أطلقت أسرة رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان، إبراهيم غندور، الإثنين، مناشدة للمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات السودانية للافراج عن عميدها بعد اعتقاله لأكثر من 3 أشهر دون محاكمة. وحملت كريمته وفاء السلطات الحكومية وحاضنتها السياسية مسؤولية ما لحق بوالدها قائلة "إن ذلك سيظل وصمة عار بعد أن ضاعت العدالة وحل مكانها الظلم وهضم أبسط الحقوق القانونية". وشكت خلال مؤتمر صحفي عقد بمنزل الأسرة في ضاحية المنشية من غياب أي دور للمنظمات المدنية الحقوقية السودانية حيال تصعيد قضايا الموقفين والمطالبة بحقوقهم، مقابل اهتمام كبير من منظمات اقليمية ظلت تستفسر باستمرار عن وضع والدها. وأضافت "نظمنا 3 وقفات احتجاجية وقدمنا مذكرات للنيابة العامة، ولكننا لم نتلق ردا". وتابعت " أناشد كل المنظمات الحقوقية للوقوف معنا لاعطاء الوالد الحرية المفقودة". بدوره اعتبر عضو هيئة الدفاع عن غندور، محمد الحسن الامين إن اعتقال موكله تم بناء على موقفه السياسي وانه ليس متهما. وتابع " هو اعتقال سياسي لأنه موقوف لأكثر من 3 أشهر دون محاكمة، والتحقيق معه تم مرة واحدة لحوالي نصف ساعة". وأردف " عدد كبير من المعتقلين أوقفوا بسبب الخلافات الفكرية والسياسية وليس لدواعي جنائية". وقال المحامي "ليسن هتاك أسباب للإعتقال سوى أن تبقى كل القيادات السابقة خلف القضبان. وكشف عن اجتماع عقد الاثنين بين رئيسة القضاء وعضو هيئة الدفاع سراج الدين حامد للمطالبة بأن يكون تجديد حبس الموقوفين مستندا على أسباب موضوعية وليست شكلية. ولفت الى ان السلطات كانت ترفض لوقت طويل لقاء غندور بالمحامين رغم انه حق قانوني ولم تسمح الا بعد فترة طويلة، كما ان زيارات الأسرة وفقا للأمين كانت على فترات متباعدة واعتبر الأمين عدم تكوين المحكمة الدستورية حتى الأن إمعانا في رفض السلطات الحاكمة للعدالة ، وقال " نحن نعمل في ظل غياب المحكمة الدستورية ..لو أرادوا عدالة لشكلوها". واعتقلت السلطات السودانية،ابراهيم غندور عشية مليونية 30 يونيو الماضي.