه على الوضع الميداني شفاهة على أن يتلقى السبت تقريراً مكتوبا مرفقاً بالتوصيات التي من شأنها المساعدة على تهدئة الأوضاع. وأكدت مصادر حكومية رفيعة أن عديد من قادة الوفد الأمني تخلفوا عن العودة لمتابعة تطورات الموقف ميدانيا والعمل على وضع حد لأي تفلتات محتملة خلال الساعات المقبلة. وقال وزير الداخلية في تصريحات عقب اجتماع مع لجنة أمن ولاية كسلا، الجمعة، إنهم "وجهوا بفتح بلاغات ومحاسبة كل من أخفق من القوات النظامية، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم من المواطنين". وأضاف: "تم تكليفنا من رئيس الوزراء بالتوجُّه إلى مدينة كسلا، وفور وصولنا شرعنا في اجتماعات مع لجنة أمن الولاية، استمرت 4 ساعات". وتابع: "اتخذنا عددا من القرارات لحفظ واستتباب الأمن في مدينة كسلا". حيث وصلت الجمعة مزيد من القوات لتعزيز الأمن في المدينة، كما أعلن الوزير تمديد حظر التجوال في كسلا الى ان تنتهي الازمة ". وأشار الى المضي في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدولة فضلا عن تشكيل قيادة متقدمة بقيادة مدير عام قوات الشرطة وعدد من القيادات الشرطية لمتابعة استتباب الامن واتخاذ الاجراءات والتحوطات اللازمة. وزير الداخلية الطريفي ادريس أزمة عميقة وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن الازمة في كسلا ليست امنية فقط وانما سياسية واجتماعية عميقة تحتاج الى جهد كبير لافتا الى أن معالجات سريعة سيتم اتخاذها بشكل عاجل. وأشار الى أهمية تسريع معالجة الفراغ الاداري والسياسي بالولاية، معلنا الاتفاق على بدء اجراءات امنية بينها زيادة عدد القوات النظامية حتى تستطيع التعامل مع التحديات بالمنطقة والسيطرة على الوضع الأمني. وأضاف " مهمة الوفد الوزاري تكمن في التعرف على الاوضاع بولاية كسلا على الارض واعداد تقرير شامل وشفاف يرفع لرئيس الوزراء. وابان فيصل أن الوفد استمع الى تنوير من اللجنة حول مجمل الاوضاع بالولاية. واضاف " نأمل خلال فترة قصيرة ان يتم اتخاذ قرارات اساسية وجوهرية بشأن والي كسلا " ومن ثم البدء في رتق النسيج الاجتماعي ودعم المصالحات القبلية وتحقيق التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية بالولاية حتى تعود الحياة الى طبيعتها. انعدام الثقة ونوه صالح الى أن هناك فجوة بين القوات النظامية والمواطن ترجع لترسبات سابقة ويجب الحديث عنها الان بشكل واضح ومباشر ومواجهتها ومعالجتها من اجل مصلحة الوطن والمواطن. وأوضح في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده الوفد الوزاري الاتحادي مع لجنة أمن ولاية كسلا أنه لابد من اجراء نقاشات وحوارات تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والحرية والتغيير والمجتمع المدني بجانب قيادات الاجهزة الامنية والعسكرية لإزالة هذه الجفوة وحالة عدم الثقة حتى تعود للأجهزة الامنية والعسكرية دورها الذي تضطلع به في حدود القانون للمحافظة على الامن والاستقرار وإشاعة الطمأنينة وسط المواطنين. وأضاف " نريد اوضاع امنية مستقرة وأجهزة امنية وعسكرية تعمل على استتباب الامن وقادرة على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب وبالقوة المناسبة". وأشار الوزير الى بعض الشكاوى بشأن بطء استجابة الاجهزة الامنية والعسكرية في التدخل في الاحداث التي وقعت في كسلا وبورتسودان وبعض المناطق في ولايات دارفور، وعزا ذلك لوجود أزمة ثقة نتيجة المشكلات التي وقعت خلال سنوات سابقة وتلك التي حدثت خلال الثورة. وأردف " حيث حدث إحجام من الاجهزة الأمنية والقوات النظامية في التدخل في كل هذه الازمات تخوفا من اتهامات تلحق بهم او دفع ثمن قرار يتم اتخاذه مضيفا أن اللوم الذي ظلت تتعرض له هذه القوات جعلها في كثير من الاحيان تحجم عن التدخل ومعالجة الاوضاع بصورة جذرية
