يبدأ المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا مطلع العام القادم فى تنفيذ خطته الخمسية السابعة (2015-2019) ، التي وافق عليها مجلس محافظي المصرف، في اجتماعه الدوري التاسع والثلاثين، والذي عقد بتونس العاصمة أبريل الماضى. ويواصل المصرف عبر هذه الخطة الجديدة جهوده السابقة لدعم جهود التنمية والاستفادة من خبرته المكتسبة لتعزيز دوره، والارتقاء بعملياته وتوسيعها فى الدول الأفريقية - جنوب الصحراء، وذلك بتمويل المشروعات الإنمائية التي يتبناها القطاع العام والقطاع الخاص؛ وتقديم العون الفني لمساعدة الدول الأفريقية في تنمية قدراتها المؤسسية والبشرية ، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية وذلك بالمساهمة في توفير التمويل اللازم لها. وتورد تقارير البنك ان إجمالي التزامات الخطة السابعة (2015 -2019)يبلغ ، 1600 مليون دولار ، بزيادة 600 مليون دولار عن الخطة السابقة، وتبدأ التزامات العام الأول من الخطة بمبلغ 250 مليون دولار ، ويزداد حجم الالتزام سنوياً ليصل فى العام الأخير أي العام 2019، إلى 350 مليون دولار. ووفقا لما اعلنه السيد عبد العزيز خلف، مدير عام المصرف، مؤخرا بالخرطوم أن البنك سيعمل علي تنفيذ خطته الخمسية السابعة (2015-2019) بزيادة معتبرة فى موارده تخصص الى زيادة إسهامه فى تنمية الدول الإفريقية جنوب الصحراء مع التركيز على تمويل عمليات القطاع الخاص وتمويل الصادرات العربية للدول الافريقية مما سيتيح أفاقا رحبة للتعاون بين المصرف ومؤسسات المجموعة ومؤسسات التمويل التنموى بصفة عامة فى مختلف القطاعات. يأتي ذلك في أطار اهداف المصرف الراميه إلى تطوير وتعزيز التعاون العربي الأفريقي على المستويات ألاقتصاديه والمالية من خلال المشاركة في تمويل التنمية الأقتصاديه في دول شبه الصحراء الأفريقية وحث الدول العربيه على المساهمة في أستثمار رؤوس أموالها للتنمية في افريقيا وكذلك تقديم الدعم الفني المطلوب لهذه التنمية . وسيتم تخصيص مبلغ 1100 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع العام ومبلغ 450 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص، ومبلغ 50 مليون دولار للعون الفني، كمّا سيتم تخصيص مبلغ سنوي يتراوح بين 150-250 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية من الموارد المالية السائلة للمصرف. وفى قراءه لمسيرة الخطط الخمسية للبنك خلال السنوات السابقة فقد ركزت على أعطاء الأولوية لقطاعات البني التحتية والتنمية الريفية والزراعية وكذلك بالنسبه لبقيه القطاعات الأخرى مثل الصناعة والطاقة والصحة والتعليم والبيئة . اضافة الى ذلك فقد تركز الدعم على النشاطات الهادفة إلى التخفيف من حدة الفقر وتامين الغذاء وتشجيع مشاركة المرأة في التنمية بالإضافة إلى دعم مشاريع الجانب الاجتماعي . وكذلك فى زيادة الدعم للقطاع الخاص من خلال القروض وتقديم الدعم الفني الذي يشمل الدعم المؤسسي والدراسات العلمية والتدريب ،وفى الأستفاده من الخبرات العربية والأفريقية والمواد الخام والخدمات والتبادل التكنولوجي في تنفيذ المشاريع التي يمولها المصرف ، وبناء القدرات التجارية بين المنطقتين من خلال تمويل الصادرات العربية إلى دول أفريقيا بالاضافه إلى تمويل الدراسات ذات العلاقة في مجال تشجيع وتحسين مناخ الاستثمارات الاجنبيه . وتؤكد مخرجات اجتماعات مجلس إدارة المصرف الثالث لعام 2014 م بالخرطوم مؤخرًا على الدور الذى يضطلع به البنك فى خدمة قضايا التنمية فى افريقيا ودعم التعاون العربى الافريقى عن طريق دعم كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدول الافريقية وخاصة قطاعات البنية الأساسية والزراعة والتنمية الريفية والطاقة والتعليم والصحة، وتعزز تلك الجهود خطط البنك فى تعزيز التعاون الأقتصادي والمالي والفني بين العالم العربي وأفريقيا أفريقيا من خلال دعم التنمية الأقتصاديه والتجارية وتطوير البني التحتية . وخلال هذه السنوات قام البنك أيضاً بتكييف المعايير المالية لتواكب المتغيرات التي شهدتها المنطقة فى تقديم خدمة أفضل للأهداف الاجتماعية العالمية التي من شأنها مكافحة الفقر وتشجيع التطور البشري ، بالإضافة إلى انسجامها مع المتغيرات التي طرأت على الاقتصاديات والنمو الاقتصادي في الدول النامية التي تتلقى المساعدات وموائمة التمويل مع الأهداف والمتطلبات لهذه الدول وشجع على أستثمار رؤوس الأموال العربية لصالح التنمية في أفريقيا وقدم ايضاً الدعم للقطاع الخاص نظراً لدوره البارزة في التنمية . الجدير بالذكر تم إعداد الخطة الخمسية السابعة للمصرف (2015-2019) في ضوء قرار مجلس المحافظين رقم (4) لعام 2013 القاضي بزيادة رأس مال المصرف بنسبة 50%، أي بمبلغ 1,400 مليون دولار، ليبلغ حالياً 4,200 مليون دولار، في ذات الوقت سيعمل المصرف علي المحافظة على سلامة مركزه المالي واستمراره كمؤسسة تمويل إنمائي. وقد راعت الخطة احتياجات الدول الأفريقية مع مسايرة الاتجاهات الحديثة في مجال التنمية ، وتنويع الأساليب التى يسلكها المصرف لدعم التعاون العربى الأفريقى، واستمرار انتشاره فى الدول الأفريقية - جنوب الصحراء المستفيدة من عونه.
