طرحت قوى سياسية بعضها شارك في حكم الرئيس المعزول عمر البشير، السبت، برنامجاً جديداً قالت إنه يهدف لإنجاح الفترة الانتقالية. واشتمل البرنامج الذي جرى تدشينه بقاعة الصداقة في الخرطوم على يد تحالف "قوى تحالف البرنامج الوطني"، على محاور تتضمن السلام والدستور والحكم الفيدرالي وتشكيل مفوضية الانتخابات. وانخرط التحالف في الفترة الفائتة، في إجراء لقاءات مع رئيس مجلس السيادة ونائبه، وهي لقاءات خلفت جدلاً واسعاً في الحياة السياسية لكون القوى الذي تقوم عليه شاركت في حكم البشير الذي أطيح به في 11 أبريل 2020. وقال رئيس تحالف نهضة السودان، التيجاني سيسي، في كلمته أثناء احتفال تقديم البرنامج الجديد: "نطرح مشروعا وطنيا للمساهمة في البناء الوطني ونبذ الإقصاء والضغائن". وأعلن عن دعم المشاركين في البرنامج الجديد لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري. ويتحدث قادة التحالف عن محاولات قوى الحرية والتغيير لإقصاءهم من الحياة السياسية في السودان. ويضم التحالف الجديد 33 حزبا، أبرزهم المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي بعد خلافه التنظيمي مع البشير في 1999. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، عبد الوهاب سعد، إن التحالف سلم نسخة من البرنامج الوطني للفترة الانتقالية لرىيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، كما تمت مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول البرنامج. وأشار إلى أن البرنامج الجديد طالب بالعودة لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، بغرض تجنب المغالطات حول الوثيقة الدستورية. والوثيقة الدستورية هي التي تحكم فترة الانتقال، وتوصل إليها المجلس العسكري - المحلول وقوى إعلان الحرية والتغيير في 18 أغسطس 2109، وبموجبها تشاركا الحكم. وسمت الوثيقة الدستورية قوى الحرية والتغيير تحالفا حاكما. وقال سعد إن تحالف نهضة السودان قدم الدعوة لقوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، ل"الخروج من حالة الاستقطاب والتوافق حول إنجاح فترة الانتقال". بدوره، قال الأمين السياسي لحزب العدالة بشارة جمعة أرو، إن مشروع البرنامج الوطني مفتوح أمام الجميع ويقبل كل التغييرات الممكنة لإنجاح الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن "القوى الموقعة على مشروع البرنامج الوطني متوافقة على التحول الديمقراطي عبر الانتخابات". وأضاف: "نحن نعيش في استقطابات سياسية وقبلية حادة ووضع اقتصادي لا ينذر بخير، قدمنا مشروعنا لمجلسي السيادة والوزراء ولكل القوى السياسية". وأشار إلى أنهم يحاولون "لم الصف الوطني والتوافق الجامع لكل المكونات الاجتماعية والسياسية لتحقيق البناء الوطني".
