- تحت شعار ( اربعون عاما من تعزيز مسيرة التعاون والتضامن العربي -الافريقي ) أطلق المصرف العربي للتنمية الإقتصادية فى أفريقيا الخطة الخمسية السابعة (2015-2019 ) التي جاءت لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة . راعت الخطة الخمسية السابعة التى أجازها مجلس محافظي المصرف مؤخرا راعت احتياجات الدول الافريقية مع مسايرة الاتجاهات الحديثة فى مجال التنمية وتنويع الاساليب التى يملكها المصرف لدعم التعاون العربى الافريقى واستمرار انتشاره فى الدول الافريقية جنوب الصحراء المستفيدة من دعمه ، ويعمل المصرف من خلال الخطة الخمسية السابعة علي مواصلة جهود ه وتعزيز دوره والإرتقاء بأعماله وتوسعتها خاصة في ظل المستجدات التي يشهدها العالم . وأوضحت الخطة أن هنالك ثلاثة محاور رئيسية سيعمل المصرف من خلالها تتمثل فى دعم جهود التنمية في الدول الافريقية غير العربية بتمويل المشروعات الانمائية التي يتبناها القطاع العام والخاص وتقديم العون الفنى لمساعدة الدول الافريقية فى تنمية قدراتها المؤسسية والبشرية وتشجيع الصادرات العربية والافريقية وذلك فى المساهمة بتوفير المال اللازمة لها . وسيتم تخصيص مبلغ 1100 مليون دولار حسب ماجاء بالخطة لتمويل مشروعات القطاع العام ، ومبلغ 450 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص ، أما العون الفني يتم تمويله بمبلغ 50 مليون دولار كما سيتم تخصيص مبلغ سنوي يتراوح بين 250-150 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية من الموارد المالية السائلة للمصرف . وأشارت الخطة بان المصرف سيقدم تمويل للصادرات العربية إلى الدول الأفريقية من خلال إدارته لكافة الموارد المخصصة لتمويل التجارة الخارجية الى جانب منح خطوط تمويل للبنوك العربية والافريقية والاقليمية بمافيها مجموعة البنك الاسلامى للتنمية لتمويل التجارة بين المنطقتين العربية والافريقية اضافة الى تمويل عمليات استيراد سلع وخدمات من الدول العربية عن طريق مؤسسات حكومية وافريقية ، كما سيقوم بتنظيم لقاءات بين المصدرين العرب والمستوردين من الدول المستفيدة حسب القطاعات الانتاجية والتصديرية . واوردت الخطة بأنها ستهتم عند تخصيص الالتزامات لمشروعات القطاع العام بالبنية الاساسية ؛ حيث ستمنح البنية الاساسية مابين 40-50% من المال وستحظى بالالوية مشروعات فى القطاعات الاخرى كالصناعة والصحة والتعليم مع اتباع قدر من المرونة لاحتياجات الدول واولوياتها الى جانب الاهتمام بالقطاع الزراعي والتنمية الريفية والثروة السمكية والغابات والبنية التحتية الريفية من مياه وطرق فرعية، وكهرباء مما يسهم فى تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي ودعم مشاركة المرأة في التنمية و المشروعات التى تهدف لتخفيف حدة الفقر وذلك بمنحها مابين 25-35% . وتشير الخطة الى مواصلة الاستمرار فى تمويل مشروعات القطاعات الاجتماعية مع إدخال بعض المرونة على نسبة التمويل التى يخصصها المصرف لها سنوياً على ان لا يخل بالتوازن بين تمويلاته فى مختلف القطاعات فى الدول المستفيدة . وفيما يتعلق بمواصلة الدعم بالقطاع الخاص سيكون عبر تقديم القروض الائتمانية وتقديم العون الفنى لدعم مناخ لاستثمار فى البلدان المستفيدة اضافة الى الاستفادة من الخبرة العربية والأفريقية وإهتمت الخطة بالموارد البشرية والقطاعات الاجتماعية ومنحها تمويل مابين 20-25 % ليساعد علي تنمية الموارد البشرية وتحسين المؤشرات الاجتماعية ومكافحة الفقر والامية التي تحد من مقدرة المزارعين على الانتاج ، كما أشارت الخطة بان المصرف سيعمل علي التوسع في دعمه للقطاع الخاص من خلال القروض المباشرة والقروض الائتمانية . يذكر أن الخطة (2015-2019 ) أن اجمالى إلتزامات الخطة لهذه الفترة بلغت 1600 مليون دولار اى بزيادة 600 مليون دولار عن الخطة السابقة حيث تبدأ التزامات العام الأول (2015 )من الخطة بمبلغ 250 مليون دولار ، ويزداد حجم الالتزام سنوياً ليصل فى العام الأخير أي العام 2019 إلى 350 مليون دولار وتفيد معلومات ( سونا ) أن المصرف بدأ بالخطة الخمسية الأولى( (1983 - 1987 بمخصصات بلغت 419 مليون دولار ثم تدرجت مخصصات المصرف لتنمية افريقيا بزيادة فى الخطط الخمسية التالية فارتفعت من 375 مليون دولار فى الخطة التانية (1990- 1994 ) الى 500 مليون دولار وفى خطته الثالثة (1995 -1999 ) تم زيادة 672 مليون دولار فى الخطة الرابعة (2000- 2004) وزادات المخصصات المالية زيادة ملحوظة فى الخطة الخامسة (2005- 2009 )حيث بلغت 900 مليون دولار وذلك باضافة 100 مليون دولار خصصت لتمويل الصادرات العربية الى الدول الافريقية ، اما الخطة الخمسية السادسة (2010- 2014 ) فقد بلغ اجمالى التزامها 1000مليون دولار عن الخطة الخمسية الخامسة وظل المصرف يباشر نشاطه منذ عام 1983 من خلال خطط خمسية تربط بين الموارد المتاحة وأوجه استخداماتها وبين احتياجات الدول المستفيدة، وتبنى استراتيجية تقوم على الزيادة للموارد المخصصة للتمويل مع زيادة حجم العمليات لسد احتياجات أفريقيا المتزايدة، وخاصةً في مجالات الغذاء والنقل والصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
