الخرطوم 26 أكتوبر 2020 – قال رئيس مجلس السيادة إن 90% من القوى السياسية وافقت على تطبيع السودان مع إسرائيل، بما في ذلك حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي شريطة اجازة الاتفاق من الهيئة التشريعية. وترفض بعض القوى السياسية المحسوبة على اليمين واليسار حدوث أي تقارب بين الخرطوم وتل أبيب، ومع ذلك أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، اعترافها بدولة إسرائيل كما اتفق الطرفان على إقامة علاقات بينهما. وقال البرهان، في لقاء خاص بُث في التلفزيون الحكومي ليل الاثنين: "في كل الخطوات التي قمنا بها حيال التطبيع إسرائيل تشاورت مع القوى السياسية والمجتمعية ولم أجد شخصاً يرفض". وأضاف: "90% من القوى السياسية وافقت على التطبيع". وأكد البرهان عقده مشاورات مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حزب البعث علي الريح السنهوري، موضحًا إنهما وافقا على التطبيع شريطة إجازة الاتفاق من المجلس التشريعي المتوقع تشكيله في القريب العاجل. لكن الصادق المهدي، قال في بيان، تلقته "سودان تربيون" ليل الاثنين إنه اشترط على البرهان مواصلة دعم حزبه لحكومة الانتقال إعلانها عن أن التطبيع "يبت بشأنه برلمان منتخب وليست مهام انتقالية". وأشار البرهان إلى أن الاتفاق الذي سيبرم بين السودان وإسرائيل سيجاز من البرلمان الانتقالي، حيث يحق للبرلمان المنتخب مراجعة ما جرى في فترة الانتقال وفق ما يتطلبه الموقف. كما شددعلى اتفاقه مع المهدي والسنهوري على عدم الحجر على الاراء الشخصية أو المبادئ التي يؤمن بها هؤلاء القادة على أن يكون الفيصل هو قرار المجلس التشريعي. وكشف عن العزم على توقيع اتفاق بين السودان واسرائيل والولايات المتحدة يتم فيه الاتفاق على أوجه التعاون التي ستشمل مجالات الهجرة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها ومن ثم تعرض على مكونات الحكومة بمن فيها الشركاء الجدد ثم يذهب بها الى التوقيع لتعرض بعدها على البرلمان. تحدي صريح وابدى البرهان ثقته في أن المصلحة العليا للبلاد ستفضي الى تمرير اتفاق التطبيع مع اسرائيل في المجلس التشريعي قبل أن يتحدى القوى الحزبية التي ترفضه بأن تطرح في سياق حملاتها الانتخابية المقبلة مقاطعة أميركا واسرائيل، مردفا " دعونا نرى وقتها النتائج". وركز المسؤول السوداني على أن قرار التصالح مع اسرائيل تحتمه المصلحة العليا للبلاد وضرورة تغيير طريقة التعامل مع الخارج بعد عزلة امتدت نحو 30 عاما في اشارة الى فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وقال البرهان إنه طرح أمر التطبيع مع إسرائيل على مجلس السيادة، وذلك في رده على عضو المجلس صديق تاور الذي قال إن إقامة علاقات بين الخرطوم وتل أبيب قرار اتخذه البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك دون إشراك موسسات الحكم. وأضاف "اشركنا كل أجهزة الدولة في قرار التطبيع، حتى على مستوى مجلس السيادة، ربما صديق تاور كان غير موجود أو لديه رأي مخالف". وتحدث البرهان عن نقاش دار في مؤسسات الحكم حول حظر نشاط الأحزاب السياسية الذي تنطلق برامجها من إيديولوجيات أو منطلقات عرقية أو دينية. وقال إن ملف أمر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مرتبط بشكل وثيق مع ملف التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلافا لحديث مجلس الوزراء الذي أكد الاثنين إن الملفين منفصلين. وفضل رئيس مجلس السيادة اطلاق مسمى "صلح" على عملية التقارب مع اسرائيل بدلا عن التطبيع. وتابع: "نحن الآن نجرى صلح وهو عمل مشروع حتى مع الإعداء، ونحن نريد تغيير نظرة العالم إلى السودان لذا يجب أن ننهي عدائنا مع كل الدول حتى يتقبلنا المجتمع الدولي". وأشار البرهان إلى أن بلاده تضررت من وضع اسمها في قائمة الإرهاب إلى حد أن الطائرات العسكرية والمدنية تعطلت، كما "إننا نحصل على المواد الخام للمعدت العسكرية بطرق ملتوية". وأوضح كذلك إلى إنه لا يرى ضيراً في أن يحقق الرئيس الاميركي دونالد ترامب مكاسب في سباق الوصول إلى البيت الأبيض مع غريمه في الانتخابات المزمع عقدها في 3 نوفمبر المقبل، بشأن إصراره على ربط ملف رفع اسم السودان من القائمة بالقائمة. وأضاف: "إذا كان المرشح يريد تحقيق بعض المكاسب، نحن أيضا نريد تحقيق بعض المكاسب برفع الضيق عن السودانيين، هذه مصالح متبادلة". لا ضغوط ونفى البرهان تعرضهم لأي ضغوط من السعودية أو الإمارات للذهاب في اتجاه التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن "بعض الدول كانت تخشى أن تقدم لنا مساعدات يمكن أن تُفهم على إنها ضغوط". وقال صندوق أبوظبي للتنمية، الاثنين، إنه قدم خلال الفترة الماضية مساعدات مالية واقتصادية ومساعدات أخرى إلى السودان بقيمة 556.6 مليون دولار، وذلك من جملة المنحة الإماراتية التي تعهدت بها العام السابق بقيمة 1.5 مليار دولار. وتعهدت السعودية والإمارات إبان حكم المجلس العسكري – المحلول بمساعدة السودان بمبلغ 3 مليار دولار، لكن بمجرد تسلم الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مقاليد الحكم توقفا عن إرسال المساعدات بعد أن قاما بتقديم 500 مليون دولار فقط. وقال البرهان إنهم "ظلوا يتحدثوا مع الإمارات والسعودية للوفاء بالالتزامات". وأشار إلى أن لتلك الدول تحفظات على الادارة الداخلية وضرورة تحسين النظم السودانية الخاصة ببيع الوقود، حيث إنهم يقوموا ببيعه بأربعة أضعاف ما يُباع في السودان. وأضاف: "ندفع دعم حكومي للوقود يساوي 3 أضعاف سعره، وهذا الدعم تستفيد منه فئة محددة والمهربين". وتقول الحكومة السودانية إن 40% من الوقود المدعوم يُهرب إلى خارج البلاد. ووصف البرهان الوضع الاقتصادي بالمحبط للكثيرين لكنه ابدى تفاؤلا بتحسنه في القريب العاجل.
