أمهل تجمع المهنيين السودانيين المكون العسكري 15 يوماً للكشف عن الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل حماية المدنيين بعد مقتل الثائر بهاء الدين نوري واستنكر ذلك وقال لا يمكن ان نواجه المجتمع الدولي في وقت يستمر فيه القتل للمدنيين وطالب بإيلاء هذه الحادثة الاهتمام الأكبر، ووصف مقتل نوري بالردة واعتبر أنه نتاج لتراجع الحريات وحقوق الإنسان وأكد عضو سكرتارية التجمع عمار الباقر خلال مؤتمر صحفي بسونا أمس ان ذلك يعتبر ردة عن شعارات الثورة وأشار الى أن هذه الأحداث تجعلهم يشعرون بالقلق عن ما يدور في ساحة الحريات والقانون. وشدد على أن من أهم مطلوبات النظام الديمقراطي حماية الحريات العامة ودعا الى الوقوف صفاً واحداً خلف ذلك وطالب باتخاذ الاجراءات التي تمنع تكرار حوادث الاغتيالات وحذر من مغبة استمرارها وقال ان ذلك يشكل ردة كاملة وتساءل الباقر من هي الجهة المخول لها حق الاعتقال ؟ ودعا الحكومة الانتقالية الى اتخاذ إجراءات حيال ما حدث لافتاً الى انها تعد جريمة اخفاء قسري وحمل الدولة مسؤولية ما حدث، وأردف: اذا لم يتم اتخاذ إجراءات ستصبح الحكومة مسؤولة وطالب الباقر الحكومة بالكشف عن المعتقلات السرية للاجهزة الامنية والاسراع في إغلاقها بجانب التحقيق في جميع الممارسات والانتهاكات التي حدثت وشدد على أهمية الاشراف القضائي والقانوني حتى لا يتكرر وقوعها وطالب مجلس السيادة للقيام بذلك وأضاف: المكون العسكري تناكف معنا إبان توقيع الوثيقة الدستورية فيما يتعلق باصلاح المؤسسات العسكرية وهذا واجبه وهدد الباقر باعلان التصعيد الثوري وقال سيسمعون من شعبهم ودعا مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات واضحة في الحادثة لمنع تكرارها مجدداً وناشد وزير العدل والنائب العام باتخاذ تلك اجراءات وذكر: اذا لم تكن هنالك سلطة لهم ينبغي الاعلان للشعب وتابع: هنالك قوانين العمل والنقابات كان يجب ان تكون من أولويات وزارة العدل وناشد قوى الحرية والتغيير قائلاً: الأمن مهم والمناصب ملحوقة وعليكم اتخاذ مواقف واضحة وكشف عن تكوين لجان لمراجعة مواقفهم السابقة فضلاً عن خارطة عمل لاستكمال الثورة وأعلن عن التصعيد حال لم يتم الكشف عن الاجراءات المطلوبة لحماية المواطنين من أجل حمايتهم وحماية الثورة من الانحراف مطالباً قوى الثورة ان تضع يدها معهم ووصف مقتل الثائر بالامر الخطير وتوقع المزيد من الردة في مجال الحريات. ومن جهته أرجع الناطق الرسمي للمهنيين وليد علي رفضهم لمجلس شركاء الفترة الانتقالية لأنه غير دستوري وقطع بأن اتفاقية السلام تم تحويلها لوظائف ومحاصصات وقال: السلام ليس أجندة تكتب وجزم بأن السلطة لاتزال تحت سيطرة المكون العسكري وشن هجوماً على قوى الحرية والتغيير وأردف أن جزءاً منها لديه مصالح مع أفراد النظام البائد ولا يرغبون بتفكيك نظام الانقاذ مؤكداً انها تشتت وتفرقت ووصف مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالحاضنة الجديدة وهدد بالتصعيد لافتاً الى ان شعارات الثورة لا تزال سارية المفعول داعياً كل القوى الثورية الى تطوير الحاضنة السياسية حتى يصبح تحالفاً حقيقياً، وذكر ان التحالف في السابق كان مجرد التفاف وفي تعليقه على اختيار السكرتير السابق لتجمع المهنيين د. محمد ناجي الأصم وطه عثمان ذكر الوليد: هؤلاء لا يمثلونا والتجمع واحد فقط يمثلون أنفسهم وخلفياتهم السياسية ونحن اختلفنا معهم في مجموعة من الرؤى مما أدى الى خروجهم من التجمع، مؤكداً أن اعضاء التجمع وقتها لا يخلون من خلفية وأفق سياسي، وتابع : ربما تعرضوا لأي ضغط من أحزابهم السياسية من أجل المشاركة باسم التجمع واستدرك قائلاً: وقد يكونوا جزءاً فعالاً في إرجاع الثورة ولن نخون أحد.
