الخرطوم 11 أكتوبر 2020 – قال قيادي في قوى إعلان "الحرية والتغيير" – التحالف الحاكم في السودان- إن عجز الموازنة للعام الجاري انخفض إلى 42%، بما لا يستدعي تحرير الوقود، لكونه تحت السيطرة. وكشف وزير الطاقة المكلف خيري عبد الرحمن، السبت، عن ترتيبات لتحرير الوقود، وهو أمر يعترض عليه الائتلاف الحاكم ولجان المقاومة التي هددت بالاحتجاج ضده حال تنفيذ الخطوة. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في التحالف الحاكم، عادل خلف الله، ل"سودان تربيون"، الأحد: "توصلت لجنتي الإيرادات والمنصرفات والبنك المركزي وإدارات الضرائب والجمارك، إلى خفض عجز الموزانة للعام الحالي إلى 42%". وأشار إلى أن هذا العجز تحت السيطرة، بحيث لا يتطلب لجوء الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، إضافة إلى أن الرفع لا يعتبر حل للأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة. وقال البنك المركزي في 28 سبتمبر الفائت،إن الحكومة استدانت من المصارف خلال ال 6 أشهر للعام الجاري مبلغ 126 مليار جنيه، بنسبة 85% من إجمالي تمويل الجهاز المصرفي. وأكد خلف الله على أن اللجنة الاقتصادية قدمت عرض إلى المجلس المركزي للحرية والتغيير – أعلى سُلطة في الائتلاف، عن الوضع الاقتصادي ونتائج خفض الموزانة إلى 42%. وأضاف: "قوى الحرية والتغيير متمسكة بموقفها الرافض لرفع الدعم". ودعا خلف الله الحكومة الانتقالية "لعدم استباق التقرير الذى سترفعه اللجنة المشتركة من قوى الحرية والتغيير ووزارات القطاع الاقتصادي وإدارات الضرائب والجمارك لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة". وتابع: " ماتم تداوله حول رفع الدعم، قفز فوق مقررات المؤتمر الاقتصادي وعدم انتظار تقرير اللجان المكونة من مجلس الوزراء". وأوصى مؤتمر اقتصادي برفع الدعم السلعي واستبداله بالنقدي المباشر، بحجة أن الأول يمثل عبء على الموزانة والميزان التجاري. وبدأت الحكومة في يوليو تطبيق مشروع الدعم النقدي المباشر بشكل تجريبي، كما عملت على رفع الدعم التدريجي عن الوقود طوال الأشهر الفائتة. وكشف خلف الله عن مقترح قدمته قوى الحرية والتغيير يقضى بإبقاء الدعم الحكومي للجازولين وفرض ضرائب على الفئات المقتدرة التي تحتاج للبنزين وذلك حسب سعة السيارة وكمية الاستهلاك. ونصح المسؤول في قوى الحرية والحرية الحكومة بمنح الولايات الحدودية وقود حسب حاجتها الحقيقية مع تنظيم تجارة الحدود وتنشيط مكافحة التهريب. وينشط آلاف السودانيين في المناطق الحدودية مع دول الجوار في تهريب السلع والوقود المدعومة حكوميًا، حيث تُباع هناك بإضعاف سعرها في البلاد. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت بعد قيام حكومة الانتقال بتطبيق حزمة إصلاحات قالت إنها قاسية على المواطنين في الوقت الراهن، لكنها ضرورية على المدى البعيد.
