مضى على السودان سنيناً طويلة، بل عقود لم تبرق بشائر الأنباء المتفائلة بعودته الى موقعه الطبيعي الى المجتمع الدولي، أو أن المجتمع الدولي قد يحزم حقائب استثماراته أو حتى منحه نحو السودان الا أخيرا، أي بعد أن تكلل مخاض الثورة السودانية العسير ذو الثلاثين عاماً من نضالات وكفاح الشعب الصامد ضد الظلم والانغلاق، تكلل كوة حرية وسلاماً وعدالة ستعم نوراً على مدى الوطن والزمان. من موجبات ذلك البِشْر تغريدة رئيس البنك الدولي السيد مالباس، المرحبة بقرار بنك السودان المركزي بتوحيد سعر الصرف -تعويم العملة الوطنية- وبشّر بفوائد تسع للشعب السوداني منها: زيادة التدفقات من التحويلات المالية، وانسياب المساعدات المالية وقدوم الاستثمارات، ويؤهل السودان على احراز تقدم لتسوية متأخرات السودان مع البنك الدولي. وبطيعة الحال فإن خطوة البنك المركزي هذه هي خطوة رئيسية لدخول نادي منظومة الهيبك HIPC الذي يقدم برامج دعم كثيرة للدول المستفيدة. موجبات توحيد سعر الصرف : إن مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) هي مجموعة -حتى الآن- من 39 دولة نامية تعاني من مستويات عالية من الفقر وأعباء الديون، وهي مؤهلة للحصول على مساعدة خاصة من صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي. بدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 1996، بعد ضغوط واسعة النطاق من جانب المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى. يوفر تخفيفاً للديون وقروضاً منخفضة الفائدة لإلغاء أو تقليل مدفوعات الديون الخارجية إلى مستويات مستدامة، مما يعني أنه يمكنهم سداد الديون في الوقت المناسب في المستقبل. لكي يتم النظر في هذه المبادرة، يجب أن تكون الدولة تواجه عبء ديون لا يمكن تحمله لا يمكن إدارته بالوسائل التقليدية. المساعدة مشروطة بتحقيق الحكومات الوطنية لهذه البلدان لمجموعة من أهداف الإدارة والأداء الاقتصادي والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية. حددت المبادرة اعتبارًا من يناير 2012 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ب 39 دولة (33 دولة منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى) مؤهلة أو يحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على مساعدة مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، هناك 36 دولة تتلقى إعفاءً كاملاً من الديون من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين بعد بلوغ نقاط الإنجاز المتعلقة بتلك الدول. وصلت الصومال إلى نقطة اتخاذ القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في مارس 2020. وأكدت هناك دولتان إضافيتان، تم تحديدهما على أنهما مؤهلان للحصول على مساعدة مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لم يتوصلا بعد إلى نقاط القرار الخاصة بهما، وذكر تقرير على موقع البنك الدولي -صدر قبل قرار التعويم بفترة – أن السودان يحرز تقدمًا نحو تحقيق هذا الإنجاز في الأشهر المقبلة، ومن المؤكد أن قرار الحكومة الأخير بتعويم سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية – كما يقال تعويم الجنيه العائم أصلا- سيقضي على التشوهات القائمة في جسد الاقتصاد السوداني، وسيفتح المجال – مع الاستفادة من ميز دخول نادي ال HIPC – سيفتح المجال لتدفق المنح والاستثمارات الكبيرة في آن واحد، لكن يجب على الحكومة ان تكون جاهزة لذلك، اعني وجود الخطط والبرامج التنفيذية والإجراءات الحمائية لأموال المنح ورؤوس الأموال الاستثمارية. إن مساعدات الديون هذه ستدفع لانطلاق الخطوات التالية في عملية تخفيف أعباء الديون على السودان على مستوى العالم، وقد تأهل لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون بصندوق النقد الدولي highly indebted poor country (HIPC) initiative بعد استيفاء جميع الاشراط -أظن أن تعويم سعر الصرف هي الخطوة الأخيرة- بعد أقر الصندوق خططاً للسودان لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية ولمدة 12 شهرا للحكومة الانتقالية مع سعيها لاكتساب ثقة دولية والتحرك نحو تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف. سيسمح الوضع الجديد بدمج الاقتصاد السوداني وجهاز الدولة المصرفي في الاقتصاد العالمي وتدفق النقد والاستثمارات الأجنبية للبلاد، والوصول إلى السوق المالية الدولية. سيعين دخول نادي ال HIPC والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكذا استعادة الحصانة السيادية، على حيازة التكنولوجيا الحديثة التي حتماً يحتاجها السودان، وعلى وجه الخصوص في مجال الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، والقطاعات الإنتاجية الأخرى، الأمر الذي سيعمل على تحسين إدارة صادراته ووارداته. يؤكد الخبراء – كما د. البدوي وزير المالية السوداني السابق- أن التعويم سعر الصرف هو افضل الخيارات المتاحة لإعادة التوازن للعملة الوطنية وتحريك الصرف الحقيقي ينعش عملية الصادر والوارد يجسر هوة كبيرة قدرها بخمسة مليار يتم تمويلها من السوق الموازي. السلام واستحقاقاته: خروج السودان من عنق عمق أزمة الثلاثين من يونيو 89، ذات الثلاثين حولاً من الضيم والقتل والعزلة، بدأ بالسلام، والسلام هو شرط أساسي للعودة الى مسرح العلاقات الدولية مثل ما هو شرط التأسيس لبناء دولة السودان الجديد واقتصاد جديد ينظف نفسه من شوائب ورواسب عهد الاقطاع الإنقاذي. الذي جعل من الوطن ومقدراته ملك لفئة طاغية سقت ما زرعوا بدماء الشهداء وعرق البسطاء، وجلسوا على عرش من جماجم الأبرياء، فلذا السلام مستحق أول للخروج من عنق عمق الأزمة السودانية، فلنا أن نعمل للحفاظ على ما اكتسبناه، ونعمل على اكماله واستكمال مستحقاته، لا أن ننبش نواتن النفوس بالتحريض حرباً على مظاهر سلم لرجال جاؤوا الى عاصمة بلادهم يحملون أغصان السلام بعد أن حملوا بنادقهم في وجه الإبادي سنيناً، فعلى صاحب القلم أمانة ان يقول خيرا ، وان يدفع بالسلام فالسلام مستحق داخلي للبناء وكان الشرط الأول لرفع اسم السودان من القوائم وعودة قبوله الى المجتمع الدولي- على صاحب القلم ان يدفع بالسلام الى الامام لا ان يحفر له بكل محافير اثارة النعرات الهدامة، فالإعلام رسالة وسلاح بناء إن وظّف إيجاباً، فلنا أن نعي جميعا – كحواضن سياسية واجتماعية ومجتمع مدني والاعلام - أهمية نشر ثقافة السلام، والعمل الجاد في توجيه الطاقات نحو الإنتاج والبناء حتى نخرج من حضيض الأزمات وكذلك لنعود بكامل قوتنا ووحدتنا الى مسرح العلاقات الدولية فاعلين أساسيين . إن شأن إقامة السلام لن يقف عند مجرد المصالحة السياسية أو حصول قيادات الحركات المسلحة على تمثيل سياسي فحسب، بل إن رعاية وبناء السلام المستدام يمتد عمقاً ليشمل إعادة هيكلة الدولة السودانية ذاتها، وبل وإعادة بناء العقل الجمعي لقبول مكونات إثنيات وشعوب السودان لبعضهم بعضا، على أساس المواطنة وبناء نظام يحدد العلاقة الدستورية بين المركز والأطراف، ونصيب الأطراف والأقاليم جميعها من الثروة القومية، ليس ذلك فحسب، بل الأهم هو التبشير بذلك ونشر الوعي وثقافة السلام والمصالحة. ان أمر بناء دولتنا الوطنية حتمي اليوم – كما ذكرت في مقال سابق-حتى يكون لنا الموقع المتقدم. السلام أساس ذلك البناء، فلن يمكن لنا أن ننتج بغير سلام، وقلت بأن الدولة الوطنية تستعيد قوتها وتأثيرها على مسرح العلاقات الدولية وتفاعلاتها في بناء هيكل الدولة الداخلي وانعكاس ذلك على مسار علاقاتها الخارجية. إن هذه الصناديق الدولية ومؤسساتها ومن ورائها دولها لن تأت لجمال خارطة السودان، أو لأن النيل يجري شمالا، بل لإدراكهم التام لأهمية الدولة السودانية المستقرة وفي ربوعها السلام المستدام. دولة يجب ان يكون فيها برامج التنمية المستدامة التي تراعي الموارد الناضبة وتستخدم مواردها البشرية بعدالة تعمل لاستدامة السلام. لإدراكهم التام بكثافة تلك الموارد الطبيعية تنوعها وغناها لذا لنا أن نكون كدولة – حكومة وشعبا- قد أدركنا مبعث نهمهم واهتمامهم وان نقوم بما يلينا وعمل واجبنا الداخلي homework على وجه التمام. إذن على الحكومة العمل الجاد والدؤوب على استكمال مستحقات ما تم كسبه من سلام، واكماله بلحاق من لم يلحق بالركب وتيسير ذلك الأمر. كذلك عليها شحذ وإدارة الموارد المتوفرة بشكل يجعل التفضيل هو التركيز الأكبر وأعني بذلك ميز الاقتصاديات في كل دولة، فلنجعل الزراعة الواسعة (بشقيها الحيواني والنباتي) وذات التكلفة القليلة نسبياً في السودان ومنتوجها العضوي Organic food ذو القيمة المضافة صناعة وطنية، هو المروّج له يا إعلام وهو المحتل لعقولنا وتفكيرنا والأقلام، وحده لا محتل غيره ، يجب أن يكون ذاك المنتوج النوعي المتميز توجه الحكومة واهتمامها في المرحلة الانتقالية، بل يجب أن هو تكون الخيار الاستراتيجي للسودان. وبناءا عليه يجب على أن توجه الحكومة الانتقالية وكل حكومات السودان القادمة دفة الرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية صوب دبلوماسية التنمية المستدامة ونقل المعرفة التي شكلت محور مساهماتنا ومساهمات غيرنا من المتخصصين في مجال العلاقات الدولية والاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية. أشرت من قبل في مقالات سابقة الى الرؤية المقدمة حول دبلوماسية التنمية المستدامة ونقل المعرفة -ولا أمِلْ من تكرار القول- انها قد تشكل المخرج الصحيح المفضي الى طريق التقدم التنموي والاقتصادي. فهي إذن دعوة لأن تلعب سياستنا الخارجية وذراعها الفاعل المنفذ لدبلوماسيتنا – وزارة الخارجية- الدور الفاعل في العملية التنموية والدفع بعجلتها، وما أحوجنا اليوم أن نخرج للعالم بتلك السلة المبشرة غذاءا طيبا، من بلد منتج يسوده السلام. ما نحتاجه اليوم داخلياً هو توطيد بناء دولتنا الوطنية وتثبيت قواعده لذاك السلام الوليد الخديج، والترويج للسلام الشامل والكامل والسلم الاجتماعي لا بث سموم الفرقة والفوارق. والعودة الى المسرح الدولي بقوة وثقة. على الحكومة العمل بجدية ومهنية لمواجهة التحديات الداخلية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بتنفيذ مستحقات السلام وإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتأهيل القطاع المصرفي، ومعالجة الملفات المتراكمة بشكل ناجز وبلا تردد، لتشجيع إنسياب رأس المال وفتح باب الاستثمارات. هي مهمة جمعية تشارك فيها قطاعات كثيرة، لكن على الحكومة أن تلعب دورها القيادي والريادي لإدارة الإرادة الثورية وتحقيق المكاسب التي من أجلها قامت الثورة، بإعداد وقيادة -لا إدارة فحسب - خطة عمل واضحة ودقيقة وقيادة مهنية من السلطة التنفيذية، ودعم الأجهزة الأمنية لها، سند سياسي وتواصل مجتمعي توعوي من الحواضن السياسية والاجتماعية، حيث أن ذلك هو بعض من دورها في عملية الحراك السياسي، إن كانت هي حاضنة فعليها أن ترعى وكذا على الحكومة أن تتبنى رؤية إستراتيجية في إطار تعاطي شأن العلاقات الدولية كسياسة خارجية بالاهتمام بترويج المنتج الوطني – ذو القيمة المضافة لا الخام - وجذب الاستثمار الخارجي، وجعل ذلك في حزمة package متكاملة، ترويجاً لما نسوق، ونجذب ما يرقى ويدعم عجلة التنمية المستدامة من إستثمار ومعرفة. د. محمد عبد الله تيراب باحث واكاديمي متخصص في العلاقات الدولية السياسات العامة، وإدارة النزاعات
