الخرطوم 31 أغسطس 2020 – طلبت الحكومة السودانية، من البنك الأفريقي للتنمية، تمويل جديد يصل إلى 55 مليون دولار، لدعم الإحصاء ومشروعات إنتاجية صغيرة وتمكين الشباب ومكافحة الأمراض المعدية. ووافق البنك في وقت سابق على تمويل أنشطة لدرء آثار جائحة كورونا في البلاد ب 27 مليون دولار، ضمن مشاريع يمولها في الوقت الراهن تصل تكلفتها إلى 388 مليون دولار، في قطاعات التعليم والزراعة والبيئة وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية وتوفير فرص عمل للشباب. وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "قدم السودان عدد من المشاريع للبنك الأفريقي للتنمية، للحصول على تمويل يقدر ب 55 مليون دولار شملت دعم الاحصاء والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وتمكين الشباب ومكافحة الأمراض المعدية". وشاركت وزير المالية المكلف، هبة محمد علي، الخميس الفائت، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، وذلك عبر تقنية الفيديو المرئي، حيث أشادت بدور البنك الإنمائي في بلادها. وقالت إن دعم البنك إلى السودان سيسهم في إنجاح التحولات الكبيرة التي احدثتها الاحتجاجات الشعبية التي قادت إلى الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019. وأشارت الوزيرة إلى أن وجود تحديات تواجه السودان في سعيه لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، متوقعة مساعدات من البنك الأفريقي لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الترتيبات والسياسات الاقتصادية الناجعة. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة، تحاول الحكومة الانتقالية عبر برنامج تقول إنه قاسٍ على المواطنين في الفترة الحالية، على إنهائها. وتتمثل إحدى أسباب الأزمة في ارتفاع نسبة البطالة التي تشير تقارير غير رسمية إلى أن بلغت 32% من حجم القوى العاملة في البلاد. وقالت وزارة المالية، في 25 أغسطس الجاري، إنها تسعي توفير 100 ألف وظيفة للسودانيين في القطاع الزراعي، وذلك في الاستراتيجية التي وضعتها لإعادة تأهيل بنيات لري في مشروع الجزيرة، الذي تقول الحكومة إن نحو 85% من شبكة ري المشروع انهارت. إضافة إلى مشاريع الأيلولة بالولايات، ومن شأن هذه المشاريع توفير نصف مليار دولار سنويًا.