الخرطوم 22 أكتوبر 2020 – بدأ السودان فعليا في تحرير أسعار الوقود، بعد وصول أول باخرة محملة بالنفط إلى ميناء بورتسودان جرى استيرادها عبر القطاع الخاص. وتجد خطوة تحرير أسعار الوقود معارضة واسعة من الائتلاف الحاكم ولجان المقاومة، لكن الحكومة تمضى في إجراءاته ، حيث تقول إن الخطوة ضرورية على المدى الطويل رغم قسوتها في الوقت الحاضر. وطالبت إدارة الإمداد وتجارة النفط التابعة لوزارة الطاقة، في خطاب، اطلعت عليه "سودان تربيون"، الخميس، بإيقاف إمداد الوقود (جازولين – بنزين )، ل 13 محطة لعدد من الشركات العاملة في مجال النفط بالخرطوم. ووجهت الإدارة بحصر كميات الوقود المتبقية في المحطات ال 13 وتغيير الأسعار في ماكينات السحب، لإنها خُصصت لبيع الوقود التجاري، وذلك دون أن تحدد أسعار للبيع. وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين عن وصول أول باخرة وقود إلى البلاد جرى استيرادها عبر القطاع الخاص. وينتظر أن يتم إعلان تسعيرة جديده للوقود، تتوافق مع الاستيراد عبر السعر الحر، خلال الساعات القادمة بالاتفاق مع الشركات العاملة في توزيع الوقود. ويعاني السودان من أزمة خانقة فى الوقود بسبب ضعف موارد النقد الأجنبي للاستيراد، حيث تصطف مئات السيارات يومياً امام محطات الخدمة للحصول على الوقود. والثلاثاء، قالت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي إن نحو 40% من المواد البترولية والقمح المدعومة حكوميًا يتم تهريبها إلى خارج البلاد. ويقول السودان إنه يصرف 128 مليون دولار شهريًا لشراء المواد البترولية و48 مليون دولار شهريًا لشراء القمح و30 مليون دولار شهريًا لشراء الأدوية، لكن نتيجة لنقص العملات الأجنبية كثيرًا ما يفشل في الإيفاء بهذه الالتزامات. وتظاهر آلاف السودانيين، الأربعاء، في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب فورية في مؤسسات الحكم، بينها مطالب تتعلق بعد تحرير الوقود. وتعمل لجنة مشتركة بين الائتلاف الحاكم والقطاع الاقتصادي للحكومة، على دراسة خطوة تحرير الوقود، لكنها لم ترفع توصياتها حتى الآن إلى رئيس الوزراء.
