سونا الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدات بواشنطن في السادس من إكتوبر الجاري وتستمر فعالياتها الى الثامن عشر منه شارك فيها السيد وزير المالية والإقتصاد الوطني الدكتور عوض أحمد الجاز وذلك لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والمالية الدولية الهامة بجانب القضايا الاقليمية كما من المتوقع أن يناقش السودان إمكانية الإستفادة من مبادرة ( الهيبك) تلك المبادرة الخاصة بإعفاء ديون الدول المثقلة بالديون وكان دكتور لوال دينق وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد قد ترأس وفد المقدمة الذي يضم محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد الحسن وعدد من الفنيين بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان لحضور تلك الإجتماعات التي وصفها رجال المال والإقتصاد بأنها بمثابة تظاهرة اقتصادية ومالية عالمية أن مبادرة الهيبك التي من المتوقع مناقشتها من قبل السودان هي مبادرة نشأت عام 1996م بسبب كثير من المخاوف من مستويات المديونية الزائدة للبلدان الاكثر فقرا في العالم والتي تقف أمام مسيرة نموها الإقتصادي وتثبط جهود تخفيض أعداد الفقراء. لذا أدرك كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العبء الشديد الذي تمثله تلك الديون الثقيلة على تلك البلدان ومن ثم إتفقا معاً لوضع برنامجاً شاملاً غير مسبوق، ألا وهو مبادرة ( الهيبك ) ليتيحا للبلدان إمكانية التخلص من الديون التي لا تقدر على الاستمرار في تحملها، وهي ديون مستحقة لجهات دائنة متعددة الأطراف. وتتضمن مبادرة الهيبك اتفاقاً بين كافة جهات الإقراض الدولية الرئيسية على منح فرصة بداية جديدة للبلدان التي تكافح لتجد مخرجاً تتمكن من خلاله أن تتواءم مع أعباء ديونها التي تثقل كاهلها. وفي عام 1999، جرى إدخال تحسينات على هذه المبادرة وعرفت باسم مبادرة ( الهيبك المعززة ) وذلك بغرض إتاحة إعفاء أوسع وأسرع من أعباء الديون لمجموعة أكبر من البلدان المؤهلة للاستفادة منها ولتعزيز الروابط بين هذا البرنامج والجهود المستمرة لتخفيض أعداد الفقراء في تلك البلدان. وحول الآلية التي تعمل بها مبادرة الهيبك هو أن تتعهد حكومات البلدان التي تقرر المشاركة في المبادرة في مقابل حصولها على مساعدات تخفيض أعباء الديون بضرورة القيام بسلسلة من الإصلاحات الرئيسية التي تستهدف تشجيع النمو الاقتصادي المستدام من أجل تخفيض مستويات الفقر. وتتضمن الإصلاحات في أن تضع الحكومات سياسات اقتصادية وطنية شاملة (اقتصاد كلي) إنشاء نظام قانوني سليم إقامة نظام مالي يمكن التعويل عليه وخاضع للمساءلة الى جانب وضع خطط مستقبلية لتحسين الجودة النوعية للخدمات العامة وطرق الحصول عليها إضافة الى تحسين حياة الفقراء ويتم الوصول الى نقطة اتخاذ القرار في المشاركة في المبادرة عندما تتعهد أحد الدول بإجراء الإصلاحات اللازمة وتحقيق سجل للأداء يثبت من خلاله إستقرار في الإقتصاد الكلي كما تقوم الدولة التي ترغب في المشاركة في المبادرة بتسوية كافة متأخرات مستحقة عليها الى جانب إعداد وثيقة إستراتيجية مؤقتة لتخفيض أعداد فقراءها تتيح هذه الوثيقة للبنك الدولي وصفاً للإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الأساسية عند ذلك يتم قبول هذا البلد في هذا البرنامج، ويتم منحه مساعدات لتخفيف أعباء الديون وحتى تصبح مساعدات تخفيف أعباء الديون دائمة لابد حسب مااشارت اليه المبادرة أن يحافظ البلد المعني على استقرار الاقتصاد الكلي في إطار برنامج تسهيل النمو والحد من الفقر (التابع لصندوق النقد الدولي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الأساسية في إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء بشكل مرضٍ والتي تم الاتفاق عليها عند نقطة اتخاذ القرار لمدة عام أن تراكم الديون لكثير من الدول وفقا لقول الإقتصاديون لعبت فيه العوامل الداخلية دوراً ملحوظاً حتى إستمر التراكم للدول المتوسطة أو المنخفضة الدخل بالعيش في مستوى يتجاوز مواردها المادية مع التوسع في النشاط التجاري وعجز في الموازنة العامة وانخفاض معدل الإدخار فقامت بالاقتراض أكثر ولم توجه القروض الجديدة إلى استثمارات منتجة لتحقيق عائدات لخدمة مديونيتها مما أدى الى تفاقم تراكم الديون. الى جانب العوامل الداخلية هناك أحداث دولية كان لها دور في تفاقم المشكلة خاصة تلك التي وقعت في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي خاصة أزمة سعر النفط وزيادة أسعار الفائدة والكساد في البلدان الصناعية وضعف أسعار السلع الأولية أما الدول التي استخدمت الأموال المقترضة لتنويع صادراتهما بعيداً عن الاعتماد على سلع أولية بعينها نجحت في تخفيض معدلات فقرها كما أنها لم تعان من أزمة الديون بسبب الأحداث الدولية الإقتصادية في فترة السبعينات والثمانينات في القرن الماضي وأدى ذلك إلى تحسناً في مجال جذب الإستثمارت وتحقيق معدلات نمو عالية وحسب تقارير صندوق النقد الدولي يعتبر السودان من الدول التي حققت تقدماً اقتصادياً واستقرارا اقتصادياً مستوفي لشروط الاستفادة من مبادرة الهيبك كماان السودان ولفترة طويلة ظل ملتزم بسداد الديون وفقاً للجدولة التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسات المالية الدولية .
