الخرطوم 9 سبتمبر 2020 – قال عضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إن رئيس الوزراء ومستشاره الاقتصادي ووزير المالية، غير مهتمين بلقاء اللجنة الاقتصادية لمناقشة وضع الاقتصاد المأزوم. وتدنت قيمة العملة الوطنية بصورة مريعة في السوق الموازي (الأسود)، حيث جرى تبادلها الثلاثاء بأكثر من 250 جنيها للدولار الواحد، فيما اتجهت بعض المحال التجارية لتعليق البيع، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي. وقال مهيد صديق ل"سودان تربيون"، الأربعاء: "رئيس الوزراء ومستشاره الاقتصادي آدم حريكة ووزير المالية هبة محمد علي، غير مهتمين بلقاء اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، حيث طلبت لقاءهم منذ 11 أغسطس الفائت". وأرجع عضو المجلس المركزي، وهو أعلى سُلطة في الائتلاف الحاكم، تدني قيمة الجنيه السوداني في الفترة الأخيرة إلى إصرار الحكومة العمل بالموازنة المعدلة. وتطالب الحرية والتغيير بتعليق العمل بالموازنة التي جرى تعديلها في 10 أغسطس الماضي، و قرت التعديلات رفع الدعم الحكومي التدريجي عن الوقود وتعويم جزئي في سعر صرف الجنيه مقابل النقد الأجنبي. وقال مهيد إن الحكومة أجازت الموازنة دون إجراء دراسة للوضع الاقتصادي مع النظر إلى الآثار السياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى إنه ينبغي أن تصاحبها إجراءات مقترحة من اللجنة الاقتصادية تتمثل في إصلاح النظام المصرفي وبنك السودان المركزي واستبدال العملة ودمج بعض المصارف مع بعضها. وأضاف: "الحكومة لم تقم بخطوات جادة في محاربة التهريب وجذب الاستثمار وإصلاح النظام الضريبي، بجانب إجراء تعديل على قانون النظام المصرفي أو تغييره". وتخطط الحكومة السودانية لعقد مؤتمر اقتصادي في أواخر سبتمبر الجاري، تقول إنه يستهدف معالجة الإشكاليات الاقتصادية ومن ثم التأسيس لدولة تنموية. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خانقة، تتفاقم يوما عن آخر، دون أن تفلح جهود حكومة الانتقال في التخفيف من حدتها، بين ما ظلت تأكد على الدوام إنها تنفذ برنامج إصلاح قاسٍ على المواطنين في الفترة الراهنة لكنه نتائجه الخاصة برفع النمو الاقتصادي تظهر لاحقًا على المدى المتوسط والمدى الطويل.
