لقد تابعت بعض جلسات الملتقى الإقتصادى الذى عقد بالخرطوم فى نهاية شهر نوفمبر 2012م برعاية وزارة المالية والإقتصاد الوطنى ،يأتى هذا الملتقى والحكومة فى مرحلة إعداد موازنة عام 2013م كما ذكر وزير المالية فى كلمته للملتقى ، خاطب الملتقى النائب الأول لرئيس الجمهورية مستعرضا بعض الموجهات العامة . وقد ناقش الملتقى ثلاثة محاور يفترض أن تغطى كل جوانب الإقتصاد الكلى ، وقد حضر الملتقى عدد كبير من المهتمين بالإقتصاد والسياسة . اننى فى البداية لا أعتقد أن كل جوانب الإقتصاد الكلى يمكن أن تلقى قدر من النقاش فى إجتماع لمدة يومين يضم أكثر من 500 شخص، كى يضع موجهات لموازنة فى ظل وضع إقتصادى فى غاية التعقيد ، من الأفضل كان ان يتم ذلك فى دائرة ضيقة تضم مسئولي وزارة المالية ومستشارهاوإقتصاديين خارج الحكومة والحزب الحاكم كى يقوموابمناقشة مركزة للثلاث أوراق ويأتو بمقترحات تفيد الحكومة فى إعداد موازنة 2013م. خطاب وزير المالية لقد استمعت لخطاب وزير المالية فى المتقى كاملا والذى استعرض فيها تطورات الوضع الإقتصادى منذعام 1989م السنة الأولى لحكومة الانقاذ. وفى إعتقادى أن الوزير لم يكن موفقا فى الهيكل العام لخطابه ومستشاريه لم يقدموا له المشورة المطلوبة حتى يقدم خطاب يرتقى إلى مستوى التحديات وسعى الحكومة لإيجاد مخارج من الأزمة الطاحنة التى يواجهها الإقتصاد السودانى وأثر ذلك على حياة السواد الأعظم من ابناء الشعب السودانى . قام الوزير باستعراض السياسات التى تم انتهاجها من 1989م ، وتطورات الإقتصاد منذ ذلك الأمد حتى انفصال جنوب السودان فى 2011م، بداية بالمؤتمر الإقتصادى الى عقد فى عام 1989م أول أشهر الإنقاذ عندما كان صلاح كرار مسئولا عن الإقتصاد فى المجلس العسكرى ، وسياسات تمويل الموازنة التى كانت تتبع من التمويل بالعجز من النظام المصرفى أى طباعة العملة لتغطية انفاق الحكومة ، تعرض الوزير لسياسة التمويل ولكن هنالك سياسة عامة هى التى أدت إلى ان تتضخم المصروفات الحكومية وهى قرار الحكومة فى إنفاق محادثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان والتى وصلت إلى مراحل متقدمة أدت الى وقف اطلاق النار وتحديد مواعيد للمؤتمر الدستورى وذلك بموافقة كل القوى السياسية ما عدا الجبهة الإسلامية القومية ولم يكن تقرير المصير واحد من الخيارات فى ذلك الوقت ، لكن حكومة الانقاذ قررت حسم التمرد بالقوي لحماية الدين والوطن كما إدعوا وذلك ضاعف ميزانية الدفاع والأمن مئات المرات فى دولة ليس لديها موارد . تحدث الوزير عن سياسات التحرير التى تم اتباعها بواسطة السيد عبد الرحيم فى عام 1991م وأشاد بتلك السياسة دون أن يذكر ما أفضت اليه تلك السياسة من ارتفاع حاد فى نسبة التضخم وتدهور فى قيمة العملة الوطنية وإرتفاع حاد فى تكاليف المعيشة . تحدث الوزير بإختصار عن زيادة نسبة التضخم 160% فى بعض الفترات ولم يتعرض إلى نسبة التدهور فى سعر العملة الوطنية ، وهنا أود أن أذكر الجميع انه كان هنالك سعرين للجنيه السودانى فى يونيو 1989م السعر الرسمى وهو 4.5 جنيه للدولار الأمريكى و 12 جنيه للدولار هو السعر الموازى ، كان على الوزير ان يذكر ذلك لأن ما حدث للجنيه السودانى فى عهد الإنقاذهوزبح للعملة الوطنية حيث أن سعر الجنيه الآن يساوى 6100 جنيه/ للدولار الأمريكى بالسعر الموازى وها يعنى أن القيمة الحالية للجنيه السودانى انخفضت بنسبة 6100/12*100 = 50.833%، أى كانت قيمة الجنيه تساوى حوالى 8 سنت والآن أقل من 1.6 /100 من السنت ، وهو تدهور أكبر من تدهور المارك الألمانى بعد الحرب العالمية الثانيةعام 1945م. حاول الوزير أن يضع اللائمة على الأزمة الإقتصادية العالمية كسبب وراء الأزمة الإقتصادية فى السودان لكن ليس هنالك أى أوجه شبه بين الأزمتين ،والعوامل التى أدت إلى الأزمة الإقتصادية العالمية هى نتيجة للسياسات الإئتمانية الخاطئة فى الولاياتالمتحدة التى أدت إلى حالات إعسار عدد كبير من المقترضين وعجزهم عن سداد أقساط سلفيات المبانى و بدوره أدى إلى انهيار بعض البنوك وشركات الأموال وتسبب فى ركود اقتصادى فى العالم وذلك أدى الى الأزمة الإقتصادية فى أوروبا . اولاً: علاقة السودان بالاقتصاد الامريكى تقريبا معدومة نسبة للعقوبات الإقتصادية التى فرضتها امريكا على السودان منذ اواسط التسعينات من القرن الماضى . علاقات السودان الإقتصادية الخارجية فى إطار محدود بدول كالصين إقتصادها واصل النمو رغم الأزمة الإقتصادية العالمية لكن بمعدلات أقل نسبة لنقص الطلب من امريكا وأوربا نتيجة للأزمة الإقتصادية . والسودان يعتمد اساسيا على تصدير النفط والطلب عليه لم يتأثر بشكل كبير بالعكس استطاع النفط أن يستعيد بعض ما فقده من قيمته نتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية واستقر سعره فى السنوات الأخيرة نسبيا . كنت أتوقع أن يكون وزير المالية أكثر شفافية مع أعضاء الملتقى حيث انهم على علم تام بالاسباب الحقيقة لتدهور الإقتصاد السودانى حيث أن ذلك جليا لكل متابع لتطور الإقتصاد السودانى فى العقدين الأخيرين . المشاكل الحقيقة التى أدت إلى تدهور الإقتصاد السودانى هى مشكلة إدارة الموارد وليس شح الموارد . حقق السودان درجات نمو عالية جدا فى العشر سنين الأخيرة ما بين 1999م – 2010م تتراوح ما بين8- 10% فى العام نتيجة لإنتاج النفط ، ولكن لم يستفيد من تلك العائدات بالصورة المطلوبة فى بناء القطاعات الإقتصادية الأخرى بالتحديد الزراعة على العكس تماماأصاب السودان المرض الهولندى (Dutch Dieses ( حيث تدهور الإنتاج الزراعى بالتحديد من المشاريع الرى الصناعى ( مشروع الجزيرة )ونتيجة لذلك تدهورت نسبة السودان فى صادرات القطن من حوالى 12% فى ثمانينات القرن الماضى الى أقل من 4% فى 2010م. الأسباب التى أدت إلى التدهور المُريع فى الوضع الإقتصادى فى السودان عوامل عديدة أغلبها سياسية أهمها الآتى :- 1- سوء إدارة الإقتصاد وغياب الشفافية. 2- العقوبات الأمريكية وتأثيرها فى قدرة السودان فى جلب استثمارات أجنبية متمثلة فى رأس المال والتكنولوجيا. 3- السودان يفتقد الى الكوادر المؤهلة التى يحتاج اليها سوق العمل رغم التوسع افقيا فى التعليم العالى حيث زاد عدد الجامعات بنسبة كبيرة لكن رغم ذلك فان التوسع الرأسى المتمثل فى خلق كوادر مؤهلة ضعيف الى حد كبير نسبة لتدنى المستوى التعليمى فى الجامعات . 4- الحروب الدائرة فى جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور حيث أنها تمثل عبئا كبير على الميزانية العامة بالإضافة إلى أنها معطلة للإنتاج وبالتحديد قطاع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية . 5- عدم الإستقرار السياسى جعل السودان غير جاذب للمسثمرين . تعرض وزير المالية والنائب الأول فى مخاطبتهم للملتقى لأسلمة الإقتصاد وبالخصوص المعاملات المصرفية . هنالك مشكلة كبيرة تواجه الإسلاميين وبالتحديد الجبهة القومية الإسلامية والمؤتمر الوطنى فيما يتعلق بالأسلمة على المنظور السياسى والإقتصادى والأسلمة وما تحمله من معانى وقيم سامية تأتى فقط فى خطب الساسة عندما يكون هنالك مصاعب تواجه البلاد الرجوع الى الله كما نصح الرئيس البشير السودانيين عندما ضاقت الأوضاع المعيشية لكن الواقع التطبيقى مختلف تماما. دائما يقصد بأسلمة الإقتصاد محاربة الربا ( سعر الفائدة ) لكن النظام المتبع فى السودان منذ انشاء أول بنك إسلامى فى عام 1978م ( بنك فيصل الإسلامى ) كان هنالك سعر فائدة مبطنة وبالتحديد فى المرابحات وكانت فى ذلك الوقت أعلى من سعر الفائدة فى النظام التقليدى عالى التكلفة بالنسبة للمقترضين لأنه غير مرن مقارنة بالسحب على المكشوف حين يدفع المقترض فائدة لمدة الإستخدام الحقيقة للتسهيل لكن المرابحة مرتبطة بفترة زمنية حتى لو تم سداد القرض قبل أجل السداد ( الفائدة تحسب على كل المدة ). الأسلمة الكاملة للنظام المصرفى لم تأتى مع الإنقاذ حيث تم ذلك فى عام 1984م بواسطة نميرى ولكن الدولة ظلت هى التى تتعامل بالربا فى الإقتراض من النظام المالى العالمى والإقليمى حيث ليست هنالك دولة فى العالم تتعامل بشكل كامل بدون سعر فائدة . المقاصد الشرعية فى النظام الإسلامى هى تحقيق العدالة الإجتماعية ومساعدة الفقراء وهنا تأتى حكمة مشروعية الزكاة حيث تأخذ من الاغنياء وتمنح للفقراء . إذا أردنا تقيم التجربة السودانية بالنتائج ففى خلالال 23 سنة من تطبيق المشروع الحضارى زاد الفارق بين القلة من الأثرياء والاغلبية من الفقراء حيث تجد قلة تمتلك ملايين الملايين ، وملايين لا يملكون قوت يومهم والطريق الى الثراء ليس بالعمل والمثابرة بل إن النظام سخر كل إمكانيات الدولة لخدمة أشخاص تحت مسميات التمكين وقد وصلت الإمور مرحلة لا يمكنها أن تبقى أو تستمر والنتيجة أشكال مختلفة من الرفض أخذ بعضها صراع مسلح . المنظورات الإقتصادية الحالية: فى عام 2011م تدهورت الحالة الإقتصادية للسودان نتيجة لإنفصال دولة الجنوب وفقدان 75% من عائدات البترول ، كما أن إجمالى الناتج المحلى للمنتجات غير البترولية انخفض إلى 3.4% ونسبة التضخم ارتفعت إلى 18.5%فى الجزء الأول من عام 2011م ثم إلى 41% فى نهاية 2011م . نتيجة لزيادة العجز فى الموازنة العامة إلى 1.3% من إجمالى الناتج المحلى وتم تمويل ذلك بالإستدانة من النظام المصرفى . إجمالى الصادر نقص بنسبة 40% وذلك إدى إلى عجز فى الميزان التجارى بحوالى 2.7مليون دولار أمريكى مقارنة ب 2.2 بليون دولار فائض فى الجزء الأول من عام 2011م وكى يقوم بإيقاف التدهور المستمر فى سعر العملة الوطنية اتخت الحكومة بعض الإجراءات الإدارية تمثلت فى ضوابط إحتياطى وودائع البنوك من العملة الأجنبية . رغم ذلك إستمر الضغط على العملة الوطنية مما دعى الحكومة إلى تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 100%. مؤشرات النظام المصرفى : مؤشرات النظام المصرفى الخاصة بكفاية رأس المال ارتفعت من 10% فى عام 2010 الى 11% فى مارس 2012م وذلك لإعادة الثقة فى النظام المصرفى وإيقاف الهزات نتيجة لتفاقم الديون الهائلة . توقعات الأداء الإقتصادى :- فى خلال ال18 شهرا 2012-2013 يتوقع أن يكون الوضع الإقتصادى صعب ، إجمالى الناتج المحلى بدون النفط يتوقع أن ينخفض نسبيا ( انخفاض حقيقى ). يتوقع أن يرتفع الناتج القومى المحلى بنسبة 2% نسبة لايراد القطاع الزراعى وتعدين الذهب. عجز الحساب الجارى يتوقع أن يكون حوالى 6.9% من اجمالى الناتج المحلى فى 2012/2013 ، حيث أن الواردات ستنخفض بنسبة20% وحجم الاستثمارات الخاجية المباشرة سينخفض الى 5%. الإجراءات التى تم إتخاذها فى يونيو 2012م:- قامت الحكومة بأخذ عدد من الإجراءات الخاصة بسياسة الإقتصاد الكلى وتمثلت فى الآتى :- الإيرادات - زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% الى 17% - زيادة ضريبة التنمية من 10% الى 13% - زيادة ضريبة الدمغة على المعاملات المالية وتذاكر السفر العالمية - تعديل تعريفة الواردات - تحسين التحصيل الضريبى والغاء بعض الإعفاءات الضريبية المصروفات - الإلغاء التدريجى للدعم على بعض السلع - تحرير سعر السكر - دمج بعض الوزارات لتقليل الإنفاق الحكومى الصرف الإجتماعى - زيادة المرتبات للخدمة العامة ب100 جنيه فى الشهر ( تساوى 40% من الحد الأدنى للأجور ) - مضاعفة الإعانات الإجمالية - خفض الجمارك على الأدوية السياسة النقدية: استخدام نظام سعر صرف جديديشمل الآتى :- - سعر 4.42 جنيه للدولار الامريكى ويستخدم لكل الواردات بما فى ذلك الوقود ودفوعات الحكومة والتقييم الجمركى - دعم سعر القمح بسعر 2.9 جنيه للدولار الامريكى - استخدام السعر المركزى لسلعة الذهب - سعر صرف البنوك التجارية ويستخدم فى المعاملات التجارية الأخرى ويشمل حافز 15% إضافة للسعر المركزى - زيادة الإحتياطى المطلوب للبنوك من 15% الى 18% رغم تلك الإجراءات استمرت حالة الإقتصاد فى التدهور ، وذلك نسبة لعدم التوازن فى الموازنة العامة نسبة لضعف الإيرادات وزيادة المصروفات لتمويل الدفاع والأمن نتيجة للحروب وغياب سياسة طويلة المدى لإعادة التوازن . الدخل الضريبى : نسبة الضرائب فى السودان تمثل حوالى 7.6% من إجمالى الناتج المحلى دون عائدات النفط ، وهى نسبة بسيطة مقارنة مع دول مثل مصر ، اثيوبيا ، كينيا وزامبيا . ملاحظات : لم تشمل مؤشرات صندوق النقد الدولى الصرف على الدفاع والامن وعلاقتهما بإجمالى الناتج المحلى وإجمالى الموازنة ، تلك مؤشر هام جدا يساعد فى التخطيط المستقبلى . خففض الإنفاق العام من أهم السياسات لخفض العجز فى الموازنة ، حيث أن الصرف على الأمن والدفاع ليس لديه أى عائد مستقبلى بينما الاستثمار فى مجال التعليم والبحث العلمى وحتى فى الصحة له أثر إيجابى فى المستقبل وسوف يساهم فى زيادة الموارد على المدى المتوسط والبعيد. لا بد من إنفاذ الإتفاقيات بين دولة جنوب السودان وذلك سوف يساهم بإضافة عائد إضافى من صادرات نفط جنوب السودان ، تجارة الحدود التى تساهم بشكل كبير فى الناتج الإجمالى المحلى للدولتين . أغلب القروض والمنح مربوطة بشكل محدد بالأهداف السياسية وبالذات وضع حقوق الإنسان والتحول الديموقراطى. الوضع الإقتصادى الراهن : تقرير صندوق النقد الدولى عن حالة الإقتصاد السودانى الصادر فى سبتمبر 2012 لخص المشاكل الإقتصادية فى السودان بالآتى : 1- تأثير انفصال الجنوب على عائدات النفط 2- انخفاض النمو الحقيقى للمنتجات غير النفطية 3- الإرتفاع الحاد فى نسبة التضخم 4- العجز فى الموازنة الداخلية اتسع بشكل حاد 5- التدهور المريع فى سعر صرف الجنيه السودانى الدين الخارجى: تمثل ديون السودان معضلة حقيقة لأى إصلاح إقتصادى فى المستقبل حيث أن ديون السودان تجاوزت الى 40مليار دولار امريكى مع تراكم المتأخرات نسبة لعجز السودان من سداد الأقساط فى الفترة الاخيرة وذلك سوف يفرض على السودان رسوم إضافية تزيد من الدين الخارجى وذلك ينعكس على قدرة السودان على الإستدانة سواء لسد العجز فى ميزان المدفوعات أو لتمويل استثمارات مستقبلية تساعد فى خلق وظائف فى الإقتصاد وزيادة معدلات النمو . السودان غير مستوفى لشروط إعفاء الدين نسبة لربط ذلك بالإصلاحات السياسية وإيقاف الحروب الدائرة فى بعض أنحاء السودان ، كما أن العقوبات الأمريكية ايضا تقف عائقا فى طريق إعفاء الديون وجلب استثمارات أجنبية . الخلاصة : من الواضح أن الإصلاح الإقتصادى وقدرة السودان لتجاوز الأزمات الإقتصادية مربوط بشكل مباشر بالإصلاحات السياسية وضرورة الإيفاء بالإلتزامات الخاصة بمعالجة القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان ، وايقاف الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وإجراء إ صلاحات سياسية تعزز الديموقراطية ، واحترام حقوق الإنسان . المسائل الإقتصادية لديها إنعكاسات سياسية (good economic is Good politics) وقبل الخوض فى تفاصيل سياسات إقتصادية جديدة يجب أولا تقيم الخطط الإقتصادية والإستراتيجيات السابقة ، الخطة العشرية والخمسية والثلاثية ومعرفة نسب نجاح تلك الخطط والأسباب وراء عدم نجاحها وبعد ذلك يمكن وضع خطة قابلة للتنفيذ والنجاح ونأخذ فى الإعتبار التجارب السابقة . من أخطر المشاكل التى تواجه السودان وذات بعد إجتماعى هى مشكلة البطالة وسط الشباب الخريجين ، استمرار الأزمات الإقتصادية يعمق الأزمات الأجتماعية ويزيد من حدة الإضطرابات فى بلد يعانى من إنقسامات حادة . فى ظل الظروف الحالية انعقاد ملتقيات ووضع سياسات إقتصادية فى غياب معالجة الأسباب الحقيقة لا يساعد فى الحل . حافظ اسماعيل محمد [email protected]
