الخرطوم 29 سبتمبر 2020 – حثت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأميركية واسعة الانتشار، الثلاثاء، الادارة الأميركية على ممارسة مزيد من الضغوط على الكونغرس لتمرير قانون "الحصانة السيادية" الذي يمنع مقاضاته مرة أخرى بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب. ووصفت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "فرصة لمكافحة الإرهاب في السودان"، موقف رئيس الوزراء السوداني بالهش وأن العديد من الإسلاميين يريدون رحيله لافتة الى نجاته من محاولة اغتيال هذا العام كما أشارت الى أن الجنرالات الذين أطاحوا بالبشير "غير متحمسين بشأن الديمقراطية في الخرطوم". وأضافت "يمكن للكونغرس تحسين وضع حمدوك، وإعطاء دفعة لاقتصاد البلاد المتعثر، عن طريق إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". ويتعين على الكونغرس تمرير مشروع القانون الذي من شأنه تنفيذ اتفاقية التسوية التي توصلت إليها وزارة الخارجية الأميركية وحكومة السودان لحل المطالبات المتعلقة بالإرهاب ضد السودان في تفجيرات السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام 1998 ، ويعيد القانون الحصانة السيادية التي تعفي السودان من المقاضاة لاحقاً. وأشارت الصحيفة، إلى أن السودان يبتعد عن شبكات الإرهاب ويقترب نحو الغرب و"يتعين على إدارة ترمب أن تضغط على الكونغرس أكثر بشأن هذا القانون لضمان النجاح، وسيكون إنجازا دبلوماسيا مهما في جزء من العالم لا تتكرر فيه الإنجازات كثيرا". ونوهت إلى أن رئيس الوزراء تولى منصبه العام الماضي بعد احتجاجات واسعة أدت إلى نهاية النظام القديم، ويتقاسم السلطة مع "شخصيات بغيضة" لكنه تمكن من إلغاء القوانين الإسلامية المتشددة ومنح المجتمع المدني بعض المتنفس، وأن الحكومة وعدت بإجراء انتخابات في عام 2022، كما أن حمدوك يريد تحسين العلاقات مع الولاياتالمتحدة قبل انتهاء فترة ولايته. وربطت واشنطن الحذف بحزمة تعويضات قدرها 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات السفارة الأمريكية عام 1998 في كينيا وتنزانيا. وأكدت أن الاتفاق يحظى بدعم من الحزبين في الكونغرس، حيث يحتاج إلى الموافقة عليه، لكن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور بوب مينينديز يعارضان ذلك، وجزء من المعارضة لأن الاتفاقية ستدفع للمواطنين الأمريكيين أكثر من الأجانب، لكن ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يريدون أيضا أموالا من السودان. وأضافت، " تم بالفعل تعويض ضحايا الحادي عشر من سبتمبر من قبل الكونغرس، وبالضغط من أجل المزيد الآن، فإنهم يخاطرون بإلحاق الضرر بقضية مكافحة الإرهاب والإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وإن المبلغ الحالي البالغ 335 مليون دولار هو بالفعل ضخم لاقتصاد يساوي 19 مليار دولار مثل اقتصاد السودان، وأن توسيع التعويضات إلى مجموعة أكبر من المستلمين هو ببساطة مسألة غير واقعية". ورفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ عام 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
