الخرطوم في 9 يناير 2011 — حمل ناشطون سياسيون من اتباع المفكر السودانى محمود محمد طه ، حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان مسؤولية انفصال الجنوب حينما اصر على تقسيم البلاد دينيا فى اتفاقية السلام قبل ست سنوات . وقالت الجماعة التى تطلق على نفسها اسم "الجمهوريون التنظيم الجديد" ان انفصال الجنوب فى الاستفتاء على تقرير المصير المقرر له اليوم الاحد و المرجح على نطاق واسع ان يقود الى دولة جديدة فى الاقليم ، تم الاتفاق عليه منذ بروتكول ميشاكوس الذى حدد للشمال ان يحكم بالشريعة الاسلامية بينما تقرر للجنوب ان يحكم وفق للتشريعات المدنية . واوضح الجمهوريون التنظيم الجديد فى بيان صدر عنهم امس الاول ان اتفاقية السلام التى وصفت بالشاملة لم تكن كذلك رغم ان اعظم محاسنها هو ايقاف القتال فى الجنوب و لكنها ما كانت لتوقع لولا انها اقرت مبدأ التقسيم الدينى بين الشمال و الجنوب وبالتالى لم تحل قضية العلاقة بين الدين و الدولة . وايد البيان بقوة سعى الجنوبيين للانفصال عن الشمال وقال : " أهل الجنوب هم من هذا الشعب ... وهم من هذه الأرض ... وهم قد كانوا مستضعفين فيها... وهم أكثرنا معاناة من الظلم و الجهل والفقر والمرض ... وهم أعظمنا تأثرا من قسوة الحرب بفقد الأهل والزرع والضرع وهم أشدنا حاجة إلى إسترجاع ثقتهم بأنفسهم بعد أن فقدوها ردحا طويلا من الدهر فردوا بفضل الله إلى ديارهم بالعزة والكرامة . و تابع البيان : "ولو خير الجنوبيين أن يعطوا ذهبا أصفر أو أسود لما اختاروا غير حرية تؤخذ ولا تمنح بالثمن وليس هذا بغريب على أهل و زاد البيان "ان شعب جنوب السودان الذى فقد حق المواطنة الكاملة فى وطنة، غير ملام للبحث عن هذا الحق في دولة جديدة توفرِّه له" . وذكّر البيان بسخرية الزمان من الحركة الإسلامية الحاكمة بقيادتها البلاد إلى حافة الإنقسام والتمزق بدلا عن التوحد والتماسك بعد ان كانت زعمت في بيانها الأول لإنقلابها على نظام الحكم القائم عام 1989 أنها انما جاءت: "لصون الوحدة الوطنية من الفتنه السياسية وتأمين الوطن من انهيار كيانه وتمزق أرضه". و اضاف البيان انها فعلت عكس ما ادعت معتبرا "هذا جرم بشع شنيع، لا يعدله جرم في حق الوطن" . وحمّل الجمهوريون المؤتمر الوطني الحاكم ،المسؤولية الكاملة لفصل الجنوب، وقال ان المحاولات الجارية منه لتقليل مسؤوليته والترويج لذلك بواسطة أجهزة اعلامه ،هي محاولات واهية البنيان ، لأن الحديث عن الوحدة الجاذبة لا قيمة له في ظل اصرار حكومة الانقاذ على تطبيق الشريعة في الشمال، وخاصة في العاصمة القومية . واكد البيان ان الحركة الشعبية وافقت حقا على العمل مع حزب المؤتمر الوطني على جعل الوحدة جاذبة مقابل موافقة حكومة المؤتمر الوطنى على عدم تطبيق الحدود على غير المسلمين . و اضاف البيان : "ان قيادات المؤتمر الوطني ليس لديها الشجاعة لتطلع الشعب أنهم قد وافقوا على ذلك بتوقيعهم على البند 2-4-5-4 ، ص 24 ، من اتفاقية السلام الذى يقول نصه (تراعى المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية عند توقيع العقوبات على غير المسلمين من السكان مبدأ الشريعة القاضي بأن غير المسلمين لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة ، وبالتالي ينبغي تطبيق عقوبات تعزيرية) " . واعتبروا هذا الرأي غريبا لمفارقته الواضحة لما هو معلوم في الشريعة التى يقول المؤتمر الوطنى انه يحكم بها ومع ذلك فأن حكومتة لم تلتزم بما وقعت عليه وتم جلد الجنوبيين لشرب الخمر وأجيز قانون العقوبات المضمنة فيه الحدود دونما اعتبار لما اتفق عليه فيما يخص غير المسلمين، كما جاء ذكره آنفا. واشار البيان الى ونشاط صحيفة الانتباهة و من وصفهم ب"علماء السلطان" من رجال الدين خلال الفترة الإنتقالية في توسيع مساحة الخلاف بين الجنوبيين وإخوتهم المسلمين في الشمال . معتبرا ان لذلك أبلغ الأثر في تأكيد الإنفصال في نفوس الجنوبيين، فصارت الوحدة الجاذبة مجرد كلمات تلوكها الألسن، و حبرا على ورق . ولفت البيان الى ان أحوال البلاد لن تصفو بمجرد انفصال الجنوب ، وهو ليس حلا لمشكلة الشمال مشيراً الى ان الشمال «ملئ بالمشاكل من كل الجهات ، دارفور في الغرب ، والمشورة الشعبية في جبال النوبة والنيل الأزرق ، ومظالم للناس في الشرق وفي الشمال ، ونزاع للقبائل في أبيي في مناطق الحدود بين الجنوب والشمال»، محذراً من ان كل هذه المشاكل قابلة للانفجار في أي وقت ما لم تحسن الحكومة معالجتها بالحكمة والتخلي عن مصلحة الذات من أجل أن يبقى الوطن .
