الخرطوم 22 فبراير 2021 – طالبت النيابة العامة في السودان، القيادي في الرئيس المعزول عمر البشير و9 آخرين، بتسليم أنفسهم لاتهامهم بالتورط في تنفيذ مجزرة العيلفون. وفتحت عناصر أمنية في 2 أبريل 1998، النار على فارين من معسكر تجنيد اجباري، لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرهم بعد رفض السُلطات منحهم إجازة العيد، وقتلت نحو مائتين، توفى بعضهم غرقًا بعد تدافعهم صوب نهر النيل قرب المعسكر الواقع شرقي الخرطوم، لكن لم يعرف على وجه الدقة عدد ضحايا المجزرة. وكان يشغل وقت وقوع المجزرة منصب منسق الخدمة الإلزامية، قبل أن يتقلد عدد من المناصب الحكومية كان آخرها وزيرًا لوزارة التعاون الدولي، كما عيّن مسؤولا عن مكتب المؤتمر الوطني في القاهرة لسنوات طويلة قبل أن يصبح سفيرا للخرطوم هناك ومساعدا للأمين العام للجامعة العربية. ونفى كمال في وقت سابق تورطه في هذه الحادثة. ونشرت لجنة التحقيق في أحداث العليفون، إعلانا في عدد من الصحف الصادرة في الخرطوم الاثنين، طالبت فيه و9 آخرين بتسليم أنفسهم إلى أٌقرب مركز شرطة، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع. والاخرون هم إسامة عبد الله محمد الحسن، الصادق محمد حامد، عادل محمد عثمان، ياسر جاه الرسول الأمير محمد، عبد العاطي هاشم الطيب، سيد محمد سيد، محمد حسن عبد السلام، شرقاوي أحمد محمد كباشي ومحمد محمود أبو سمرة. وقال وكيل النيابة الأعلى عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، إن ال 10 الذين طالبهم بتسليم أنفسهم، متهمين تحت المواد 21 و26 و89 و97 من القانون الجنائي، المتعلقة بالاشتراك الجنائي والتعاون في ارتكاب جريمة ومخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية وتقديم بيان كاذب. وكّون النائب العام في يناير 2020، لجنة تحقيق حول أحداث معسكر العيلفون التي توصلت إلى مقبرة جماعية في منطقة الصحافة جنوبيالخرطوم، دُفن فيها بعض ضحايا المعسكر. ودعت لجنة التحقيق أسر الضحايا والمفقودين في أحداث العليفون للحضور أمام اللجنة بغرض إجراء فحص البصمة الوراثية DNA، للتعرف على الضحايا الذين عُثر على رفاتهم خلال عملية النبش. ويُعتبر المعسكر الذي جرت فيه عملية القتل الجماعي، أحد اماكن التجنيد القسري للطلاب والمقبوض عليهم عنوة في الطرقات العامة فيما عُرف محليا وقتها ب(الكشات)، حيث كان المتدربين يتلقون تدريبات عسكرية قبل انخراطهم في القتال الذي كان يخوضه نظام البشير ضد جنوب السودان قبل انفصاله.