الخرطوم 9 فبراير 2021 أبلغ النائب العام فريقا من المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة تفاهم بين الحكومة السودانية والمحكمة بشأن التعاون في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بدارفور يجب أن تنتظر الحكومة الجديدة للبت فيها. وطبقا لتعميم من النيابة العامة فإن النائب العام تاج السر الحبر أبدى ملاحظات لدى لقائه أمس الإثنين وفد المحكمة برئاسة نائب المدعي العام جيمس كير باتريك ستيوارت، حول المذكرة بناء على مناقشات بين وزارة العدل والنيابة العامة. وقال التعميم إن الوفد تفهم تلك الملاحظات وقبلها لتكون المذكرة أكثر ايجابية وتدعم قضية الاتهام بشكل يؤدي إلى نتائج تصب في مصلحة أسر الضحايا عند بدء إجراءات سماع الدعوى أمام المحكمة الجنائية. وتابع "إن توقيع المذكرة النهائي يستلزم تشكيل الحكومة الجديدة وبصفة خاصة وزيري العدل والخارجية حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي". وفي يونيو 2020 اضطر كوشيب أحد أبرز قادة مليشيا الجنجويد المدعومة من النظام السابق لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرّ إلى أفريقيا الوسطى عبر حدودها مع دارفور. يذكر أن كوشيب (63 عاما) متهم بارتكاب انتهاكات، منها: القتل والاغتصاب والنهب والتهجير القسري، في قرى بنديسي ومكجر وكودوم واروالا بولاية جنوب دارفور. وبحث لقاء النائب العام وفريق المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التفاهم التي أرسلتها المحكمة لوزارة العدل والنائب العام والجهات ذات الصلة بالدولة، والتي تتضمن منهجية وأسس التعاون بين حكومة السودان والمدعي العام للمحكمة. وأكد الوفد أن مهمته تنحصر فقط في محاكمة المتهم علي محمد علي حامد الشهير بكوشيب، وفي هذا الاطار طلب التعاون بين مؤسسة الإدعاء في المحكمة الجنائية ومؤسسة الإدعاء في النيابة العامة. وتجري إجراءات التحري مع المتهمين محليا أمام لجنة شكلها النائب العام من ثلاثة رؤساء نيابة مختصين في التحري في هذا النوع من الجرائم. وأكد الجانبان أن المبدأ الأساسي هو عدم الإفلات من العقاب من خلال محاكمة عادلة تضع في الاعتبار حقوق أسر الضحايا. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون وكوشيب؛ بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
