يترقب السودانيون ايداع الحكومة موازنة العام 2017م البرلمان الشهر الجاري، والتي من المتوقع ان تتضمن رفعا للدعم بشكل كامل عن سلع اساسية كالمشتقات النفطية، والقمح، والدواء. وتسود مخاوف في الشارع السوداني، من تداعيات سلبية محتملة للقرار الحكومي المرتقب، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة بين الاجور والنفقات الشهرية وتدني القيمة الحقيقية للدخل بسبب التضخم الذي ادى لتراجع قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية. وفجر قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات، سبتمبر من العام 2013، مظاهرات عنيفة واجهتها الحكومة بعنف وقمع شديدين، وسقط في الاحتجاجات حوالي (200) قتيل، بحسب احصاءات منظمات حقوقية وجهات مستقلة. فيما تقول الحكومة وقتها ان عدد قتلى المظاهرات لم يتعدى ال (80) شخصا. وتدهور الاقتصاد السوداني بعد انفصال دولة جنوب السودان التي استحوزت على ثلثي الانتاج النفطي منذ العام 2011. ولجات الحكومة على اثر ذلك بفرض زيادات على اسعار سلع تدعمها بجانب زيادة في الضرائب ورسوم اضافية أخرى. وتراجعت الحكومة عن دعم السلع الاساسية والوقود في موازنة 2016م من11.8 مليون الى 9.2 مليون مما وفر لخزينة الدولة 2.7 مليون جنيه، وفي سبتمبر 2015، أعلنت الحكومة السودانية، رفع الدعم عن واردات القمح وذلك بزيادة سعر صرف الدولار لاستيراد القمح من 4 الى 6 جنيهات سودانية للدولار الواحد. ورفعت سعر اسطوانة غاز الطهي زنة 15 كليو، خلال يناير الماضي، الى ثلاثة أضعاف ، لتباع الاسطوانة من الوكلاء ب 75 جنيها عوضا عن 25 جنيها، ومن المتوقع ان يؤدي تحرير الوقود الى زيادات كبيرة في اسعار المحروقات التي يبلغ سعرها الان 20 جنيه لجالون البنزين، و13 جنيها للجازولين. وتباينت الآراء في اوساط الحكومة بشأن تحرير السلع والمحروقات مابين مؤيد ومعارض، فقد اعلن اتحاد عمال السودان رفضه القاطع للقرار الحكومي المرتقب وحرض البرلمان على اسقاط مشروع الموازنة اذا تضمنت رفعا للدعم. وقال عضو الاتحاد يحي حسين، ان الفئة العمالية ستكون الاكثر تضررا من القرار. وبرغم رفض وزير المالية بدر الدين محمود الاجابة بشكل قاطع بشان ما اذا كانت الدولة سترفع يدها عن الدعم في الميزانية الجديدة، الا انه اشار الى ان ما يهمه هو "توفر السلع وليس الاسعار". واعتبر ان قرار التحرير " سياسي"‘ يدرس عبر مؤسسات الدولة السياسية ولايتخذه وزير المالية بمفرده، واردف مجلس الوزراء يتخذ القرار بالاتفاق ثم يحال الى البرلمان.وقال في تصريحات بالبرلمان الاسبوع الماضي"الموازنة الجديدة تحمل زيادة في اجور العاملين وتجري تفاهمات مع اتحاد العمال لتحديد النسبة ، لكنه اكد ان الاولوية للصرف ستكون للدفاع والامن". ويتساءل النائب المستقل في البرلمان السوداني، محمد علي نمر، عن حجم الدعم الذي يقدم للمواطن كما تدعي الحكومي في ظل انخفاض برميل النفط من 100 دولار الى 30 دولار، بجانب تدني قيمة القمح عالميا، كما تساءل نمر عن مبالغ رفع الدعم الحكومي عن الغاز, وقال ل(الطريق)، " العلة تكمن فى الانفاق الحكومي.. اسفار المسؤولين للخارج وشراء العربات ووقودها". ويحذر النائب المستقل عبد الجليل عجبين، من تحرير المواد البترولية والقمح والدواء، في ظل ارتفاع نسب الفقر وميزانية الاسر المرهقة بفواتير الكهرباء، القمح، البترول. وقال عجبين ل(الطريق) انه مع سياسة التحرير الجزئية في السلع غير الاساسية التي تمس المواطن كالدواء، القمح، المحروقات،تثير حفيظة المواطن وتثقل كاهله. واشار عجبين، الى انه في ظل سياسة التحرير الجزئية لابد للحكومة ان تتدخل في اوقات الندرة عبر مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص،لاحداث التوازن ومنعا للاحتكار، الندرة، تركيز الاسعار. تقارير- الطريق
