عاود الجنيه السوداني رحلة تهاويه المريع أمام سلة العملات الأجنبية بعد اسبوع من فرض السلطات حالة الطوارئ الاقتصادية. وفى الوقت الذي أحجم فيه التجار عن عمليات البيع والشراء للعملات عادت بعض المحلات التجارية لإيقاف عمليات البيع خشية تكبد مزيد من الخسائر. ومع إعلان السلطات السودانية السبت الماضي تشديد عقوبات المتاجرين في العملة وفرض اجراءات لمنع المضاربات انخفض التداول الى 200 جنيه نظير الدولار الواحد قبل أن يعود للارتفاع الشديد. وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل " سودان تربيون" فإن سعر البيع للدولار بلغ 250جنيها في ختام تداولات الأربعاء مقارنة ب 240جنيها الثلاثاء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 64 جنيهاً بينما وصل سعر البيع للدرهم الاماراتي 70 جنيهاً مقابل 280 لليورو. وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض بالرغم من تطبيق إجراءات الطوارئ الاقتصادية. وأضافوا أن الطلب على الدولار وبقية العملات ازداد بنحو ملحوظ وتوقعوا مزيداً من الارتفاع خلال الأيام المقبلة مع استمرار الحملات الأمنية ضد نشاط تجارة العملات. وقال أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية بشارع الحرية ل " سودان تربيون" إنهم أوقفوا عمليات البيع للمنتجات خوفا من تآكل رأس المال. وأضاف " حال بيعنا للمنتجات لن نستطيع شراؤها مجددا بسبب ارتفاع اسعار العملات الاجنبية في الأسواق الموازية". وقال إن الإجراءات الأمنية فاقمت من شح النقد الأجنبي. وتبدأ لجنة سودانية مشتركة مكونة من القطاع الاقتصادي للحكومة واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، الخميس سلسلة اجتماعات تهدف إلى التوصل إلى خارطة طريق لإدارة الربع الأخير من موازنة 2020. وتفاقمت أزمة السودان الاقتصادية في الأونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تدني قيمة العملة الوطنية، فيما قفز معدل التضخم إلى مستوى قياسي في شهر أغسطس الفائت حيث بلغ 166%. ويقول مسؤولون في الحكومة الانتقالية إن ارتفاع أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية "غير مبرر من الناحية الاقتصادية"، واتهموا جهات بالعمل على تنفيذ عمليات تخريب متعمد للاقتصاد من خلال المضاربة في أسعار العملات والذهب. وتنفذ القوات الأمنية منذ مطلع هذا الأسبوع عمليات اعتقال وملاحقات واسعة ضد تجار العملة في السوق الموازي الا أن الخطوة لم تسفر سوى عن مزيد من ارتفاع أسعار صرف الجنيه.