الخرطوم 24 فبراير 2021 دشنت الحكومة السودانية، الأربعاء، برنامج "ثمرات" الذي يشارك فيه مانحون لتخفيف وطأة سياسات اقتصادية قاسية طبقتها أخيرا وكشفت وسائل الدفع التي ستوصل بها الدعم للأسر الفقيرة. وخفضت الحكومة السودانية هذا الأسبوع قيمة الجنيه إلى 375، في قرار وصفته بأنه توحيد لأسعار الصرف في البنوك والسوق السوداء. وشجع الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين، الحكومة السودانية على الإسراع في إطلاق برنامج دعم الأسر، وذلك لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على السُّكان. وقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إن برنامج ثمرات تنموي واقتصادي يعمل على رفع قدرات المواطن المعيشية ونقل الاقتصاد السوداني من التركيز على الاستهلاك قصير المدى إلى التركيز على الاستثمار في القدارت البشرية الإنتاجية طويلة المدى. وأكد لدى مخاطبته تدشين برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية يوم الأربعاء في محلية جبل أولياء أن الاحتفال يعتبر ضربة بداية لبرنامج طموح سينطلق ويتواصل ليشمل كل ولايات السودان تدريجياً. وأضاف: "نسعى لصنع تغيير مفصلي وحقيقي في علاقة الدولة مع الشعب عبر أسس جديدة تهدف لإعادة الثقة ما بين الدولة والمواطن". وأشار رئيس الوزراء لأهمية العمل من أجل تنفيذ برامج ومشاريع حيوية لبناء دولة جديدة بدلاً عما كانت تقوم به مؤسسات الدولة سابقاً في ظل النظام البائد لجلب الجبايات وتمويل الحروب كأولويات وتهميش المواطنين في مناطق عديدة. وقال حمدوك إن البرنامج جاء لحل الضائقة المعيشية وأنه أخذ ما يقارب عام ونصف مؤكداً أن البرنامج قائم على تقنية عالية من المعلومات، ويقوم على التكافل والمشاركة لكل أجهزة الدولة من الوزارات والولايات بكل مستوياتها. وبدأت الحكومة في أغسطس 2019، تنفيذ تجريبي لبرنامج الدعم المباشر الذي تُخطط لجعله بديلًا عن الدعم السلعي للوقود والخبز والكهرباء، بعد أن رفعت عنهم الدعم بشكل كامل وجزئي. وطالب حمدوك الأسر بالتسجيل ببرنامج ثمرات باعتماد الرقم الوطني كمستند أساسي للتسجيل للحصول على الدعم المالي الشهري مضيفاً أن هناك تعاون وتنسيق مع إدراة السجل المدني بالخرطوم وباقي الولايات لتسهيل عملية التسجيل بالبرنامج. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم لدى مخاطبته تدشين (ثمرات)، "منذ ان أتت حكومة الثورة كان من اهم أولوياتها حل التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني، بوضع حزمة سياسات تؤدي لإصلاح الاقتصاد الكلي بطريقة جذرية لنحقق الاستقرار الاقتصادي". واضاف جبريل أن بنود التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة وبرامج السلام حظيت في موازنة هذا العام على نسبة فاقت 50% من الصرف الحكومي، وتضمنت الموازنة تمويلا لبرنامج ثمرات وبرامج مهمة أخرى مثل برنامج سلعتي. وأوضح أن البرامج المصاحبة للإصلاحات الاقتصادية لها تأثيرات في الوقت الآني، ولكنها ستأتي أكلها على المديين المتوسط والطويل في شكل اقتصاد معافى وتضخم تحت السيطرة وسعر صرف مستقر. من جانبه قال هاشم عبد الرسول، وزير الاتصالات والتحول الرقمي خلال إفادة أدلى بها في افتتاحية برنامج ثمرات إن البرنامج يعد محوريا في إطار تطوير العمل الحكومي عبر استخدام التقنية المختلفة. وأوضح أن البرنامج سيسلم التحويل النقدي الشهري إلى رب الأسرة عبر وسائل دفع متعددة منها المحفظة الإلكترونية (عبر شركات الاتصالات) والحسابات البنكية والكروت البنكية التي تناسب الأسرة. وأشار إلى أنه يمكن لرب الأسرة استخراج هذا المبلغ نقدا أو استخدامه للشراء من خلال وسائل رقمية مختلفة، مثل الصرافات الآلية أو الموبايل المصرفي أو الدفع المباشر. ووصف جبريل برنامج ثمرات بأنه من أهم برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية من أجل تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأكد الوزير أن وزارته بالتعاون مع الوزارات الشريكة مثل التنمية الاجتماعية، الاتصالات والتحول الرقمي، البنك المركزي ووزارة الداخلية عبر الادارة العامة للسجل المدني بالولايات ستوصل وحدات متجولة يتم تخصيصها للوصول للمناطق النائية التي لا يوجد بها مراكز لخدمات الجمهور أو إدارة سجل مدني. وأشار إلى أهمية الرقم الوطني ليكون شرطا أساسيا للحصول على الدعم النقدي الشهري، راجيا من جميع المواطنين الحرص على إمتلاكه لجميع الأفراد.
